نمایندگان مجلس در حالی با حذف شناسنامه و تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی روی کارت هوشمند ملی در برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند که پیش‌تر رئیس سازمان ثبت احوال از امضای تفاهمنامه با بانک ملی برای تجمیع کارت بانک ملی روی کارت هوشمند ملی خبر داده بود.
به گزارش تجارت آنلاین، در برنامه هفتم توسعه، تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی از مجلس درخواست شده که در کمیسیون تلفیق برنامه نیز با آن موافقت شده بود. اما امروز در صحن علنی مجلس با این ماده برنامه هفتم توسعه مخالفت شد.
این در حالی است که در گذشته رئیس سازمان ثبت نام احوال کشور در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده بود: یکی از درخواست‌هایی که در برنامه هفتم توسعه از مجلس شورای اسلامی داشتیم، بحث تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی است و تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی به عنوان اولین بانک در این زمینه امضا شده است؛ مراحل اجرایی آن پس از تدوین برنامه مورد نیاز سازمان ثبت احوال با بانک ملی، آغاز خواهد شد.
جالب اینکه مردادماه امسال با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی، پروژه تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و قرار شد طی سه ماه آینده، کارت بانک ملی در کارت ملی هوشمند تجمیع شوند و پس از آن کارتهای دیگر بانک‌ها به نوبت در کارت ملی تجمیع شده تا از کارت ملی به‌عنوان کارت بانکی استفاده شود. همچنین یکی از موارد مهم این تفاهمنامه این بود که بر اساس تجمیع اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی هوشمند، شناسنامه حذف خواهد شد.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال، در آن تاریخ اعلام کرد: «از آغاز دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های اصلی سازمان ثبت احوال کشور، پیاده‌سازی توانمندی‌ها و قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این کارت در کشور بوده است؛ از این رو با جلساتی که با بانک ملی ایران برگزار شد، قدم‌های اصلی برای تحقق این مهم برداشته خواهد شد تا کارتهای در دست افراد که گاهی تعداد آنها زیاد و آزاردهنده است، به نوبت در کارت ملی تجمیع شود.»
«برای این تجمیع دستگاه‌های مختلف به زیرساخت‌های گوناگون نیاز دارند، اما با بانک ملی ایران به تفاهم رسیدیم ظرف مدت سه ماه، با توجه به کارگروهی که تشکیل شده، نیازهای مربوط به این اقدام را فراهم کنیم و ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم، این کار در مدت سه ماه انجام شود.»
به گفته کارگر «این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند، بلکه با تجمیع کارتهای بانکی و خدماتی در کارت ملی به‌عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینه‌های مردم کاهش می‌یابد. در حال حاضر شهروندان برای دریافت کارتهای گوناگون هزینه‌های مختلفی پرداخت می‌کنند، اما با تجمیع در کارت ملی تنها با یک کارت نیازهای آنها تأمین می‌شود.»
قادری: به سمت‌وسویی خواهیم رفت که دیگر نیازی به استفاده از شناسنامه نباشد
بر اساس این گزارش پیش‌تر امضای تفاهمنامه مذکور نیز جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای تجمیع اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی گفته بود: «این طرح نمایندگان با همکاری سازمان ثبت احوال تدوین شده که در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق به تصویب اعضا رسید. بر اساس این مصوبه تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع می‌شود و به سمت‌وسویی خواهیم رفت که دیگر نیازی به استفاده از شناسنامه نباشد و به عبارتی شناسنامه حذف می‌شود.»
اما حالا بعد از گذشت حدود یک ماه از این تفاهمنامه، نمایندگان مجلس با حذف شناسنامه و تجمیع کارتهای گوناگون در خدمات عمومی دولت روی کارت هوشمند ملی بر اساس بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.
گفتنی است بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تجمیع کارتهای بانکی اختصاص داشت با رای نمایندگان از لایحه برنامه حذف شد. در بند الحاقی ۱ در برنامه هفتم توسعه آمده بود: «به منظور پیاده سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره وری و جلوگیری از تعدد صدور کارتهای گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد».
همچنین در تبصره ۱ ماده ۵ سازمان ثبت احوال موظف شده بود در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
همچنین تبصره ۲ این ماده به حذف شناسنامه تا پایان سال سوم برنامه هفتم اشاره کرده بود حذف شده است. در این تبصره عنوان شده بود: «در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید».
