گروه اقتصاد کلان: فاز جدید رسوایی فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی کلید خورد و در واقع این جنجال با انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران از جمله بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و چند سازمان دیگر رخ داد. انتشار این فیش‌های حقوقی البته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت که منجر به استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه و بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر شد. در تاریخ 19 اردیبهشت سال 1395 خبرگزاری میزان تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی را منتشر کرد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و دیگر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران آغاز شد. آنچه که باعث جنجال دستمکزدهای نجومی شد تخطی این دستمزدها و مزایا از ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری بود. بر اساس این قانون سقف حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تجاوز کند.
یکی از مهمترین موارد افشای دستمزدهای نجومی انتشار فیش حقوقی »سید صفدر حسینی» بود. وی بین سال‌های 1392 تا 1395 یعنی در دولت روحانی ریاست صندوق توسعه ملی را برعهده داشت. حسینی بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال 1394 جمعا حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق به علاوه 300 میلیون تومان تسهیلات وام با نرخ سود 4 درصد از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بود. اما ماجرای دستمزدهای نجومی صرفا به این مورد ختم نمی‌شد بلکهدر آن زمان موجی از فیش‌های نجومی مدیران عامل بانک‌ها نیز منتشر شد که منجر به برانگیختن احساسات مردم در آن زمان شد. در بحبوحه همین جنجال‌ها عادل آذر رئیس وقت دیوان محاسابت کشور اعلام کرد که ده نفر از مدیران نجومی‌بگیر حقوق خود را پس نمی‌دهند. وی همچنین در چهارم آبان‌ماه 1395 گفت: «در موضوع حقوق‌های نامتعارف 492 نفر از مدیران همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی «مرتکب تخلف شده‌اند». وی در ادامه عنوان کرد : «۳۹۷ مدیر جمعاً ۲۳ میلیارد تومان حقوق‌های «نامتعارف» دریافت کرده‌اند که تاکنون ده میلیارد تومان از این حقوق‌ها، بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است».
جنجال حق‌الزحمه مولدسازی دارایی‌ها
بعد از ماجرای دستمزدهای نجومی در دولت حسن روحانی که باعث رنجش افکار عمومی از دستمزدهای بی‌حساب و کتاب مدیران دولتی حالا یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنانی جنجالی را درباره حق‌الزحمه مولدسازی دارایی‌ها مطرح کرده که البته با واکنش وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی مواجه شد. ب راساس گزارش اسکان‌نیوز احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۴ شهریور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، اعضای هیئت عالی مولدسازی، هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مصوبه مولدسازی اموال دولت لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌‌کند. توکلی در این نامه ضمن اشاره به وضع اقتصادی مردم ایران تاکید کرد: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «نقض گسترده حقوق ملت، لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی، سلب حق نظارت مردم و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده» را نتیجه مصوبه مولدسازی دانسته است. توکلی در بخشی از این نامه به افشای مزدهای هفت نفراعضای هیئت مولدسازی پرداخته و آن را شگفت‌آور دانسته و تصریح کرده است: «مصوبه برای پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت، و بی‌اعتنایی به نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان برای خود دستخوشی در نظر گرفته است. مصوبه این حق‌الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از فروش تعیین کرده است». بر اساس آنچه توکلی فاش ساخته و به ادعای او، هیئت مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح، که در بودجه امسال مصوب شده است، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند. حتی در صورتی که اعضای هیئت ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد. اما «مالک رحمتی» رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی این بخش از نامه را تکذیب کرده و گفته است: «تخصیص حق‌الزحمه برای ۷ عضو محترم هیئت عالی مولدسازی از جمله سران عالی رتبه قوای سه‌گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیات عالی هیچ حق‌الزحمه ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند». همچنین وزیر اقتصاد نیز ضمن تکذیب ادعای حق‌الزحمه هیأت مولدسازی دارایی‌ها از دستگاه قضا خواست که فورا به این مسئله را ورود کند.
تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده‌ای بود که تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را در مجلس ثبت کرد و این گزارش تحقیق و تفحص تیرماه 1402 نهایی شد. در واقع گزارش در هیئت 12 نفره هیئت تصویب شده و قرار است که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تاریخ دوشنبه 27 شهریورماه این گزارش را بررسی کند. بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحصل که ریاست آن را مالک شریعتی نیاسر برعهده دارد وزارتخانه‌های نفت و بهداشت و همچنین بخشی از بانک‌ها در صدر پرداخت های نجومی قرار داشتند. به نظر می‌رسد که منافذ پرداخت حقوق‌های نجومی همچنان بسته نشده و مدیران مختلف با استفاده از خلأ قوانین موجود همچنین حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. از انجایی که دولت جدید شعار خود را بر محور مبارزه با فساد قرار داده موضوع بستن منافذ پرداخت حقوق‌های نجومی طبیعتا می‌بایست در صدر اقدامات این دولت قرار بگیرد.
