ابراهیم صیامی
کارشناس اقتصادی
در ابتدای سال نشست‌های سه جانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه انجام شد و درباره نرخ تورم که عامل مهمی در کنترل افزایش قیمت‌ها و بخش واقعی و رشد اقتصادی است، برنامه ریزی‌هایی انجام شد که حالا امروز نتایج آن مشهود است و شاهد رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار سال جاری هستیم .مهمترین هدفگذاری که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تامین مالی کل اقتصاد بود که یک برنامه جامع هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام شد.در بخش دولت یکی از سیاست‌های مهمی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند حساب واحد خزانه است که بر این اساس همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به صورت متمرکز قرار می‌گیرد که موجب انضباط و شفافیت می‌شود. در کنار این انضباط و شفافیت مالی، در ۶ ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده و سعی کرده تا از سایر ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی مثل ماده ۱۲۵ بهره ببرد تا کمتر به پایه پولی فشار بیاورد که خود عاملی بر مهار نقدینگی است. امروز شاهدیم که رشد سرمایه گذاری در اقتصاد با وجود شرایطی که در سه ماه نخست سال داریم و به‌طور عمده صنایع حدود ۲۰ روز تعطیل هستند، اما توانسته‌ایم رشد مثبتی را نسبت به بهار سال گذشته داشته باشیم. این رشد نویدبخش آن است که در ادامه می‌توانیم سرمایه‌گذاری را ارتقا دهیم و شرایطی که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده را به مرور جبران کنیم. پیش بینی‌های ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بالای سه درصد است و مراجع بین المللی هم بر آن صحه می‌گذارند. البته رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای ما در نظر گرفته بالای ۲ درصد است، اما ما سعی می‌کنیم عددی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هدفگذاری کرده‌ایم و بالای سه درصد است محقق شود. نرخ بیکاری در فصل بهار امسال ۸.۲ درصد شده که همین نرخ در بهار سال گذشته ۹.۲ درصد بوده و نشان می‌دهد در کنار رشد اقتصادی در سه ماهه، توانسته ایم رشد اقتصادی اشتغال زا داشته باشیم، اتفاق مثبت دیگر این است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از ۱۳ درصد به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته است.
