آگهی انلاین مسکن به شرط احراز هویت مالک
حالا در هفته اخیر، مهردادبذرپاش- وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد از این به بعد فقط مالکان در صورت احراز هویت خود و ملکشان در سامانه املاک و اسکان، می‌توانند در پلتفرمهای مجازی آگهی املاک منتشر کنند. او گفته است: «بخشی از سکوهای انتشار آگهی اخیراً همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند. قرار شد مالکینی که خانه‌ها را آگهی می‌کنند، هویت و ملکشان با اتصال سکو به سامانه املاک و اسکان تأیید شود؛ آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند.» وزیر راه و شهرسازی معتقد است آگهی بعضی از خانه‌ها غیر واقعی بوده و این امر منجر به قیمت‌سازی کاذب در بازار مسکن شده است.
عرصه برای فعالیت بنگاه‌ها تنگ‌تر شد
حالا در شرایطی که درج اگهی در پلتفرمهای انلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شده است دیگر مشاوران املاک امکان درج اگهی ندارند و شرایط کار برای آنها سخت خواهد شد. این در حالی است که پیش از این، وزارت راه و شهرسازی گشت‌های مشترک ساماندهی مشاوران املاک را در سراسر کشور اجرا و نسبت به پلمب بنگاه‌های غیرمجاز اقدام کرده است به طوری که طبق گفته حسین جنتی-مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، 1400 مشاور املاک غیرمجاز در پایتخت طی 5 ماه اخیر پلمب شدند. او گفته است:« از 28 هزار مشاور املاک فعال در استان تعداد 4500 مشاور، غیرمجاز هستند که از زمان آغاز طرح گشت‌های مشترک به کمک تعزیرات، اماکن و اداره صمت موفق به 11 هزار مورد بازرسی شدند.»
دولت به دنبال حذف مشاوران املاک است!
در همین زمینه «کیانوش گودرزی»- رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به حذف مشاوران املاک از این پلتفرم‌ها واکنش نشان داد و به خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت:« دولت عملا با این تصمیم به حذف مشاوران املاک اقدام کرده و این امر می‌تواند به کسب و کار این صنف از صنعت ساختمان لطمه بزند» گودرزی با بیان اینکه اگر قرار باشد همه آگهی‌های املاک در این پلتفرم‌ها با احراز هویت مالک درج شوند، عرصه فعالیت برای مشاوران املاک تنگ خواهد شد؛ افزود: « دولت باید ضمن قانونمندسازی شرایط کسب و کار را برای صنف مشاوران املاک تسهیل کند نه با قوانین سخت گیرانه پای مشاروان را از پلتفرمهای انلاین قطع کند.» او با اعتقاد به اینکه دولت باید حامی کسب و کار باشد، تصریح کرد:« اگر قرار باشد دولت به منظور ساماندهی بازار مسکن، سیاستی را بکار ببندد که مشاوران املاک از این گردونه حذف شوند ما هم توان رقابت با دولت را نداریم و عملا حذف خواهیم شد.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به دستور تعلیق پلتفرمهای دیوار و شیپور،گفت:« دولت که نمی‌تواند با فناوری مخالفت کند و خواستار تعلیق این پلتفرم‌ها باشد؛ در مسیر ساماندهی بازار مسکن اجرای سیاست حذفی غلط بوده و دولت باید با وضع قوانین درست همسو با قانون حمایت از کسب و کار راهبری را اتخاذ کند تا همه بتوانند از این صنعت امرار معاش کنند.»
لزوم به‌روزرسانی قوانین فعالیت مشاوران در سکوهای آنلاین
گودرزی تصریح کرد:« درست است که گاهی انتشار اگهی‌های غیر واقعی از املاک موجب نرخ سازی کاذب در بازار مسکن شده و همین اقدام ناصحیح موجب تورم در بازار می‌شود، اما دولت نباید به یکباره نسبت به حذف این اگهی ها اقدام کند بلکه برای مشاوران املاک سیاستی را ترتیب دهد تا آنان هم با تایید هویت از طریق جواز کسب و شماره سریال به صورت رسمی و مطمئن در این پلتفرم‌ها فعالیت کنند.»
او افزود:« مشاوران املاک با اختیاری که مالک به آنها داده نسبت به انتشار آگهی در پلتفرم ها اقدام می‌کنند و اگر این اجاره از ما سلب شود امار نقل و انتقالات در بازار مسکن کاهش می‌یابد.»
مسکن با سیاست‌های تک بعدی ساماندهی نمی‌شود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین درباره اجرای طرح گشت‌های مشترک ساماندهی مشاوران املاک در سراسر کشور گفت:« اجرای این موضوع تا حدودی در سامان دهی بنگاه‌ها موثر بوده و بازرسان اتحادیه هم با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه همکاری کرده است اما عموما این گشت‌ها فیزیکی است و باید دولت از طریق ابزار سامانه املاک و مستغلات مانع فعالیت بنگاه‌های بدون مجوز شود.»
گودرزی با بیان اینکه بازار مسکن تنها با بگیر و ببند بنگاه‌های غیر مجاز ساماندهی نمی‌شود، تصریح کرد: «دولت باید برای ساماندهی بازار املاک و مسکن تک بعدی عمل نکند و نسبت به فعالیت تمام اصناف دخیل در این صنعت اقدام کند این در حالی است که از ابتدای سال دولت تنها نسبت به ساماندهی بنگاه‌ها اقدام کرده است و متاسفانه در اجرای چنین سیاست‌های تک بعدی یک عده‌ای متضرر می‌شوند.»
او با اعتقاد به اینکه ساماندهی بازار مسکن در گرو قانونگذاری صحیح است، گفت:« دولت برای ساماندهی بازار مسکن باید ضمن قانونگذاری مسیر و راهبرد مشخصی برای ساماندهی تمامی اصناف دخیل در این صنعت تعریف کند.» گودرزی افزود:« بازار مسکن با کنترل عرضه و تقاضا مسکن، تولید مسکن، شناسایی واحدهای خالی ساماندهی می‌شود و از طرفی برای کنترل فعالیت بنگاه‌های املاک تدابیری همسو با سیاست حمایت از کسب و کار اتخاذ کنند.»
