گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که میزان ذخایر ارزش کشور در تاریخ بی‌سابقه است. این مسئله از نگاه کارشناسان اقتصادی خطر مجدد ارزپاشی برای کنترل و سرکوب نرخ ارز را بالا می‌برد. به گزارش «تجارت آنلاین»، بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان معتقدند که امروز نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و بسیاری با قیمت بالاتر معامله می‌شود اما دولت و بانک مرکزی تلاش دارد که به نحوه اجازه بالارفتن نرخ ارز را ندهد، هر چند که طی روز گذشته قیمت دلار به مرز مقاومتی32 هزار تومان رسید. به گفته کارشناسان ارزپاشی به غیر از هدر رفت منابع ارزی کشور باعث صنعت‌زدایی در داخل و جهش‌ها و شوک‌های ارزی در آینده می‌شود، اتفاقی که در دهه 90 در دو مقطع ابتدایی و انتهایی آن رخ داد.
البته یکی از عوامل ارزپاشی در سال‌های قبل که همان دلار 4200 تومانی بود که به واردات اختصاص داده می‌شد امروز از اقتصاد ایران حذف شده است و حداقل دیگر دولت از این ناحیه اقدام به ارزپاشی نمی‌کند. بروز جهش ارزی در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ باعث شد دولت دوازدهم برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی در اردیبهشت‌ماه تصمیم بگیرد تا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را مصوب کند. هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه ازدست‌رفته بخشی از جامعه بود. با چنین رویکردی دولت، سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ را با تعیین ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعددی روبه‌رو بود، چرا که نتیجه آن ارزپاشی و رانت و فسادی بود که از ناحیه واردات اتفاق افتاد.
اما در دولت سیزدهم و بعد از انجام مذاکرات احتمال آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور مطرح شد. اینکه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و ورود پول‌های مسدود شده مجددا دولت اقدام به ارزپاشی برای کنترل بازار کند و نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد. در این خصوص محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته است: چه با آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران و چه با دسترسی به منابع ارزی جدید، دولت نباید به سمت ارزپاشی در بازار حرکت کند.
به گفته لاهوتی، یکی از موضوعاتی که آینده صادراتی کشور همواره با آن ارتباط مستقیم داشته، موضوع قیمت ارز و نحوه مدیریت آن است. متاسفانه تقریبا در تمامی دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته ما شاهد آن بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که در صورت دسترسی به درآمدهای جدید دولت‌ها به سمت ارزپاشی در بازار حرکت می‌کنند تا به این ترتیب قیمت دلار در بازار را کاهش دهند ولی این موضوع تبعات خاص خود را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وی با بیان اینکه ارزپاشی می‌تواند به کاهش آمار صادراتی منجر شود، بیان کرد: افزایش قیمت تمام‌شده یا کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی قطعا به ضرر ایران و آمارهای صادراتی کشور تمام خواهد شد. این در حالی است که دولت می‌تواند از منابع ارزی جدید برای توسعه زیرساخت و توجه به حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند حمل‌ونقل که مغفول‌مانده استفاده کند و به این ترتیب بستر توسعه اقتصادی در بلندمدت را به‌وجود آورد. به گفته لاهوتی چه در دولت احمدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد و چه در دولت روحانی، اقدام برای ارزپاشی باعث شد تولید و صادرات آسیب ببیند و این امید وجود دارد که در دولت رئیسی از تکرار این تجربه جلوگیری شود.
به هر حال آینده مذاکرات هسته‌ای متغیرهای حقیقی بازار ارز را دستخوش تغییر می کند. با توجه به رویدادهای سیاسی و انتشار اخبار انتظارات مثبت و منفی در مورد تغییراتی که در آینده رخ خواهد داد شکل می‌گیرد و نوسان قیمت ارز را موجب می‌شود. یکی از وظایف بانک مرکزی در این شرایط کنترل روند تغییرات به منظور کاهش هجوم سفته‌بازانه به بازار ارز است. از این رو مذاکرات به عنوان یک متغیر مهم نفش کلیدی در بازار ارز ایفا می‌کند.
البته ارزپاشی با وفور درآمدهای نفتی از حدود 50 سال پیش آغاز شد. آنچه که در ایران ریشه تاریخی دارد و از اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ خودش را در اقتصاد ایران نمایان کرد و تا به امروز هم در مقاطع مختلف ادامه یافته است. در واقع صنعت زدایی یک سیکل باطل است که تقریبا به‌صورت مداوم خودش را بازتولید می‌کند. این چرخه معیوب با تولید تورم آغاز می‌شود و بعد از طی کردن مراحل سرکوب تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات و رکود دوباره به نقطه آغاز خود یعنی تولید تورم بازمی‌گردد. حال به‌نظر می‌رسد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها در سال‌های اخیر منجر به تضعیف و نحیف شدن تولید داخل در برابر واردات شده است. زمانی که ما در اقتصاد با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سرکوب آن از طریق ارز پاشی یک نتیجه مشخص دارد:ارزان کردن سبد واردات و گران کردن سبد ساخت داخل.
اتفاقی که نتیجه طبیعی آن خارج شدن تولیدات داخلی از سبد مصرفی مردم بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در جایی که سیاست‌های اقتصادی پشتیبان برای کالای داخلی کشورها طراحی شده است و سیاست‌های چهارگانه پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکل درست نسبت به یکدیگر عمل کرده‌اند، همزمان «کاهش میل به واردات»،«افزایش گرایش به مصرف کالای داخلی» و البته «دستیابی به بازارهای هدف صادراتی» محقق شده است. آنچه که به عنوان مثال کشور چین در سال‌های گذشته انجام داده و موفق شده است که با اسلحه ارزی بازارهای جهانی را فتح کند. چینی‌ها به این نتیجه رسیدند که تعرفه بالا و ممنوع‌سازی واردات نمی‌تواند سیاست کارآمدی باشد، از این رو استراتژی متفاوتی را برگزیدند. آنها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند.
