گروه راه و مسکن: زمزمه تفکیک وزارت راه و شهرسازی در روزهای التهاب بازار مسکن و حمل و نقل بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود. وضعیت نابسامان این روزهای حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده‌ای، عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن که منجر به کمبود مسکن و گرانی‌های اخیر در این بازار شده از جمله دلایلی است که کارشناسان بر ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارند. حالا دوباره بعد از 12 سال نمایندگان مجلس با اصرار به تفکیک وزارت راه و شهرسازی، این انتزاع را به عنوان نسخه جدید برای نجات بازار مسکن معرفی کرده‌اند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، با توجه به اینكه مسكن سهم 30 درصدی در سبد خانوار دارد و حمل و نقل مهم ترین زیر ساخت برای انجام سفر و جابه جایی ها محسوب می شود، وزارت راه و شهرسازی یكی از دستگاه های اجرایی است كه تمام اقشار جامعه مخاطب آن هستند ضمن اینكه تخصصی ترین نهاد اجرایی كشور هم محسوب می شود. این وزارتخانه با مسئولیت های گسترده حاصل ادغام دو وزارت عریض و طویل راه و ترابری و مسكن و شهرسازی در سال 90 است. ادغامی كه شماری از كارشناسان امروز آن را سیاستی شتابزده و اشتباه می دانند كه باعث تضعیف بخش شهرسازی شد.
«تفکیک» راهکار خروج از بحران؟
در سال 1390 مجلس نهم به ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» رای داده بود تا در راستای کوچک و چابک‌سازی دولت، تعداد وزارتخانه‌ها و بار مالی آنها کاهش یابد. حالا اما با گذشت 12 سال از این تصمیم به نظر می‌رسد انفعال وزارت راه و شهرسازی در هر دو حوزه مسکن و راه، این عقیده را ایجاد کرده که «تفکیک» راهکار خروج از بحران و بهینه‌سازی مدیریت خواهد بود.
بررسی «تفکیک» با موافقت ضمنی رئیسی
آنطور که کمال علیپور خنکداری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید: اعلام وصول مجدد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی برخی نمایندگان مجلس بر آمده از موافقت ضمنی رئیس جمهور در سال گذشته است. آنطور که ایسنا گزارش داده است، به گفته این نماینده، طرح تفکیک راه از مسکن در کمیسیون عمران بررسی شده است و نمایندگان موافق به دنبال بررسی آن در صحن مجلس هستند؛ این طرح با موافقت رئیس جمهور در حال بررسی است و قبلا که نمایندگان با رئیس جمهور صحبت کرده بودند، او با این موضوع موافق بود و صرفا یک‌سال از مجلس زمان خواستند که الان دو سال از عمر دولت می گذرد.علیپور گفته است: کمیسیون عمران به جد موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی را پیگیری کرده و طرح کمیسیون عمران آماده است.
موافقان چه می گویند؟
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس که پیشتر مخالف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بوده، حالا در نقش موافق قرار گرفته و عنوان کرده است: وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۲ سازمان و معاونت دارد و حیطه وظایف این وزارتخانه بسیار گسترده و شامل موارد مهمی در حوزه مسکن، حمل و نقل زمینی، دریایی، ریلی، هوایی و کریدورهای بین‌المللی است. از سوی دیگر الان فصل تابستان است و مردم تقاضاهای زیادی برای تهیه بلیط قطار و هواپیما دارند که بعضاً مشکلاتی در این حوزه دارند و گلایه‌های مردم به حق است و باید مرتفع شود. یوسفی با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور، به مهر گفته است: وضعیت اجاره‌بها و خرید مسکن به گونه‌ای است که بسیاری از مردم گلایه‌مند هستند و باید حوزه مسکن ساماندهی شود. این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در توصیف وضعیت فعلی وزارت راه و شهرسازی بیان کرده است که طرح‌های تفصیلی و جامع شهرها را سال‌هاست باقی مانده و باید تکمیل شوند. از سوی دیگر حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی وضعیت خوبی ندارد. بسیاری از لوکوموتیوها فرسوده و واگن‌های قطارهای کشور هم بعضاً مستعمل و قدیمی است. وضعیت مسکن خوب نیست و در این بخش مشکلات جدی وجود دارد.
حل بحران فعلی با انتزاع راه از مسکن
همچنین فرشید پورحاجت عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان یکی از موافقان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی معتقد است امروز در هیچ یک از حوزه‌های راه، حمل و نقل و مسکن، شرایط مناسبی نداریم که ناشی از سیاست‌هایی است که ۱۲ سال گذشته اعمال شده است. اگر بخواهیم مقداری به عقب برگردیم و یک مطالعه عمقی انجام دهیم با ادغام این دو وزارتخانه نتوانستیم شرایط مناسبی در این حوزه‌ها فراهم کنیم. او به سایت تحلیل بازار گفته است: بارها و بارها به این موضوع تاکید کرده ایم و کارشناسان نیز بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند که لازم است مجلس شورای اسلامی و دولت مجدداً درباره جداسازی وزارت راه و شهرسازی تجدید نظر کنند. شاید انتزاع و تفکیک این وزارتخانه بتواند شرایط حوزه مسکن و شهرسازی و از سوی دیگر حوزه حمل و نقل را در آینده بهبود ببخشد.
مخالفان چه می‌گویند؟
با این حال منتقدان این طرح هم بیان می‌کنند که تفکیک وزارتخانه، بار مالی جدیدی را به دوش دولت تحمیل می‌کند که با توجه به شرایط کنونی کشور و کسری بودجه فزاینده، می‌تواند مشکلی بر مشکلات دیگر بیفزاید و با این ادله بارها و بار ها بررسی این طرح در مجلس به تعویق افتاده است. صاحب‌نظران این حوزه معتقدند تجربه نشان داده که تفکیک و ادغام وزارتخانه ها کمک زیادی به کاستن از ناکار آمدی دستگاه اداری کشور، کوچک شدن دولت و حل بحران‌ها نکرده است. اگر نمایندگان مجلس بر تفکیک وزارتخانه ها اصرار است، باید تلاش شود این اقدام حداقل آثار منفی را بر حوزه مسکن و به خصوص راه داشته باشد و این تفکیک در ازای هزینه زیادی که بر دوش ملت می گذارد و کُندی که در انجام امور ایجاد می کند فوایدی هم داشته باشد.
چاره چیست؟
به گفته کارشناسان چاره‌جویی در بحران فعلی راه و مسکن در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نهفته است و دولت به جای بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید در صدد اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی باشند
در غیر این صورت این «تفکیک» و «ادغام» ها جز بار مالی برای دولت آورده دیگری ندارد! اما گذشته از صف آرایی ها موافقان و مخالفان این طرح ، باید دید نمایندگان مجلس تکلیف این طرح را در هفته های آینده چطور رقم می‌زنند؟
