گروه اقتصاد کلان: بحران مؤسسات مالی غیرمجاز از همان ابتدای شروع دوره اول دولت روحانی آغاز شد و به تدریج روند بحرانی به خود گرفت. البته ریشه مؤسسات مالی غیرمجاز به دهه‌های 70 و 80 باز می‌گردد و به تدریج این مؤسسات با در اختیار گرفتن حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور تبدیل به یک غده سرطانی برای اقتصاد کشور شد. در سال‌های اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80، موسسات پولی تحت عنوان تعاونی های پولی و مالی شکل گرفت که مجوز صادره برای این تعاونی ها، توسط وزارت تعاون وقت بوده است.
بنابراین به نظر می‌رسید که بانک مرکزی مجوزی برای این مؤسسات صادر نکرده بود. مشاور معاون رئیس جمهور در آبان ماه سال 96 عنوان کرد که این مؤسسات که رشد قارچ‌گونه داشتند با ارائه خدماتی نظیر سود بالا توانستند نظر و اعتماد مردم را جلب نمایند. در اوایل سال 90، باتوجه به شرایط اقتصادی ایران، موسسات با توجه به حجم نقدینگی بالای خود در تمامی موارد اعم از مسکن، دادن وام های کلان، دریافت سود سپرده و ... ورود و اقدام به سودآوری می‌کردند تا این که در دولت یازدهم به دنبال ایجاد ثبات پولی در کشور که برخی آن را رکود اقتصادی تعبیر می‌کنند حاشیه سودهای کلان موسسات اعتباری کمتر شد.
به دنبال کاهش حاشیه سود این موسسات نتوانستند باز هم مانند گذشته از طریق جذب نقدینگی مردم و دادن سود کلان به حیات خود ادامه دهند و به همین ترتیب وضعیتی بحرانی برای مؤسسات مالی شکل گرفت.
البته در دهه 90 و با اجرایی شدن قانون ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی، این مؤسسات غیرمجاز وارد مرحله جدیدی شدند و بسیاری از این موسسات با برنامه بانک مرکزی به صورت انفرادی و یا ادغام با موسسات دیگر تبدیل به بانک یا موسسه اعتباری شدند.
در همین زمان و در سال 1394 بود که مؤسسه کاسپین در ازای انحلال هشت تعاونی غیرمجاز از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت و روند بحران آغاز شد. البته مؤسسات دیگری نظیر افضل توس، وحدت یا همان آرمان و البرز ایرانیان نیز در این راستا دچار بحران شدند و مدیریت بدهی‌های آنها به بانک‌های آینده، مؤسسه ملل و تجارت واگذار شد و البته بانک مرکزی نیز خطر اعتباری مستقیمی را برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعیین کرد.
بسیاری بر این عقیده هستند که پول‌های تخصیص داده شده از طریق بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز منجر به کسری بودجه و تورم شد. به عنوان مثال میزان بدهی مؤسسه کاسپین به سپرده‌گذاران رقمی حول و حوش 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد. اهمیت مؤسسات مالی غیرمجاز را می‌توان در سخنان وقت قائم مقام بانک مرکزی فهم کرد.
کمیجانی در دی ماه سال 1393 اعلام کرد شش مؤسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند که در ان زمان معادل 15 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور بود.
ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز هزینه‌های زیادی بر دوش کشور گذاشت و برخی بر این عقیده هستند که اعتراضات دی ماه 96 ریشه در بحران مؤسسات مالی غیرمجاز داشت. بر اساس اعلام رسمی مقامات بانک مرکزی در سال 94 چیزی حدود 7000 مؤسسه اعتباری در کشور فعالیت داشت که بیش از 6000 مورد آنها مجوزی برای فعالیت نداشتند که این مؤسسات شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها بودند.
فاز جدید انحلال مؤسسات ناتراز؛ گام اول بانک مرکزی در ساماندهی نظام بانکی
با وجودی که برخی از مشکلات مربوط به مؤسسات مالی غیرمجاز در گذشته حل و فصل شد اما این معضل همچنان بر دوش نظام پولی و بانکی کشور سنگینی می‌کند. اواسط مردادماه امسال بود که یک نشست مشترک بین رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد که مهمترین نکته این نشست فراهم کردن مقدمکات انحلال سه مؤسسه اعتباری ناتراز بود که قرار است مجامع انحلال آنها پایان مهرماه برگزار شود. برنامه انحلال مؤسسات مالی البته بخشی از برنامه گسترده‌تر بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی‌های بانکی است که به نظر بسیاری از کارشناسان ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در آنجا قرار دارد.
انحلال مؤسسات گام اول از اقدام سه مرحله‌ای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است. اگر گام اول انحلال این سه مؤسسه ناتراز است گام دوم اصلاح بانک‌هایی است که هم ناتراز هستند و ناسالم و گام سوم سیاست‌گذاری درباره بانک‌ها و مؤسساتی است که ناتراز هستند اما ساختار سالمی دارند.
هرچند که در این راستا نگرانی‌هایی برای سپرده‌گذاران مبنی بر خروج سپرده‌ها ایجاد می‌شود اما به نظر می‌رسد که این بار بانک مرکزی از قبل شرایط را پیش‌بینی کرده و طبق گفته کارشناسان اقتصادی تقریبا مردم پول‌شان را از آن موسسات بیرون کشیده‌اند و این مؤسسات عملا منحل شده‌اند. هر چند که سه مؤسسه اعتباری مذکور برای انحلال که از طرف رئیس کل بانک مرکزی اعلام نشده اما دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌گوید انحلال بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است. وی همچنین گفت موسسه اعتباری «توسعه» از مدت‌ها قبل منحل شده و در جریان اقدامات حقوقی و ثبتی قرار دارد. محمدرضا جمشیدی ادامه داد: «هنوز موسسه‌ای برای انحلال معرفی نشده است که درباره دلایل انحلال آنها صحبت کرد». دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه اگر موسسه یا صندوقی باشد که این روال را طی نکرده باشد، غیرمجاز محسوب می‌شود، گفت: «آماری از موسسات و صندوق‌های غیر مجاز وجود ندارد و تا مشکلی ایجاد نشود، کسی از وجود این مجموعه‌های غیر مجاز مطلع نمی‌شود». خود اینکه آماری از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد یک سیگنال نامناسب از جانب شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود چرا که اتخاذ فرآیندهای اصلاحی در نظام بانکی دست کم نیازمند یک شفافیت دقیق است و بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدامات لازم را انجام دهد.
یکی از مشکلاتی که طی یک دهه گذشته گریانگیر نظام بانکی و پولی بود همین عدم وجود اطلاع دقیق از رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی غیرمجاز بود که شرایط اقتصادی کشور را بحرانی کرد. از طرف دیگر سیاست تورم‌زای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته نیز یک زنگ خطر است که در دست کم این بار این فرآیند برای انحلال بانک‌ها و مؤسسات ناتراز تکرار نشود چرا که با وجود شرایط کسری بودجه و منابع مالی بار سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
