وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
آزادسازی منابع ارزی ایران که اخیرا شاهد آن هستیم و از این به بعد نیز ادامه خواهد داشت در کنار افزایش صادرات نفت و غیره علامت‌های مثبتی برای ثبات ارزی در سال جاری است. بر اساس اطلاعات موجود ایران حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی از جمله کره جنوبی، ژاپن، عراق و غیره دارد و در شرایط کنونی و بعد از سال‌ها رایزنی و مذاکره، هفت میلیارد دلار معروف بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شد. البته بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش پول کره جنوبی از بین رفت. ۶ میلیارد دلار با مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای خرید محصولات غیر تحریمی در اختیار ایران قرار گرفته است، درباره میزان اثرگذاری این منابع ارزی آزاد شده باید گفت که اگر این اتفاق نمی‌افتاد ایران برای خرید محصولات غیر تحریمی مانند مواد غذایی و دارو باید از منابع ارزی در اختیار خود هزینه می‌کرد که هزینه وارداتی کشورمان حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار است. اما با این اتفاق ۶ میلیارد دلار از هزینه وارداتی ایران از این طریق تامین شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از طریق منابع در اختیارش بازتر خواهد شد. موضوع مهمتر در این میان این است که این علامت را به اقتصاد کشور می‌دهد که تیم دیپلماسی اقتصادی تلاش خود را می‌کند که باقیمانده منابع ارزی ایران را نیز آزاد کند و این توانایی در تیم اقتصادی وجود دارد. نتیجه این علامت کاهش انتظارات تورمی است. در شرایطی که تیم اقتصادی در حال مذاکره برای آزادسازی سایر منابع ارزی بلوکه شده است و این منابع ارزی ۶ میلیارد دلاری نیز آزاد شده است به جامعه این علامت را می‌دهد که در کوتاه مدت انتظارات تورمی کنترل خواهد شد و در ثبات ارزی اثر مثبتی خواهد داشت. البته در کنار این علامت‌های مثبت برای بازار ارز و ثبات آن در سال جاری، افزایش صادرات نفت از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در اوج تحریم‌های آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، افزایش قیمت نفت، بهبود روابط دیپلماتیک با جهان عرب به ویژه عربستان سعودی و غیره به کاهش انتظارات تورمی در جامعه و ثبات بازار ارز در سال جاری کمک خواهد کرد، اما دولت باید برای سال آینده تصمیمات سختی بگیرد و اقدامات دیگری را برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در دستور کار قرار دهد. وضعیت مناسب متغیر‌های تجاری و بهبود این متغیر در کنار ثبات بازار ارز و انضباط بخشی به شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که ثبات بازار ارز در ماه‌های تداوم یابد و در نتیجه آن نرخ تورم‌های ماهانه کنترل شود که با این شرایط می‌توان امیدوار بود که تورم در سال ۱۴۰۲ یک پله کاهش یابد و به ۳۰ درصد برسیم. مهار تورم سیاست تدریجی است که تداوم آن برای سال‌های آینده ادامه می‌یابد و بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، بسته‌ای را آماده کرده است که شامل ثبات بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی، مولدسازی دارایی‌های منجمد بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، کاهش دارای‌های فنی و موهومی بانک‌ها و انضباط بخشی و شفافیت و ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی خلاصه می‌شود که این‌ها مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در سیاست اجرای تثبیت است.
