گروه صنعت و تجارت: بعد از منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی حالا دولت ابراهیمی رییسی به دنبال سازمانی تحت عنوان سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری است. به گزارش «تجارت آنلاین»، فعالان اقتصادی در این مدت از طرح تفکیک وزارت بازرگانی استقبالی نکرده بودند و اکنون مخالفت خود را با تشکیل این سازمان جدید عنوان کرده‌اند. از نگاه آنها تشکیل این سازمان که دیگر به مجلس هم پاسخگو نخواهد بود وضعیت قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را بدتر خواهد کرد. فعالان اقتصادی خواستار مدیریت یکپارچه بازار داخلی و سازوکارهای تجارت هستند؛ اما از سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری به دلیل پاسخگو نبودن به نمایندگان مجلس استقبال نمی‌کنند.
تشکیل سازمان بازرگانی بعد از به نتیجه نرسیدن طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در چارچوب لایحه‌ای از سوی دولت دنبال می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که از همان ابتدا نباید این ادغام اتفاق می‌افتاد؛ اما امروز صحبت کردن درباره تفکیک این دو وزارت‌خانه نیز نارست است و منجر به نتیجه دلخواه که همانا تقویت تجارت و بازرگانی داخلی کشور است، نمی‌شود. این تفکیک هزینه‌های زیادی برای دولت خواهد داشت و بدون شک امروز زمان پرداخت این هزینه‌ها نیست. با این وجود وضعیت حاکم بر بازرگانی خارجی و داخلی کشور نیز قابل دفاع نبوده و نیازمند بازنگری و تقویت است، در این راستا تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی، تمرکز بر بخش تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و تامین زیرساخت‌های لازم در این حوزه را به جای تفکیک دو وزارت‌خانه از یکدیگر، پیشنهاد می‌دهند. به باور آنها می‌توان با تقویت این حوزه، نیازهای موجود در بازار را تامین و مدیریت یکپارچه‌ای برای این بخش ایجاد کرد. در این بین برخی موازی‌کاری بین سازمان بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نقطه ضعف اصلی لایحه دولت می‌دانند و با تکیه بر همین استدلال خواستار توقف بررسی این لایحه در مجلس هستند. جمع کردن تمام توان و امکانات در یک نهاد برای بالا بردن میزان قدرت در تصمیم‌گیری و اجرا، آن چیزی است که بخش بازرگانی کشور نیاز دارد و این مهم با همین ترتیبات موجود قابل تحقق است و نیازی به ایجاد سازمان یا نهاد جدیدی ندارد.
مدیریت بر بازار داخلی باید یکپارچه باشد
در مقابل برخی نیز با انتقاد از به حاشیه رفتن بخش تجارت در وزارت‌خانه موجود، تفکیک آنها از یکدیگر و یا ایجاد سازمانی که بتواند مدیریت قدرتمند و جامعی بر بخش بازرگانی داخلی و خارجی داشته باشد را امیدوارکننده ارزیابی می‌کنند. در همین رابطه صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» ضمن انتقاد از تکه تکه شدن وزارت بازرگانی در طول چندین سال گذشته و اجرای ناموفق طرح‌هایی که فقط روی کاغذ نوشته شدند، گفت: امروز در تنظیم بازار داخلی کشور دچار مشکلات و چالش‌های جدی هستیم. چون نهاد مسئول در این بخش قدرت کافی برای اجرای برنامههای خود نداشت. او ادامه داد: چنانچه سازمان بازرگانی با قدرت لازم برای مدیریت جامع بازار داخلی و فعالیت‌های تجاری شکل بگیرد، می‌تواند کارساز باشد؛ اما اگر قرار است سازمانی جدید ایجاد کنیم که قدرت کافی را در اختیار نداشته باشد، اقدام بیهوده‌ای خواهد بود.ددر همین رابطه علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان و عضو کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تدوین چنین لایحه‌ای را با هدف ایجاد سازمانی که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد و پاسخ‌گوی نمایندگان مردم در مجلس نیست را مایه نگرانی دانست و تاکید کرد: چطور می‌توان وظیفه تصمیم‌گیری درباره موضوع مهم معیشت مردم را به سازمانی محول کنیم که به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو نخواهد بود. بر اساس اظهارات او اگر قرار است بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنیم باید در چارچوب وزارت‌خانه اتفاق افتد تا وزیر آن از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفته و در صورت نیاز نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد. سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری به معنای عدم امکان رصد کافی و لازم روی فعالیت‌های آن بوده و بدون شک شرایط بازار و تجارت کشور را بهبود نمی‌بخشد.
اقتصاددانان چه نگاهی دارند؟
موسی غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: واقعیت این است که دولت ظاهرا طرح تفکیک وزارت بازرگانی را کنار گذاشته است اما می‌خواهد از مسیر دیگری همان کار را انجام دهد، از این‌رو مطابق مطلبی که منتشر شده‌است، به‌نظر می‌رسد با تشکیل این سازمان بازرگانی در پی تنظیم و نظارت بر بازار است. به گفته غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد در این سازمان قسمت بازرگانی همه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله وزارت صمت زیرنظر آن قرار می‌گیرد و همگی تحت‌نظر ریاست‌جمهوری‌خواهند بود و ادامه می‌دهد: این مساله جدید نیست و ادامه همین وضع موجود است و تنها تفاوت آن بدتر کردن این وضعیت است. این اقتصاددان تاکید می‌کند: این قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تنظیم‌بازارها است که مشکل اقتصاد است؛ با این کار نه‌تنها مشکلات کنونی از بین نمی‌رود بلکه چیزی که از اعلام این خبر استنباط می‌شود تقویت بیشتر این روندهای معیوب و اعطای اختیارات بیشتر به یک نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر است.
