گزارش «تجارت» ازبازخوردهای سیاستهای جدید دولت در شرایط کنونی
در واقع می توان به این نکته مهم اشاره کرد که بخش مسکن طی سالهای گذشته وپیش از حضور دولت تدبیروامید از سیاستهای ضربتی ویک شبه ضربات سنگینی خورده است تا جایی که در طول چند ماه از سالهای گذشته قیمت‌های مسکن نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.
احمدرضا صباغی -گروه راه ومسکن: بسته خروج از رکود دولت وقتی رونمایی شد فعالان بخش مسکن را با دوسیاست توجه دولت به بافتهای فرسوده وافزایش وام 35 میلیون تومانی خرید اوراق مسکن به 60 میلیون تومان روبروکرد.
در واقع می توان به این نکته مهم اشاره کرد که بخش مسکن طی سالهای گذشته وپیش از حضور دولت تدبیروامید از سیاستهای ضربتی ویک شبه ضربات سنگینی خورده است تا جایی که در طول چند ماه از سالهای گذشته قیمت‌های مسکن نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.
اما در شرایط کنونی که بازار مسکن سومین سال رکود خود را تجربه می کند دولت در بسته خروج از رکود خود سهم مسکن را با عنایت به افزایش وام خرید اوراق مسکن ونوسازی بافتهای فرسوده لحاظ کرده است.
درواقع نکته مهم اینجاست که اگر قرار است مسکن به شرط افزایش مجدد قیمت از رکود خارج شود دوباره داستان گرانی سالهای 86 تا 90 تکرار خواهد شد ودیگر نمی توان به خانه دارشدن قشرهای مختلف مردم از جمله دهک‌های پایین جامعه امیدواربود.
درحقیقیت یکی از دغدغه‌های اصلی ومهم دولت تدبیر وامید ووزیر راه وشهرسازی خروج مسکن از رکود در شرایطی است که قیمتها روند صعودی را طی نکند که به نظر می رسد وقوع این اتفاق نیازمند زمان بیشتر و وبه کارگیری سیاستهای راهبردی تر در این زمینه است.
اما افزایش وام وتسهیلات بانکی آن طور که در کلیات بسته خروج از رکود دولت برای بخش مسکن آمده است می تواند فرصتی برای خانه دارشدن قشرهای مختلف مردم باشد.
هرچند طرح مسکن اجتماعی که ازسوی دولت یازدهم به منظور خانه دار کردن کارگران که از جمله قشرهای عظیم وپرجمعیت جامعه هستند ارائه شده است اما یکی ازانتقادات منتقدان به دولت در بخش مسکن عدم ارائه برنامه ای فراگیر برای خانه دارکردن دهک‌های پایین جامعه است.ازطرفی آن موضوعی که در حال حاضر ودر شرایط سخت مالی، دولت را با موانع مختلفی روبرو کرده است کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن است وازسوی دیگر تثبیت قیمت مسکن وسایراقلام موردنیاز مردم به منظور ثابت نگه داشت ویا کاهش نرخ تورم است.در حقیقت درشرایط حساس کنونی اگر دولت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که نتیجه آن منجر به افزایش قیمت مسکن شود نمی توان به آینده بازار مسکن وهدف گذاری به منظور خانه دارشدن قشرهای مختلف مردم امید چندانی داشت.
ازسوی دیگردرست است که بازارمسکن گرفتار رکود شده است اما اگر خارج شدن از این رکود ضربتی وناگهانی باشد مطمئنا می تواند ضربات مهلک وسنگینی را به این بازار وارد کند.
اما وام‌های تصویب شده از سوی شورای پول واعتبار برای بخش مسکن می تواند آغاز راهی جدید برای خارج شدن تدریجی بازار مسکن از رکود باشد.
درواقع درست است که وام‌های مصوب شده با اشکالاتی همچون بالابودن قسط‌های بانکی ویا سپرده گذاری دربانکها به منظور اخذ تسهیلات بانکی روبرو است اما در شرایط کنونی تنها راه دولت برای تثبیت قیمتها در بازار مسکن ومقابله با دلالی وواسطه گری که منجر به افزایش قیمت مسکن می شود اعطای تدریجی همین تسهیلات بانکی است.
هرچند به نظرمی رسد وام‌های تصویب شده برای خارج کردن بازار مسکن از رکود برای کلانشهرهایی همچون تهران کافی نباشد اما تجربه نشان داده است که تزریق ناگهانی نقدینگی به بازار مسکن جز ایجاد تورم وافزایش قیمت ثمره دیگری نخواهد داشت.
درواقع بازارمسکن نیازمند گذر زمان از یک طرف واتخاذ سیاستهای پولی وبانکی به منظور خارج شدن پولهای سازندگان وانبوه سازان از سپردههای بانکی وتزریق در حوزه ساخت وسازاست که به همین سبب دولت تصمیم به افزایش وام در حوزه ساخت وساز تا بیش از نهصد میلیون ریال گرفته است.
از سوی دیگر یکی ازمشکلات مهم دولت در حوزه مسکن اتمام طرح‌های ناتمام مسکن مهر در نقاط مختلف کشور است که این پروژهها وقت وهزینه بسیار زیادی را از مردان عمرانی دولت تدبیر وامید گرفته است وبا توجه به اینکه واحدهای مسکونی افتتاح شده در مسکن مهر اغلب با مشکلات زیربنایی همچون تامین آب،برق وگاز مواجه هستند باید دولت را در اتمام این پروژه عظیم مسکونی یاری کرد.
بنابراین بسته ضد رکودی دولت یازدهم دربخش مسکن اگر به درستی از سوی نهادهای عمرانی وبانکی اجرا شود در کنار اجرای برجام ولغو تحریم‌ها می تواند بازار مسکن را به تدریج از رکود خارج کرده ورونق دوباره ای را به این حوزه ببخشد که وقوع این اتفاق نیازمند ترغیب مردم وسازندگان به حضورمستمر در بازار مسکن است.
در واقع می توان به این نکته مهم اشاره کرد که بخش مسکن طی سالهای گذشته وپیش از حضور دولت تدبیروامید از سیاستهای ضربتی ویک شبه ضربات سنگینی خورده است تا جایی که در طول چند ماه از سالهای گذشته قیمت‌های مسکن نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.
اما در شرایط کنونی که بازار مسکن سومین سال رکود خود را تجربه می کند دولت در بسته خروج از رکود خود سهم مسکن را با عنایت به افزایش وام خرید اوراق مسکن ونوسازی بافتهای فرسوده لحاظ کرده است.
درواقع نکته مهم اینجاست که اگر قرار است مسکن به شرط افزایش مجدد قیمت از رکود خارج شود دوباره داستان گرانی سالهای 86 تا 90 تکرار خواهد شد ودیگر نمی توان به خانه دارشدن قشرهای مختلف مردم از جمله دهک‌های پایین جامعه امیدواربود.
درحقیقیت یکی از دغدغه‌های اصلی ومهم دولت تدبیر وامید ووزیر راه وشهرسازی خروج مسکن از رکود در شرایطی است که قیمتها روند صعودی را طی نکند که به نظر می رسد وقوع این اتفاق نیازمند زمان بیشتر و وبه کارگیری سیاستهای راهبردی تر در این زمینه است.
اما افزایش وام وتسهیلات بانکی آن طور که در کلیات بسته خروج از رکود دولت برای بخش مسکن آمده است می تواند فرصتی برای خانه دارشدن قشرهای مختلف مردم باشد.
هرچند طرح مسکن اجتماعی که ازسوی دولت یازدهم به منظور خانه دار کردن کارگران که از جمله قشرهای عظیم وپرجمعیت جامعه هستند ارائه شده است اما یکی ازانتقادات منتقدان به دولت در بخش مسکن عدم ارائه برنامه ای فراگیر برای خانه دارکردن دهک‌های پایین جامعه است.ازطرفی آن موضوعی که در حال حاضر ودر شرایط سخت مالی، دولت را با موانع مختلفی روبرو کرده است کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن است وازسوی دیگر تثبیت قیمت مسکن وسایراقلام موردنیاز مردم به منظور ثابت نگه داشت ویا کاهش نرخ تورم است.در حقیقت درشرایط حساس کنونی اگر دولت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که نتیجه آن منجر به افزایش قیمت مسکن شود نمی توان به آینده بازار مسکن وهدف گذاری به منظور خانه دارشدن قشرهای مختلف مردم امید چندانی داشت.
ازسوی دیگردرست است که بازارمسکن گرفتار رکود شده است اما اگر خارج شدن از این رکود ضربتی وناگهانی باشد مطمئنا می تواند ضربات مهلک وسنگینی را به این بازار وارد کند.
اما وام‌های تصویب شده از سوی شورای پول واعتبار برای بخش مسکن می تواند آغاز راهی جدید برای خارج شدن تدریجی بازار مسکن از رکود باشد.
درواقع درست است که وام‌های مصوب شده با اشکالاتی همچون بالابودن قسط‌های بانکی ویا سپرده گذاری دربانکها به منظور اخذ تسهیلات بانکی روبرو است اما در شرایط کنونی تنها راه دولت برای تثبیت قیمتها در بازار مسکن ومقابله با دلالی وواسطه گری که منجر به افزایش قیمت مسکن می شود اعطای تدریجی همین تسهیلات بانکی است.
هرچند به نظرمی رسد وام‌های تصویب شده برای خارج کردن بازار مسکن از رکود برای کلانشهرهایی همچون تهران کافی نباشد اما تجربه نشان داده است که تزریق ناگهانی نقدینگی به بازار مسکن جز ایجاد تورم وافزایش قیمت ثمره دیگری نخواهد داشت.
درواقع بازارمسکن نیازمند گذر زمان از یک طرف واتخاذ سیاستهای پولی وبانکی به منظور خارج شدن پولهای سازندگان وانبوه سازان از سپردههای بانکی وتزریق در حوزه ساخت وسازاست که به همین سبب دولت تصمیم به افزایش وام در حوزه ساخت وساز تا بیش از نهصد میلیون ریال گرفته است.
از سوی دیگر یکی ازمشکلات مهم دولت در حوزه مسکن اتمام طرح‌های ناتمام مسکن مهر در نقاط مختلف کشور است که این پروژهها وقت وهزینه بسیار زیادی را از مردان عمرانی دولت تدبیر وامید گرفته است وبا توجه به اینکه واحدهای مسکونی افتتاح شده در مسکن مهر اغلب با مشکلات زیربنایی همچون تامین آب،برق وگاز مواجه هستند باید دولت را در اتمام این پروژه عظیم مسکونی یاری کرد.
بنابراین بسته ضد رکودی دولت یازدهم دربخش مسکن اگر به درستی از سوی نهادهای عمرانی وبانکی اجرا شود در کنار اجرای برجام ولغو تحریم‌ها می تواند بازار مسکن را به تدریج از رکود خارج کرده ورونق دوباره ای را به این حوزه ببخشد که وقوع این اتفاق نیازمند ترغیب مردم وسازندگان به حضورمستمر در بازار مسکن است.
