به گزارش تجارت‌نیوز، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان، با بررسی اقتصاد ایران در سال 2022 به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در پایان سال میلادی جاری پرداخت. این در حالیست که چندی پیش، بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2023 شاخص‌های اقتصادی مهم ایران را بررسی کرد.
با این حال به نظر می‌رسد که پیشبینیهای صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، بدبینانه‌تر از بانک جهانی است. زیرا طبق گزارش صندوق بین المللی پول، وضعیت شاخص‌های مهم اقتصاد کشور در پایان سال جاری، بدتر از سال قبل خواهد شد اما برآوردهای بانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد کشور حکایت دارد.
رشد اقتصادی 3 درصدی ایران از دیدگاه صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول در بررسی‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را 3.8 درصد اعلام کرد. پیشبینیهای این نهاد نیز حاکی از آنند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال میلادی جاری به سه درصد کاهش خواهد یافت.
این در حالیست که محاسبات بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی 3.8 درصدی ایران در سال 2022 را تایید می‌کنند اما چشم‌انداز این بانک از رشد GDP کشور در پایان سال 2023 معادل 4.1 درصد است.
اختلاف قابل توجه در پیش‌بینی‌ها از تورم
بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی جهان، مربوط به آینده نرخ تورم در اقتصاد ایران است. صندوق بین المللی پول در گزارش خود نرخ تورم ایران در سال 2022 را 45.8 درصد برآورد زده و پیش‌بینی کرده است که این نرخ در پایان سال جاری به 47 درصد افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر اما بانک جهانی از دیدگاه تورم نیز آینده بهتری را برای ایران متصور است. طوری که طبق برآوردهای این بانک، تورم ایران در سال میلادی گذشته 46.5 درصد بوده و این رقم در سال 2023 به 42.6 درصد کاهش خواهد یافت.
افزایش بیکاری ایران در 2023
یکی دیگر از شاخص‌هایی که صندوق بین المللی پول در بررسی اقتصاد ایران به آن پرداخته است، نرخ بیکاری است. طبق بررسی‌های این نهاد، نرخ بیکاری ایران در سال میلادی قبل 9.3 درصد بوده و این رقم در سال جاری به 9.4 درصد افزایش پیدا می‌کند.
به علاوه، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است که تراز حساب‌های جاری ایران از 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، به 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال جاری کاهش خواهد یافت.
پیشبینیهای متفاوت از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حالی مطرح می‌شوند که در سال‌های اخیر، معمولا وضعیت اقتصادی ایران بدتر از این پیش‌بینی‌ها از آب درآمده است. حالا اما کمتر از سه ماه تا پایان سال 2023 میلادی باقی مانده و باید منتظر ماند و دید که پیش‌بینی کدام یک از این نهادهای بین المللی به اقتصاد ایران نزدیک‌تر خواهد بود.
