گروه صنعت و تجارت: «ارز از هزار تومان، ۳۰ هزار تومان شده است. گندم از پارسال تا امسال دو برابر شده است. چرا همه این‌ها گران شود، اما خودرو نه.» بیان همین عبارات کوتاه از زبان محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در نقد قیمت گذاری دستوری خودرو، موجب ایجاد موجی از واکنش های منفی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس شد. نظر نجفی منش و همفکرانش این است که زیان خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری روز به روز در حال افزایش است و از سال ۹۳ که قیمت‌گذاری دستوری اجرا شد، این زیان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیشنهاد رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور البته این است که برای جبران این زیان نیاز است که دولت قیمت‌گذاری دستوری را لغو کند و دیگر دخالتی در امور خودروسازان نداشته باشد و اینکه باید میزان زیان را پرداخت کند.
با این حال منتقدان این نظر هرچند منکر زیان های قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودروی کشور نیستند، اما مقایسه قیمت خودرو با محصولی مانند گندم را قیاسی مع الفارغ می دانند. از طرف دیگر قانون می‌گوید که اگر دولت در جایی قیمت‌گذاری کرد و قیمت‌ها باعث ضرر و زیان بود، باید دولت مابه‌التفاوت را تامین و موظف است خود این زیان را پرداخت کند. بنابراین اکنون باید دولت در بخشی از بودجه زیان خودروسازان را لحاظ کند و دست از قیمت گذاری دستوری بردارد. ببینید، در سال ۹۰ در حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو تولید شد. الان ظرفیت تولید ۲ میلیون خودرو را داریم. برخی معتقدند که دولت باید تصمیم کبری بگیرد که اول اینکه دست از قیمت‌گذاری بردارد و دوم اینکه دست از مدیریت بردارد.
در همین حال نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: قیاس افزایش قیمت گندم و خودرو یک قیاس مع الفارق است و افرادی که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند به مردم آدرس غلط می‌دهند. احد آزادی خواه در گفتگو با خانه ملت، درخصوص اظهارات انجام شده طی روزهای اخیر در زمینه مقایسه افزایش قیمت گندم با خودرو و قطعات آن، گفت: مقایسه افزایش قیمت گندم و خودرو یک قیاس مع الفارق است و افرادی که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند به مردم آدرس غلط می‌دهند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه گندم یک کالای استراتژیک، راهبردی و قوت غالب مردم است، افزود: از آنجایی که کشور ما واردکننده گندم است اگر در زمینه خودرو نیز واردکننده محض بودیم می‌توانستیم چنین مقایسه‌ای انجام دهیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه خودرو در حال حاضر تولیدکننده محض هستیم، عنوان کرد: سالانه به 12 میلیون تن گندم نیاز داریم که در سال زراعی گذشته 5 میلیون تن آن در داخل و 7 میلیون تن باقی مانده از طریق واردات تامین شد. وی با بیان اینکه با توجه به تصمیم گیری‌های انجام شده در شورای قیمت گذاری و تعیین نرخ منطقی میزان تولید گندم در سال زراعی 1400-1401به 7 میلیون و 500 هزار تن رسید تا بتوانیم به امنیت غذایی و تضمین آن دست پیدا کنیم، گفت: در حوزه قطعه سازی و تولید خودرو وضعیت کاملا متفاوت است و ارتباطی به امنیت غذایی ندارد هرچند که بازار خودرو برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. آزادی خواه در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه مردم از کیفیت و قیمت خودرو و قطعات آن در شرایطی که بازار انحصاری بوده و وارداتی نیز صورت نگرفته ناراضی هستند هرچند که خدماتی نیز ارائه شده است، ادامه داد: خودروسازان و قطعه سازان باید به گونه‌ای رضایت مصرف کنندگان در بازار داخلی را کسب کنند. همچنین یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس،با بیان اینکه خودرو تولید داخل را باتوجه به کیفیت آن نمیتوان با محصولات مشابه در بازارهای جهانی مقایسه کرد، گفت: در زمینه افزایش کیفیت و تولید خودروهای داخلی باید حداقل استانداردهای جهانی اعمال شود. پرویز اوسطی در گفتگو با خانه ملت، درخصوص اظهارات انجام شده طی روزهای اخیر در زمینه مقایسه افزایش قیمت گندم با خودرو و قطعات آن توسط رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، گفت: برخی فعالین حوزه تولید خودرو مقایسه‌ای بین افزایش نرخ گندم و قیمت خودرو و قطعات آن انجام داده‌اند، این قیاس صحیح نیست. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قیمت محصولات غذایی و کشاورزی در بازارهای جهانی به دلیل خشکسالی و برخی مناقشات منطقه‌ای افزایش زیادی داشته و ارز بسیار زیادی از کشور برای تامین آنها از جمله گندم خارج می‌شد، ادامه داد: تامین گندم از بازارهای جهانی هزینه بسیار زیادی برای کشور به همراه داشت در حالی که کشاورزان داخلی ظرفیت افزایش تولید این محصول استراتژیک توسط کشاورزان داخلی وجود داشت. وی با تاکید بر اینکه یکی از ابزارهایی که برای افزایش تولید گندم در داخل کشور وجود داشت تعیین نرخ منطقی این محصول بود، عنوان کرد: افزایش قیمت اعمال شده برای این محصول استراتژیک افزایش انگیزه برای کشاورزان را به همراه داشت. اوسطی ادامه داد: نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در زمینه اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، خرید بیش از 7 میلیون تن از این محصول استراتژیک در سال زراعی 1400-1401 توسط دولت بود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودرو تولید داخل را باتوجه به کیفیت آن نمیتوان با محصولات مشابه در بازارهای جهانی مقایسه کرد، تصریح کرد: در زمینه افزایش کیفیت و تولید خودروهای داخلی باید حداقل استانداردهای جهانی اعمال شود و کیفیت خودرو و لوازم یدکی خودرو تولید داخل باید ارتقا یابد.
از طرف دیگر مدتی قبل بود که برخی اخبارها اعلام کردند که پروسه حذف قیمت گذاری دستوری به‌نوعی از اواسط سال‌گذشته آغاز شد. این پروسه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری آغاز شد و با عرضه خودرو در بورس کالا ادامه یافت و انتظار می‌رود به آزادسازی قیمت ختم شود. حتی شنیده می‌شود ایراداتی شرعی نیز به این سیاست وارد شده است. فعلا باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم می‌تواند روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو را به طور کامل متوقف کرده و قیمت‌ها را آزاد کند. البته نشانه‌های جاری حکایت از آن است که احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو بسیار بالاست. در مجموع می‌توان سه مورد اصلی و مهم را به‌عنوان نشانه‌هایی که از احتمال خداحافظی با سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو خبر می‌دهند، برشمرد. ایراد شرعی به قیمت‌گذاری دستوری، اظهارنظر برخی مقامات اقتصادی دولت مبنی‌بر لزوم خروج دولت از پروسه تعیین قیمت خودرو و همچنین اقداماتی مانند حذف شورای رقابت و عرضه برخی خودروها در بورس کالا را می‌توان نشانه‌های مهمی دانست که احتمال می‌رود مقدمات آزادسازی قیمت باشند.
