گروه اقتصاد کلان: بانک جهانی در گزارش اخیر خود اقتصاد ایران را در نیمه اول سال 2023 مورد بررسی قرار داده که حاوی نکات قابل توجهی است. طی سال‌های اخیر یکی از معضلات اصلی کشورها بازیابی اقتصاد از اثرات ویرانگر شیوع کرونا بوده و کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی چین و ژاپن نیز هنوز درگیر سیاست‌گذاری پولی و بانکی برای قرار دادن ریل حرکت اقتصادی در مسیر قبل از ویروس کرونا هستند. فدرال رزرو آمریکا در شرایط کنونی هنوز درگیر افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت است تا بتواند تورم را کنترل و در یک کانال مشخص قرار دهد. همچنین یکی دیگر از اهداف فدرال رزرو آمریکا قرار دادن اشتغال روی نقطه هدف مورد نظر است. این موضوع راجع به بانک مرکزی اروپا و سیار کشورها نیز صدق می‌کند. در همین راستا بانک جهانی به ارزیابی اقتصاد ایران سه سال پس از شیوع ویروس کرونا پرداخته است.
اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی
بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی اقتصاد ایران در سال 1401 برای سومین سال متوالی به رشد متوسط خود ادامه داد، البته با سرعت کمتری نسبت به سال 1400. تولید ناخالص داخلی در سال 1401 به میزان 3.8 درصد رشد کرد که عمدتا ناشی از رشد بخش خدمات و صنعت بوده و بخش نفت نیز با وجود تحریم‌ها به لطف تنگناهای بازار جهانی نفت رشد کرد. بانک جهانی همچنین به بخش کشاورزی ایران نیز پرداخته و عنوان کرده که شرایط اقلیمی مساعد به بخش کشاورزی کمک کرد تا پس از رکود سال‌های گذشته رشد اندکی داشته باشد. در این گزارش به وضعیت بخش‌های مختلف تولید ناخالص داخلی نیز اشاره شده است. در سمت تقاضا مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف دولت نیز پس از سیاست انبساطی شدید در سال 1401 به منظور مهار کسری بودجه کاهش یافت. از طرف دیگر صادرات و واردات هر دو در مسیر افزایش قرار گرفتند و رشد شدید سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات باعث افزایش کلی سرمایه‌گذاری در کشور شد. با این حال میزان سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز رشد اندکی را تجربه کرد. بخش دیگر گزارش بانک جهانی مربوط به بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی است. بر اساس این گزارش قیمت بالای نفت و افزایش صادرات نفت به دلیل تنگناهای بازار جهانی نفت در پس‌زمینه مذاکرات هسته‌ای، باعث افزایش قابل ملاحظه درآمد نفتی شد هر چند رشد درآمد نفتی کمتر از هدف بودجه تحقق یافت. درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شد و بیش از 40 درصد از کل درآمدهای دولت درسال 1401 را به خود اختصاص داد. بانک جهانی می‌افزاید افزایش درآمد به دولت کمک کرد تا کسری بودجه که در حدود 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود را کاهش و مخارج رو به افزایش را پوشش دهد.
گزارش بانک جهانی همچنین به بحث تورم در ایران نیز پرداخته و عنوان کرده تورم قیمت مصرف‌کننده در سال 1401 به دنبال سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و با کاهش هر چه بیشتر ارزش پول داخلی و انتظارات تورمی به شدت شتاب گرفت. تورم و تورم هسته در سال 1401 به طور قابل توجهی افزایش یافتند و به ترتیب به 48.7 درصد و 42.4 درصد رسیدند. این چهارمین سال متوالی بود که تورم مصرف‌کننده بیش از 40 درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا بوده و حدود 40 درصد از کل نرخ تورم را به خود اختصاص داد. از دید بانک جهانی حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش جهانی قیمت کالاها پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت مواد غذایی را افزایش داد.
بحران ادامه‌دار بازار کار در ایران
نقطه تمرکز بانک جهانی در گزارش خود از وضعیت اقتصاد ایران بازار کار و شرایط احیای آن پس از دوران کرونا بوده است. از دید این بانک اشتغال همسو با رشد تولید ناخالص داخلی اخیر بهبود نیافته است. با وجود رشد متوسط اشتغال در سال 1401 به دلیل از بین رفتن مشاغل ناشی از خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی، میزان اشتغال در حدود 700 هزار شغل کمتر از شروع همه‌گیری کرونا هست. مشارکت نیروی کار در سطح ضعیف 40.9 درصد باقی ماند که نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی ناکافی است. البته این بانک اذعان می‌کند نرخ بیکاری در سال 1401 به 9 درصد کاهش یافت که این امر عمدتا نه به دلیل کاهش پایدار نرخ بیکاری بلکه به دلیل کاهش مشارکت نیروی کار بود زیرا جمعیت فعال در جستجوی کار کاهش یافته است. همچنین نرخ بیکاری زنان که به طور نسبی بیشتر از همه‌گیری کرونا متاثر شدند همچنان بالا باقی ماند. در این گزارش آمده است که چالش‌های بازار کار ایران با رشد فزاینده خروج سرمایه انسانی به خارج از کشور به ویژه در میان نیروی کار ماهر و در بخش فناوری تشدید شده است. از دید این بانک با وجود دخالت‌های گسترده دولت برای حفظ وضعیت اقتصاد، در سال اول همه‌گیری کرونا تقریبا یک میلیون شغل از بین رفت و مشارکت نیروی کار 3 واحد درصد کاهش یافت. زنان ایرانی بیشترین آسیب را دیدند و از هر سه شغلی که بین سال‌های 1398 تا 1399 از بین رفت دو شغل متعلق به زنان بود. بر اساس این گزارش دستاوردهای مشارکت زنان در نیروی کار که از سال 1390 به تدریج کسب شده بود کاملا از بین رفت.
راه‌حل‌های بانک جهانی برای رشد پایدار
از دید بانک جهانی اعتصابات در بخش صنعت همچنان عامل تهدید است و ادامه اختلالات اینترنت می‌تواند اثرات مخرب بلندمدت بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش خدمات داشته باشد. همچنین بر طبق این گزارش ایران در معرض چالش‌های تغییرات اقلیمی قابل توجهی از جمله رویدادهای شدید آب و هوایی ، سیلاب، بارش‌های کمتر و خشکسالی‌های مکرر است که تأثیر آنها بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی می‌تواند با شوک‌های بزرگ‌تر حتی عمیق‌تر باشد. از طرف دیگر دمای شدید هوا، تقاضای انرژی را افزایش می‌دهد در حالی که بارندگی‌های کمتر عرضه انرژی برق آبی را کاهش می‌دهد که در صورت عدم سرمایه‌گذاری مورد نیاز و اصلاح قیمت انرژی می‌تواند منجر به کمبود انرژی و تأثیر نامطلوب بر صنایع شود. ریسک‌های خارجی شامل احتمال کاهش تقاضای جهانی، کاهش شدیدتر قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا نیز در چشم‌انداز وجود دارد. به همین دلیل بانک جهانی مواردی را برشمرده که می‌تواند رشد پایدار را تضمین کند. بانک جهانی می‌گوید اصلاحات بودجه‌ای و سیستم بانکی برای تضمین نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران‌های متعدد ضروریست. اصلاحات بودجه باید شامل اصلاح هزینه‌ها در بودجه، کاهش هزینه‌های فرابودجه‌ای، اصلاحات تدریجی قیمت انرژی و ایجاد درآمدهای پایدارتر از طریق بهبود جمع‌آوری مالیات و کاهش معافیت‌ها باشد. رفع چالش‌های نظام بانکی بخش دیگری از پیشنهادات بانک جهانی برای رشد پایدار است. نظام بانکی با چالش‌های مزمن متعددی از جمله نسبت کفایت سرمایه منفی و تسهیلات غیرجاری بالا مواجه است و رسیدگی به این چالش‌ها مستلزم افزایش نظارت بانکی، اجرای مقررات بین‌المللی و بهترین شیوه‌های جهانی برای طبقه‌بندی دارایی‌ها، مدیریت نقدینگی و کنترل‌های داخلی است. ایجاد چارچوب جامع مدیریت بحران، تقویت فرآیند بررسی کیفیت دارایی‌ها، انجام بررسی کیفیت دارایی‌ها برای شناسایی بانک‌های قابل احیاء برای افزایش سرمایه، بهبود حائل‌های سرمایه و نقدینگی و حل و فصل بانک‌های غیرقابل احیاء و استفاده از وثیقه در بازار بین بانکی پیشنهادات دیگری است که بانک جهانی برای اصلاح ساختار بانکی پیشنهاد کرده است. همچنین در بخش بازار کار بانک جهانی مشخصا پیشنهاد کرده پرداختن به چالش‌های بازار کار از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، بهبود مشارکت نیروی کار و حفظ کارگران ماهر برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار در ایران در آینده بسیار حائز اهمیت است.
