گروه اقتصاد کلان: در حال حاضر ایران علاوه بر اینکه ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی دارایی بلوکه شده دارد در کشورهای دیگری نیز درآمد ارزی بلوکه شده دارد که به طور رسمی عدد دقیق آن اعلام نشده است. اما در گزارش های برخی از رسانه های خارجی عدد واقعی منابع بلوکه شده را ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده اند که با توجه به اینکه ایران عمده ترین صادراتش را به چین، هند، اندونزی و ... دارد و میزان ارز موجود ایران در این کشورها هیچ‌گاه عنوان نشده است می توان تخمین زد در همین حدود دارایی ایران در بانک های خارجی مسدود است و آزادسازی تدریجی این منابع می تواند اقتصاد ایران را دوباره زنده کند.
اما در حالی که مذاکرات رفع تحریم‌ها به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی ایالات متحده آمریکا همچنان بدون حصول نتیجه باقی مانده، این کشور مستقل از روند مذاکرات هسته‌ای، در حال پیگیری موضوع آزادی زندانیان خود در ایران و هم‌زمان آزادسازی منابع مسدود شده ارزی کشورمان در کره جنوبی است. در همین حال خبرگزاری فاینشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه نوشت: « اقدام اخیر ایران مبنی بر آزاد کردن زندانیان آمریکایی مانند آقای نمازی نشان دهنده حسن نیت ایران برای تبادل بزرگ زندانیان است. این اقدام می‌تواند منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی را آزاد سازد. کشورهای قطر، سوییس و سازمان ملل در این امر درگیر هستند. شاخص کل بورس، شاخص کل با معیار هم‌وزن و همینطور شاخص کل فرابورس طی معاملات امروز روندی نزولی داشتند؛ به طوریکه شاخص کل بیش از ۱۱ هزار واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز (یکشنبه) با ۱۱ هزار و ۶۳۶ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با کاهشی ۵۶۲۸ واحدی به رقم ۳۷۶ هزار و ۱۹ واحد رسید. در این بازار ۲۳۳ هزار معامله به ارزش ۲۱ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال انجام شد. سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل‌گهر، پتروشیمی پردیس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و بانک پایارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس نیز با کاهشی ۱۳۸ واحدی در رقم ۱۷ هزار و ۸۲۴ واحد ایستاد. در این بازار ۱۳۶ هزار معامله انجام شد که ۳۵ هزار و ۳۰ میلیارد ریال ارزش داشت. بیمه پاسارگاد، پلیمر آریاساسول، فرابورس ایران، تولید نیروی برق دماوند، بانک دی و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مجتمع جهان فولاد سیرجان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است آزاد شدن منابع بلوکه شده موجب کاهش نرخ ارز و رونق بورس و رشد تولید می‌شود که در نهایت توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این خصوص فريد ضياء الملكي، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با ایبِنا گفت: آزاد شدن منابع ارزی تاثیر زیادی بر کاهش نرخ ارز دارد و با کاهش قیمت ارز قیمت طلا نیز ریزش خواهد کرد، زیرا قیمت طلا وابستگی زیادی به نرخ دلار دارد. این کارشناس مسائل بانکی ابراز داشت: آزاد شدن منابع ارزی بر بهبود روابط اقتصادی با کشورهای مختلف جهان تاثیرگذار است، زیرا با آزاد شدن این منابع مواد اولیه بیشتری برای تولید در کشور وارد می‌شود که در نتیجه شاهد افزایش تولید در شرکت‌ها خواهیم بود و با رشد تولید توسعه اقتصادی نیز تقویت خواهد شد. این تحلیلگر بازارهای مالی با بیان اینکه با متعادل شدن نرخ ارز رشد تولید نیز افزایش خواهد یافت، افزود: یکی از مزیت‌های آزاد شدن منابع ارزی این است که بازار سرمایه تقویت خواهد شد، زیرا با آزاد شدن منابع ارزی که رشد تولید را در پی خواهد داشت، رشد تولید خود موجب افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد و در ادامه با افزایش سود آوری مجموع شرکت‌های بورسی موجب خواهد شد تا اولا ریزش بازار سرمایه خاتمه یابد و دوما شاخص کل بازار سرمایه تقویت شود این کارشناس بازار پول و بانک بیان داشت: یکی از راه‌هایی که به تقویت تولید و همچنین تقویت بازار سرمایه و در نهایت به توسعه اقتصادی کمک می‌کند این است که بانک مرکزی سود سپرده‌ها را کاهش دهد تا سرمایه‌ها جذب تولید شود. ضياء الملكي در پایان تاکید کرد: با توجه به این که تورم در کشور ما بالا است، افرادی که در بانک سپرده گذاری می کنند از سرمایه گذاری در بانک بازده منفی بدست می آروند، اما اگر سود سپرده کاهش یابد با کوچ سرمایه به سمت تولید تورم کاهش می‌یابد، در نتیجه سپرده گذاران در بانک متضرر نمی‌شوند. همچنین علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مهم‌ترین اثر آزادسازی دارایی های بلوکه شده می تواند حمایت از صنعت یا تورم باشد، گفت: اگر این منابع در قبال واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی به کشور وارد شود می تواند در اقتصاد کشور نقش مثبتی ایفا کند و حتی به تولید رونق و بهره وری ببخشد یا اگر در قبالش دانش فنی و همکاری های دو جانبه در اجرای پروژه های عمرانی توافقی صورت بگیرد به واسطه اینکه این پروژه ها می توانند شرکت های صنعتی و تامین کننده کامودیتی ها را فعال کند به طور قطع به رشد اقتصادی کشور کمک می کند. نیکو اقبال با بیان اینکه واردات کالاهای نهایی در قبال منابع بلوکه شده می تواند دو اثر منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد، افزود: از یک سو واردات کالا می تواند به تولیدکننده‌های داخلی که در سال های اخیر برای تولید محصولات خود سرمایه گذاری کرده اند آسیب بزند و از سوی دیگر به دلیل تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد کشور قدرت خرید مردم و تقاضا افزایش می یابد در حالی که تولید همسو با آن رشد نکرده است. به همین دلیل تورمی بر اقتصاد کشور تحمیل می شود که تبعات آن می تواند به آسیب بیشتر دهک های پایین جامعه منجر شود. پس چگونگی بکار گیری این منابع می تواند در اقتصاد کشور همانند شمشیری دو لبه عمل کند.
