گروه راه و مسکن: مسکن همچنان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم شناخته می‌شود، بسیاری از مردم برای خرید و یا اجاره مسکن با چالش‌های زیادی مواجه هستند، در حالی که هر روز قیمت‌های خرید و اجاره افزایش می‌یابد، درآمد مردم کفاف هزینه‌های این بخش را ندارد. برای رفع بخشی از مشکلات مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت اما این طرح با گذشته ۲ سال با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده و هنوز نتوانسته به خانه دار شدن قشر کم درآمد جامعه منجر شود. آنطور که مهر گزارش داده است، اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که بانک‌ها به تأمین مالی این ابرپروژه‌ی دولت سیزدهم، چندان پایبند نبودند. این اطلاعات حاکی از آن است که بانک‌ها در سال اول تنها ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده‌اند که البته ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان آن تنها توسط بانک مسکن اعطا شده بود. همچنین در سال دوم نیز، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که مجدداً بخش زیادی از آن، یعنی ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن اعطا شد. حال در این شرایط یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «تجارت» میگوید:« از آنجایی که نظام بانکی کشور پولی برای ساخت مسکن ندارد، بهترین راهکار کمک گرفتن از بازارهای جهانی است به طوری که دولت باید با شرکت‌های بزرگ مسکن ساز، قرارداد ساخت را با شرایط عدم دریافت پیش پرداخت منعقد کند.»
دره عمیق میان درآمد عمومی خانوار و قیمت مسکن
مسعود دانشمند؛ کارشناس اقتصادی معتقد است:«ایجاد شکاف و دره بزرگ میان سطح درآمد عمومی خانوار با میزان سطح رشد قیمت مسکن و نیز تعلل در ساخت و ساز کشور دوعامل اساسی در بروز بحران مسکن در سال‌های اخیر شده است.» دانشمند در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» میگوید:« بحران کمبود مسکن که به بحران بی‌خانمانی در کشور منجر شده ناشی از کمبود عرضه مسکن است؛ کمبود مسکن به دلیل تورم اقتصادی و افزایش هزینه تولید مسکن اعم از رشد قیمت زمین، رشد قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه دستمزد کارگران ساختمانی بوده است.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، همزمان با افزایش هزینه تولید مسکن ، سطح درآمد و قدرت خرید مردم کاهش یافته و ایجاد این حفره اقتصادی که روز به روز عمیق تر شده منجر به بحران مسکن در سال اخیر شده است.
ردپای تغییر دولت‌ها در بحران مسکن
او میگوید: «اجرای طرح پروژه مسکن مهر در سال‌های اخیر هرچند خود منجر به برزو بحران هایی شد اما کار درستی بود و برای جلوگیری از بی‌خانمانی مناسب بود اما متاسفانه با تغییر دولت‌ها ادامه این طرح متوقف شد.» دانشمند با بیان اینکه شکاف عرضه و تقاضای مسکن در سال‌های توقف پروژه مسکن مهر در دولت روحانی عمیق‌تر شد، اظهار می‌کند:« متاسفانه با تغییر دولت‌ها در کشور، مسئولان تنها با انتقاد به طرح های اجرا شده در دولت قبلی جلوی پیشرفت کشور را می‌گیرند و نتیجه این رویکرد منجر به بروز بحران در بازار مسکن شد.» دانشمند با اشاره به تقاضای نسل جوان برای خرید مسکن، میگوید:« بازار مسکن ایران طی 20 سال اینده به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که اکنون اجرای آن با توجه به تورم و کمبود منابع مالی امکان اجرای آن وجود ندارد.»
بانک‌ها پولی برای ساخت مسکن ندارند
او تصریح می‌کند:« با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش دوره بازگشت سرمایه، اکنون شرایط ایده‌الی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن وجود ندارد؛ از طرفی بانک‌ها نیز با وجود منابع محدودی که دارند رغبتی به ورود به حوزه ساخت مسکن ندارند.» این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه اعطای وام‌های بانکی کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، میگوید:« اکنون بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند و ترجیح می‌دهند به جای اینکه منابع خود را به صورت اقساطی و بلند مدت از مردم دریافت کنند انها را در پروزه های کلان تجاری سرمایه گذاری کنند. از طرفی هم با کاهش سطح درآمد و قدرت خرید مردم بازپرداخت اقساط وام های بانکی برای افراد سخت شده است.» دانشمند با اشاره به روند کند اجرای ساخت مسکن ملی در دولت سیزدهم میگوید:« پول دولت و منابع بانکی پاسخگوی نیاز مالی اجرای این پروژه نیست بلکه دولت باید از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی و تهاتر نفتی منابع ساخت مسکن ملی را تامین کند.»
بهترین راهکار کمک از بازارهای جهانی است
او راه حل بحران مسکن در ایران را کمک گرفتن از بازارهای جهانی برای ساخت مسکن می‌داند، میگوید:« در این شرایط بهترین راهکار کمک گرفتن از بازارهای جهانی برای ساخت مسکن است به طوری که دولت باید با شرکت‌های بزرگ مسکن ساز قرارداد ساخت را با شرایط عدم دریافت پیش پرداخت منعقد کند.» او توضیح می‌دهد:« این شرکت‌ها باید پول ساخت مسکن را بدهند و سپس پول این سرمایه‌گذاری را دولت ظرف 10 سال بعد از تحویل به مردم از طریق فروش منابع نفتی پس دهد. از طرفی دولت هم با منابع نظام بانکی داخلی قدرت خرید مردم را تقویت کند.» این فعال اقتصادی با ساخت مسکن برپایه تهاتر نفتی را امکان پذیر دانست و میگوید:« ساخت سالانه یک میلیون مسکن در 4سال برای دولت هزینه ای حدود 6 میلیون دلار دارد؛ دولت باید ساخت و ساز مسکن را از طریق جذب سرمایه گذار خارجی رونق دهد و این پول را به صورت بلند مدت از طریق فروش نفت پس دهد.»
اجرای تهاتر نفتی برای ساخت مسکن؛ چگونه؟
دانشمند در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌های بین المللی مانعی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیست؛ معتقد است:«مساله تحریم‌ها برای جذب سرمایه‌گذار و تهاتر نفتی برای ساخت مسکن قابل حل است و مانعی ایجاد نمی‌کند.» او در توضیح اجرای تهاتر نفتی برای ساخت مسکن میگوید:« تهاتر به معنی تبادل کالا با نفت است اما از آنجایی که مسکن کالای اماده‌ای نیست که با نفت تهاتر شود، باید سرمایه‌گذار خارجی به شرط ساخت و تحویل مسکن به متقاضی پول خود را به صورت 10 ساله از طریق فروش منابع نفتی دریافت کند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی همه کشورهای اطراف متقاضی این مدل از سرمایه گذاری در ایران هستند و باید دولت هرچه زودتر برای حل بحران بازار مسکن اجرای این مدل از سرمایه‌گذرای در کشور را دنبال کند که متاسفانه همچین همتی در دولت دیده نمی‌شود. دانشمند با بیان اینکه رفع بحران کمبود مسکن نیازمند همت بلند در دولت است، میگوید:« متاسفانه دولت برای اجرای طرح مسکن ملی تنها به نظام مالی و بانکی داخلی متکی است و از آنجایی بانک‌ها پولی برای ساخت مسکن ندارند امیدی به اجرای کامل این پروژه و حل چالش های کمبود مسکن در کشور نیست.
