گروه اقتصاد کلان: نظارت بر شبکه بانکی در یکی دو سال اخیر به صورت جدی مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات اقتصادی کشور بر این عقیده هستند که بخشی از ریشه تورم در کشور از مسیر ناترازی بانک‌ها ایجاد می‌شود که در نهایت خود را در قالب اضافه‌براشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد پایه پولی نشان می‌دهد. آمارهای اخیر مربوط به رشد پایه پولی در کشور خود گویای این مسئله است. اکنون در شرایط کنونی هم خود بانک مرکزی و هم مجلس در قالب تصویب قوانین سعی دارند که روی فعالیت بانک‌ها نظارات داشته باشند و تا جای ممکن آنها را اصلاح و ساماندهی کنند.
شفافیت بانکی از مسیر بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد تنظیم پولی کشور وظایفی را برای تنظیم بانکداری در کشور و اصلاح ناترازی‌ها تعریف کرده است. این مسیر قرار است از طریق سه مرحله به انجام برسد. گام اول انحلال مؤسسات ناسالم و ناتراز است که دیگر امکانی برای اصلاح آنها باقی نمانده است. قرار است بانک مرکزی در پایان مهرماه مجمع انحلال سه مؤسسه مالی را برگزار کند. گام دوم اصلاح بانک‌هایی است که هم ناتراز هستند و هم ناسالم اما قابلیت ساماندهی دارند و در گام سوم سیاست‌گذاری درباره بانک‌ها و مؤسساتی است که ناتراز هستند اما ساختار سالمی دارند. اما برنامه بانک مرکزی تنها به همین امر خلاصه نمی‌شود بلکه یکی دیگر اسیاست‌هایی که قرار است در پیش گرفته شود نظارت دقیق بر مصرف اعتبارت بانکی است. همان‌طور که رئیس بانک مرکزی نیز خاطرنشان ساخته در شرایط کنونی نظارتی بر تسهیلات پرداختی بانک‌ها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات می‌شود. این هدف در واقع در راستای هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیتهای مشخص و بخش واقعی اقتصاد اجرایی خواهد شد. اما مسئله دیرگی که بانک مرکزی در نظر دارد در راستای ساماندهی شبکه بانکی به کار بگیرد بحث دسته‌بندی فعالیتهای بانکی است با این هدف که نظارت بانکی دقیق‌تر شود. با این هدف بانک مرکزی قصد دارد که فعالیت بانک‌ها در قالب تخصصی بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه دسته‌بندی کند تا روند نظارتی آنها دقیق‌تر، تخصصی‌تر و شفاف‌تر شود. بانک مرکزی امیدوار است که از طریق این فعالیتهای چندگانه و همچنین نظارت بر موارد انتصابی هیئت مدیره بانک‌ها بتواند ناترازی بانک‌ها را کنترل کند. البته مجلس نیز قانونی را تصویب کرده مبنی بر اینکه بانک مرکزی موظف است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند یعنی به تعبیری نظام حقوقی ورشکستگی بانکی را بر آنها اعمال کند.
کاهش اموال مازاد بانک‌ها؛ هدف مشترک دولت و مجلس
به طور خلاصه شرایط تورمی در کشور و همچنین ناترازی بانک‌ها و عدم درآمدزایی از فعالیتهای غیرمشاع و ... باعث شده که بانک‌ها به سمت فعالیتهای سودآور از جمله بنگاهداری و خرید املاک روی بیاروند. خود رئیس بانک مرکزی موضوع بنگاهداری را از جمله مشکلات بزرگ بانکداری در کشور توصیف کرده است. مدیر اداره ارزیابی سلامت بانکی در سخنانی عنوان کرد بر مبنای ارزش دفتری بانک‌ها، ارزش سهام بانک‌ها چیزی بالغ بر 240 هزار یعنی بین 200 هزار میلیارد الی 240 هزار میلیارد است که بخشی از این‌ها سهام بانکی است، حدود 40 هزار میلیارد سهام بانکی است و مابقی سهام غیربانکی است که بانک‌ها قاعدتاً باید واگذار کنند. وی در ادامه گفت در ارتباط با اموال مازاد هم حدود 30 هزار میلیارد است، این هم بانک‌ها باید واگذار کنند. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز تکالیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه را اعلام کرد. راهکار مجلس به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اصلاح ترازنامه ؟آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور مکلف کردن بانک مرکزی تصویب دستورالعمل «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی کشور» و «سامانه سهامداری» ظرف یک ماه پس از لامز‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه است. بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. مجلس همچنین در صورت ناتوانی در واگذاری اموال مازاد قانون‌گذاری کرده است. بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و در راستای واگذاری املاک مازاد، در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل از جمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت‌های زیر خریداری کند: سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو، سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد، املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد. تأسیس «شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی» یکی از موضوعات مهم لایحه برنامه هفتم توسعه و تکلیف مجلس به بانک مرکزی است. در طرح بانکداری در مورد شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی گفته شده که «وظیفه روشمندسازی و واگذاری دارایی‌های مؤسسات اعتباری را برعهده دارد». البته به گفته برخی از کارشناسان تأسیس چنین شرکتی با توجه به اینکه صلاحیت قانونی آن صرفا محدود به دارایی‌های غیرقابل احیای بانک نیست بلکه دارایی‌های سالم و دارایی‌های قابل احیا را نیز در بر می‌گیرد به معنای مسلوب اختیار شدن مدیران و مجمع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز خواهد بود. تمامی موارد فوق حاکی از این است که در آینده احتمالا بانک‌ها شرایط سخت‌گیرانه‌ای را تجربه کنند و روند وام‌دهی و تسهیلات‌دهی آنها دیگر مانند روال قبل نخواهد بود. حتی همین اکنون نیز طبق گزارش‌های منتشر شده روند وام‌دهی بانک‌ها تا حدودی متوقف شده به طوری که این توقف شامل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز می‌شود.
