وزارت صمت در طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا تلاش می‌کند که از زد و بند تولیدکننده و توزیع‌کننده جلوگیری کند و کالا‌های مصرفی با قیمت متعادل به دست مصرف‌کننده برسد، اما آنچه این روز‌ها مشاهده می‌شود آن است که برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سود متعارف ۲۰ درصدی خود قانع نیستند و به سلیقه خود کالا‌ها را قیمت‌گذاری می‌کنند. ادامه این روند و نبود نظارت سازمان حمایت و تعزیرات و اصناف موجب تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌شود و این طرح بدون نتیجه مطلوب در نهایت متوقف خواهد شد.
تاکنون ۳ هزار و ۳۰۰ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده شده‌است. به گفته رئیس سازمان حمایت با رصد‌های انجام شده در یک هزار و ۷۰۰ قلم کالا کاهش قیمت از ۳ درصد تا ۶۵ درصد در بازار اتفاق افتاده‌است و هر چقدر جلوتر می‌رویم دامنه کالا‌های مشمول درج قیمت تولیدکننده بیشتر می‌شود.
تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها به خاطر نبود شفافیت قیمتی
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت با اشاره به تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها به خاطر نبود شفافیت قیمتی می‌گوید: تولیدکننده یا واردکننده ۵ تا ۷ درصد محصولات خود را در فروشگاه‌های زنجیره عرضه می‌کند، البته ارزش این عرضه برای تولیدکننده یا واردکننده به لحاظ مارکتینگ خیلی بالاست، پس هر سیاستی را که فروشگاه زنجیره‌ای دیکته می‌کند، مجبور به تمکین است و تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها نیز به همین دلیل به‌وجود می‌آید.
وی می‌افزاید: همچنین تولید کننده ۹۵ درصد باقیمانده کالای خود را به شرکت‌های پخش برای عرضه در فروشگاه سنتی می‌دهد که به آن‌ها بیش از ۱۰درصد تخفیف نمی‌دهد. با اینگونه روش‌ها تولیدکننده و شبکه توزیع منتفع می‌شوند، اما حقوق مصرف‌کننده رعایت نمی‌شود.
تابش با بیان اینکه کالا‌ها به دو نوع سرمایه‌ای و مصرفی تقسیم می‌شوند، تأکید می‌کند: هیچ کالای سرمایه‌ای بالای ۲۰ درصد و هیچ کالای مصرفی نیز بالای ۳۰ درصد هزینه توزیع و پخش ندارد؛ یعنی یک کالای مصرفی از در کارخانه که برچسب قیمت تولیدکننده روی آن درج می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی (خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر حداکثر هزینه توزیع در زنجیره از در کارخانه تا زمانی که کالای مصرفی به دست مصرف‌کننده نهایی (خریدار) برسد ۳۰ درصد است.
تخلف در زنجیره‌ای‌ها
برخلاف نظر دولت، همچنان تخلف در بخش توزیع ادامه دارد. ظاهراً برای متخلفان فرقی نمی‌کند که قیمت تولید کننده روی کالا درج شود یا قیمت مصرف‌کننده، چراکه آن‌ها با روش‌های مختلف می‌توانند دست در جیب مشتری کنند و سود‌های کلانی عایدشان شود.
گزارش «جوان» از فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاکی از آن است، برخی از اقلام که فقط قیمت تولیدکننده به علاوه مالیات برارزش افزوده روی آن درج شده با سود‌های بیشتر از ۲۰ درصد به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه حجم خرید مردم از این فروشگاه‌ها معمولاً بالاست، رصد قیمت در زمان پرداخت پول در پای صندوق امکان‌پذیر نیست. گاهی مصرف‌کننده بعد از ۲۴ ساعت ممکن است فیش پرداختی خود را محاسبه کند و در اغلب موارد بعد از خروج از فروشگاه این فیش‌ها دور انداخته می‌شود. بنابراین هیچ نظارتی بر قیمت مصرف‌کننده از سوی مشتریان صورت نمی‌گیرد و در نهایت طرح دولت همچنان به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.
به عنوان مثال، یکی از این فروشگاه‌هایی که همچنان تخفیفات فضایی خود را در برخی از اقلام حفظ کرده‌است، یک نوع کالای بهداشتی را گران‌تر از قیمت واقعی آن به فروش می‌رساند. روی این کالا قیمت تولیدکننده ۹ هزارو ۶۵۰ تومان درج‌شده که با سود ۲۰ درصد (بخش توزیع) می‌شود ۱۱ هزار و ۵۸۰ تومان، اما این فروشگاه نرخ مصرف‌کننده را ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان درج و از مشتریان دریافت می‌کند. به عبارت دیگر ۶۲۰ تومان در یک کالای مصرفی گرانفروشی صورت می‌گیرد. با توجه به حجم فروش بالا و گردش مالی روزانه فروشگاه‌ها همین سود‌های غیر‌متعارف در پایان هر ماه رقم بالایی خواهد بود.
مصرف‌کنندگان معتقدند، هر چند که به ادعای سازمان حمایت قیمت کالا‌های مشمول ارزان‌تر از گذشته شده‌است، اما محاسبه قیمت مصرف‌کننده در زمان خرید یا بعد از آن مشکل بوده و از چالش‌هایی است که در یک ماه اخیر برای توزیع‌کنندگان (سوپر مارکت‌ها، بقالی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) و مصرف‌کنندگان به وجود آمده‌است؛ چراکه به دلیل گرانفروشی در گذشته مردم اعتمادی به قیمت مصرف‌کننده که از سوی توزیع‌کنندگان اعلام می‌شود، ندارند.
مردم به عنوان ناظران بازار عمل می‌کنند
رئیس سازمان حمایت می‌افزاید: در این طرح جدید با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده در کارخانه روی کالا نصب می‌شود و حداکثر سود کالا‌ها نیز مشخص است، در واقع خود مردم به عنوان ناظران بازار عمل می‌کنند و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت.
تابش در پاسخ به این سؤال مبنی بر مخالفت برخی از تولیدکنندگان با درج قیمت تولید روی کالا می‌گوید: امکان بازگشت از این طرح وجود ندارد، زیرا بدون حضور ذینفعان هیچ تصمیمی را نگرفتیم، مستندات طرح پیش از اجرا و پس از اجرا موجود است و در اختیار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و ذینفعان قرار گرفته‌است. ضمن اینکه هر جا نیز نیاز به اصلاح باشد، بازنگری خواهیم کرد.
