گروه صنعت و تجارت: کند بودن تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی با وجود پرداخت ریالی به بانک عامل و همچنین صف طولانی انتظار یکی از پاشنه‌آشیل‌های صنعت لوازم خانگی به شمار می‌رود.
به گزارش تجارت، صنعت لوازم خانگی در ایران یکی از صنایعی است که پتانسیل زیادی برای پیشرفت هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی دارد. اما طبق گفته تولیدکنندگان این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های عمده‌ای روبرو شده که از جمله می‌توان به تامین مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، تامین ارز موردنیاز برای تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.
رانت در بازار لوازم خانگی
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اخیرا طی گفتگویی با «دنیای اقتصاد» مسأله تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش تولیدکنندگان لوازم خانگی را تشریح کرده است. امید فاضلی نیا سرمایه در گردش و نقدینگی را مانعی بزرگ برای واحدهای تولیدی لوازم خانگی می‌داند و گفت: فلسفه راه‌اندازی سامانه بهین‌یاب و بورس کالا، شفاف‌سازی و نظارت فرآیندی است؛ به این معنا که باید تولیدکنندگان متناسب با نیاز واقعی خود بتوانند مواد اولیه موردنیاز را تامین کنند. با توجه به گرانی مولفه‌های تولید که بسیاری از آنها نیز در بخش صنایع بالادستی از جمله بنگاه‌های بزرگ فولادی و پلیمری در اختیار دولت است، این موارد باعث شده تا هزینه‌های تولید افزایش و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد.
فاضلی‌نیا به موافقت رئیس کمیسیون صنایع مجلس در فروش ورق سرد «ورق روغنی» به صورت اعتباری به واحدهای تولیدی لوازم خانگی از طریق بورس‌کالا خبر داد و این موضوع منتج به این شد که این ورق‌ها به صورت اعتبار اسنادی به بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی ارائه شود. در عرضه اول قرار بود کف قیمتی ۲۷۰۰۰ تومان و کشف قیمت نیز حول و حوش ۳۴۹۰۰ باشد اما قیمتی که بعضی از افراد به نام تولیدکننده پیشنهاد داده بودند ۴۳۷۰۰ تومان بود. این موضوع باعث ابطال معامله توسط بورس‌کالا شد. وی افزود: حتی مبلغ ۳۴۹۰۰ تومان نیز با توجه به افزایش مولفه‌ها برای تولیدکننده‌ها اقتصادی نیست. در نتیجه افرادی که ۲۰ درصد قیمت بالاتر از این نرخ را در بورس‌کالا برای خرید اعلام می‌کنند، قطعا این ماده اولیه را برای تولید نمی‌خواهند و صاحب کارخانه تولیدی فعالی نیستند. بلکه ورق را به قیمت ۴۳۷۰۰ تومان خریده و با قیمت بالاتری در بازار به فروش می‌رسانند. این موضوع منجر به این شد که مجددا عرضه در بورس به صورت نقدی شود که آسیب جدی به توسعه صنعت لوازم خانگی وارد می‌کند. با توجه به تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به افزایش قیمت متغیرهای تولید و قیمت تمام‌شده می‌شود، عملا تولید لوازم خانگی از اقتصادی بودن خارج شده است. در این زمینه نامه‌ای به دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت ارائه شد مبنی بر اینکه با توجه به محدودیت منابع، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را مدیریت کنند تا مشخص شود افرادی که سهمیه گرفته‌اند به چه میزان تولید کرده‌اند که این موضوع در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ آسیب بزرگ یک صنعت رقابتی
مشکل بعدی که تولید را دچار آسیب کرده قیمت‌گذاری دستوری است. طبق گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی این موضوع در هیچ جای دنیا منتهی به توسعه نشده آن هم درباره کالایی که انحصاری نداشته و رقابت بین بنگاه‌های تولیدی باید قیمت آن را تعیین کند. فاضلی‌نیا می‌گوید: بعضا مشاهده شده که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها باعث تعدیل و کاهش قیمت نشده بلکه باعث افزایش قیمت محصولات نیز شده است. نکته دیگر این است که محصولات فولادی و پلیمری به عنوان بخش بالادستی و ماده اولیه صنعت لوازم خانگی، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و با قیمت آزاد عرضه می‌شوند. نمی‌توان یک بخش از زنجیره تولید یعنی قیمت کالای لوازم خانگی را محدود و قیمت بقیه زنجیره را آزاد کرد چرا این موضوع به تولید آسیب می‌زند و مدیریت قیمت باید در کل زنجیره اتفاق بیفتد.
به این ترتیب طبق نظر این فعال بازار لوازم خانگی اگر قصد دولت حمایت از تولید است، قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل مناسبی نیست و حتی اگر قصد حمایت از مصرف‌کننده است این شیوه قیمت‌گذاری موجب کمبود کالا در بازار شده و خود را با افزایش قیمت بیش از ۷۰ درصدی در بازار نشان داده است. تولیدکنندگانی که به افزایش عمق تولید داخل محصولات اهتمام کردند، در نتیجه این مشکلات و عدم‌تصمیم‌گیری‌های مناسب بخش دولتی، بیشترین آسیب را می‌بینند.
افزایش قیمت 40 تا 50 درصدی یا ارز 28 هزار و 500 تومانی
یکی دیگر از معضلات مهم تولیدکنندگان لوازم خانگی مربوط به بانک مرکزی و مسأله تأمین ارز است. تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی باید با سرعت بیشتری دنبال شود و حتی این صنعت با توجه به مزایایی که دارد می‌بایتس در اولویت تخصیص قرار بگیرد. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعلام این مطلب می‌گوید: تخصیص و تامین ارز موردنیاز برای تولیدکنندگان بسیار کند اتفاق می‌افتد. یعنی تولیدکننده به بانک عامل ریال واریز می‌کند اما تخصیص ارز با تاخیر طولانی صورت می‌گیرد. از طرفی درخواست تخصیص بعد از گذشت یک ماه ابطال شده و تولیدکننده مجددا باید در صف قرار گیرد. این سیکل معیوب نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها و همچنین موضوع تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را دچار آسیب کرده است. وی درباره مشکل دیگر تولیدکنندگان در حوزه تامین ارز گفت: در مواردی وزارت صمت به تولیدکنندگان گفته بود که چون نقدینگی ارز موردنیاز وجود ندارد، برای جلوگیری از تلاطم در بازار، مواد اولیه موردنیاز را به صورت اعتباری وارد و کالای تولیدی را با نرخ مصوب در بازار عرضه کنند تا بعدا ارز به آنها تخصیص داده شود.
فاضلی‌نیا افزود: تولیدکنندگانی که به این شیوه عمل کردند، کالای تولیدی خود را به قیمت روز در بازار به فروش رساندند و متاسفانه بعد از آن قانون را عطف بماسبق کردند و به آنها ارز با قیمت ۴۴۰۰۰ تومانی ارائه کردند. در حالی که تولیدکنندگان کالای تولیدی خود را در شرایطی که قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومان بود فروخته بودند. این موضوع به اعتماد بین تولیدکنندگان و مقامات دولتی آسیب می‌زند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به میزان ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی گفت: کل ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال است و خواسته تولیدکنندگان این است که با توجه به افزایش قیمت مولفه‌های تولید، دولت برای تعدیل قیمت لوازم خانگی با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت موافقت کند. وی پیشنهاد کرد: بهتر است به جای این کار، میزان ارز موردنیاز صنعت لوازم خانگی در طول سال به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص داده شود تا از این افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی جلوگیری شود که در این صورت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده سود خواهند کرد.
