حسین خدنگ: آنچه احتمالا مهمترین ریسک بخش تولید در سال 1402 برای بخش تولید انواع نااطمینانی‌های هستند که از فضای اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی ایران به بخش تولید منتقل میشود. به گزارش «تجارت آنلاین»، این نااطمینانی‌ها عمدتا در بُعد سیاست خارجی از آنچه مربوط به مسئله مذاکرات هسته‌ای میشود به بخش تولید منتقل میشود و در بُعد اقتصاد داخلی از جهش‌های ارزی و سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری حوزه تولید را متلاطم می‌کند. نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر موجب شیوع پاندمی نااطمینانی در صنعت شده است، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی نمی‌توانند حتی وضعیت را تا پایان سال پیش‌بینی کنند. نوسانات نرخ ارز قدرت برنامه‌‌‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب کرده و موجب نااطمینانی در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌‌‌های آتی آنان خواهد شد.
این شرایط هم موجب میشود برخی از بنگاههای تولیدی لاجرم، با حفظ مواد اولیه و عدم‌تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط باثبات بمانند. برخی از صنایع هم که اوضاع را نابسامان می‌‌‌بینند و تمایلی به دپوی منابع ندارند، بنگاه خود را به کلی تعطیل کرده و ریسک ورشکستگی را به جان می‌‌‌خرند. به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز این را هم باید اضافه کرد که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد بسیاری از کالاها خود را با ارز بازار تطبیق دهند که این موضوع خود به‌تنهایی قادر خواهد بود انگیزه تولید از بین برود.
چرا نااطمینانی خوشایند تولید نیست؟
طبیعتا نااطمینانی پدیده‌ای است که به هیچ وجه خوشایند اقتصاد نیست. این در حالی است که اغلب عوامل به وجودآورنده نااطمینانی در اقتصاد ایران، به راحتی قابل کنترل هستند. عوامل ساختاری سیاسی، قیمت نفت، سیاست‌های ابلاغ‌نشده، بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، روابط بین‌الملل مبهم و مانند آن، مهمترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران هستند که حاصل آن، کاهش حجم فعالیت‌های مولد اقتصادی و حرکت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه است. تورم بالا نااطمینانی به وجود می‌آورد که باعث تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی میشود
. بررسی و مطالعه روی سری زمانی تورم اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد اثرات نامتقارن در شوک‌های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک‌های مثبت و منفی یکسان نیست و از طرفی علیت دوطرفه‌ای میان تورم و عدم اطمینان تورمی وجود دارد.
این بدان مفهوم است که از یک طرف یک شوک تورمی موجب افزایش نااطمینانی میشود و از طرف دیگر، این افزایش نااطمینانی مجدداً باعث افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن، تورم میشود.
تقاضای آینده در خطر نااطمینانی
مفهوم نااطمینانی در اقتصاد مدرن اولین‌بار از سوی کینز مطرح شد. وی معتقد بود با بروز عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی اساسی قرار می‌گیرد. از نظر کینز، در از بین بردن این عدم اطمینان، تنظیم و تحریک سمت تقاضا، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. کینز همچنین بیان می‌دارد که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی بسیار شدید باشد؛ سیاست‌های پولی بی‌اثر میشود. یکی از مهمترین نشانه‌های وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی، نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم از نظر سودآوری و هم از نظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به نااطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند.
سه نا اطمینانی تولید در ایران
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم قطعیت‌ها مهمترین مشکل صنعت، تولید و اقتصاد است، گفت: مولفه‌های اساسی مثل نامشخص بودن برخی سیاست‌های ارزی، نظام قیمت‌گذاری و غیره باعث میشود بنگاههای اقتصادی به جای حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و توسعه، به صورت روزمره ادامه فعالیت دهند و منتظر باشند تا ببیند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. حسین حقگو در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این سال‌ها پیش‌بینی ناپذیری و عدم قطعیت در برخی زمینه ها به چشم خورده است. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بدون ایجاد تحول در برخی حوزه‌ها، تحول در اقتصاد ممکن نیست، تصریح کرد: البته بهبود ارتباط با عربستان و پیش بینی اینکه ممکن است بحث برجام یا اف ای تی اف دوباره مطرح شود، می‌تواند امیدوارکننده باشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مسائل بخش تولید قابل پیش بینی نبودن نرخ ارز است، گفت: تجارت خارجی و درآمدهای ارزی کشور گاهی پیش بینی ناپذیر است که این وضعیت باعث میشود حجم قابل توجهی از منابع مالی به جای اینکه در بانک‌ها صرف سپرده‌گذاری و پس‌انداز شود یا در بازار سرمایه به کار بیفتد، بخاطر جذابیت بازار ارز، طلا، سکه و غیره در این بازارها صرف سفته بازی میشود. این موضوع یک چالش اساسی است و برای حل آن باید اصلاحات نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد تا نرخ بهره واقعی باشد. اما وقتی نرخ بهره زیر نرخ تورم است، منابع از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر حرکت می‌کند. حقگو با بیان اینکه در چارچوب سیاست مداخلات دولت نیز همچنان برخی شرایط نامشخص است، اظهار کرد: ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در سال جاری در پی ناامید شدن دولت از تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، یکی از اخبار مهم سال گذشته بود، اما پیش بینی‌ها این است که تشکیل این سازمان باعث سرکوب قیمت‌ها خواهد شد یا نه؟
