رشد تصاعدی بنگاه‌های املاک آفت اقتصاد

گروه راه و مسکن: یکی از از بحران‌های چند سال اخیر بازار مسکن حرکت خلاف جهت مشاوران املاک و قیمت‌گذاری‌های بی‌قاعده این صنف در بازار است؛ به گفته کارشناسان این صنف تابع قانون دولت و مجلس نبوده و از آنجایی که هرچه ارزش قرارداد بیشتر شود، درآمد املاکی‌ها افزایش می‌یابد، قاعده و قانون خود را در بازار معاملات طی می‌کنند؛ نمونه این بی‌توجهی را می‎توان در مصوبه افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها مشاهده کرد که برخی از مشاوران املاک با دید منفعت طلبانه از اجرای این مصوبه دولت عدول می‌کنند. همچنین در ماه گذشته خلیل محبت‌خواه ـ سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس، مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن در این منطقه معرفی کرده و گفته بود: برخی از دفاتر املاک بدون مجوز، اقدام به نرخ‌گذاری صوری مسکن کرده بودند که این موضوع منجر به حباب قیمت‌های پیشنهادی در این شهر شده بود.

وقتی دلالی جای مشورت را می‌گیرد
مجوزدهی آسان و افسارگسیخته برای صدور پروانه کسب و کار موجب شده تا شغل مشاوران املاک به یکی از آسان‌ترین کسب و کارها تبدیل شود و تعداد آنها حتی از سوپرمارکت ها هم در شهر بیشتر باشد؛ نگاه منفعت طلبانه در معاملات مسکن در این قشر موجب شده تا دلالی جایگزین مشورت در حوزه مسکن شود. آنطور که ایرنا گزارش داده است، نزدیک ‌به ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است، این در حالی است که اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۴۴۰ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است. دلالی و سوداگری در این بازار رها شده با هدف کسب سود را از مهم‌ترین دلایل ایجاد بنگاه‌های املاک می توان عنوان کرد که طبق آمار و اخبار مستند در چند ماه اخیر با پلمب تعدادی از واحدهای غیرمجاز، قیمت مسکن در برخی از مناطق بسیار کاهش یافته است؛ این مساله در واقع نشان دهنده میزان تاثیرگذاری این بنگاه‌ها در روند معاملات حوزه مسکن است.

عامل تنش قیمتی مشاوران فاقدپروانه و فضای مجازی
البته داوود بیگی‌نژاد؛ نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با رد این ادعا که مشاوران املاک عامل گرانی در بازار مسکن هستند؛ تاکید دارد بحران افرینی در بازار مسکن از جانب مشاوران املاک فاقد پروانه است. او به ایرنا گفته است: فعالیت مشاوران املاک در کشور در چارچوب قانون است و افرادی که در این صنف به دنبال فعالیتند، تابعی از نظام صنفی هستند. در واقع سهولت وارد شدن به صنف مشاوران املاک سبب شده تا این تعداد بنگاه دارای پروانه باشیم که این خود یک اشکال است و بیشترین اثرگذاری و مشکلی که در بخش مسکن ایجاد می شود در حوزه مشاوران املاک فاقد پروانه است. به گفته این مسئول صنفی، از سوی دیگر قانونگذار به همه اتحادیه‌ها، موضوع تنظیم‌گری و اختیارات حاکمیتی خود را تفویض کرده تا اتحادیه‌ها عوامل تحت مدیریت خود را ساماندهی کرده و در روند درستی قرار بدهد، اما در دوره‌های قبل این اتفاق نیفتاد و تنظیم‌گری و در چارچوب قراردادن کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند کمرنگ شد.حتی کار به جایی رسید که امروز شاهدیم میزان تاثیرگذاری مشاوران املاک فاقد پرونده در بازار مسکن نسبت به مشاوران دارای مجوز بیشتر شده است. بیگی نژاد با بیان اینکه زمانی مشکلات در حوزه بنگاه‌ها بیشتر شد که فضای مجازی بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان ایجاد کرد؛ میگوید: امروز هر کس در این فضا به عنوان مشاور املاک فعالیت دارد و این در حالی است که بستری نیز برای نظارت در فضای مجازی وجود ندارد و می‌توان گفت که بیشترین آسیب به بخش مسکن در بستر این فضا است.راه‌حل این است که فعالان در این رسته در فضای‌مجازی باید مجوز فعالیت داشته‌ باشند. همچنین ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن بر لزوم واکاوی روابط قانون کار در بنگاه‌های املاک تاکید دارد و گفته است: همانگونه که صاحبان دفتر باید گواهینامه داشته باشد، نیاز است که مشاوران نیز دارای این گواهینامه باشند و در کنار برگزاری دوره های آموزشی بنگاه‌های مجاز باید شناسامه‌دار شوند.ایلاتی با اشاره به تاثیرگذاری بنگاه‌های املاک غیرمجاز در بازار مسکن، به ایرنا گفته است: سود بسیار بالایی در این بخش وجود دارد، از سوی دیگر وقتی قوانین بازدارنده نیست، سبب شده تا ورود به این بخش بسیار راحت باشد و همه به این سمت بیایند.وی با اشاره به اینکه باید تعاملی بین پلتفرم‌ها، حاکمیت و مشاوران املاک ایجاد شود، افزود: بر همین اساس نیاز است که فرآیندهای موجود در حوزه آگهی و قیمت‌گذاری را به هم پیوند داده تا دیگر نیازی به حضور بازرسان و بازرسی از بنگاه‌ها نباشد و خود سیستم بازدارنده شود.

مشکل مسکن در جای دیگری است
اما بیت الله ستاریان- کارشناس حوزه مسکن در مورد تاثیر اقدامات مشاوران املاک در گرانی مسکن به به تجارت‌نیوز گفته بود: عمدتا همیشه می‌گویند تاثیر آن‌ها زیر دهم درصد است و در صورتی که در سطح کل کشور یکپارچه عمل کنند می‌توانند تاثیرگذار باشند. البته اگر روی محدوده یا بلوک خاصی بخواهند کار کنند و قیمت خانه‌ها را افزایش دهند، ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد موثر باشند.به گفته این کارشناس مسکن ۵۰ سال است اسیر این فرضیات مهمل و بیهوده است و هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. مشکل جای دیگری است. دولت توان حل آن مشکل را ندارد و دنبال مقصر می‌گردد؛ یک بار می‌گویند مافیای مسکن، روز دیگر از سوداگری و سپس از مشاوران ملکی صحبت می‌کنند. اما به هرروی، دولت در راستای ساماندهی بازار اجاره و خرید و فروش مسکن و کاهش نگاه منفعت طلبانه و دلالی در این بازار، طرح بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک و اجرای حق کمیسیون سیستمی را در دستور کار قرار داده است و بر اساس اطلاعات رسیده از وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 17 تیر‌ سال جاری، 10 هزار و 477 بنگاه مشاور املاک در 25 استان کشور مورد بازرسی قرار گرفتند و از این تعداد 1041 بنگاه مشاور املاک متخلف شناسایی شده و پلمب شدند. بر اساس آمار یاد شده، بنگاه‌های مشاور املاک متخلف علاوه بر پلمب به میزان 67 میلیارد و 970 میلیون تومان نیز جریمه تعزیراتی نقدی شدند.استان‌های ایلام، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان و کهگیلویه و بویر احمد جزء استان‌هایی هستند که هنوز دفاتر مشاور املاک در آن‌ها مورد بازرسی قرار نگرفته است.