گروه راه و مسکن: بازار مسکن در ایران طی ده سال گذشته با تورم شدیدی رو به رو شد به طوری که
طبق گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به طور میانگین متری ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد اما در سال جاری، قیمت متوسط هر متر ملک به متری 65 میلیون تومان رسیده است.
مسکن از توان خریداران خارج شد
با اینکه قیمت مسکن طی ماه‌های نخست سال، در برخی مناطق کاهشی شد و اکنون هم در تمامی مناطق متوقف است اما متقاضیان مصرفی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید طی دو سال گذشته، توان ورود به بازار و استفاده از این فرصت را نداشته‌اند. ضمن آنکه، پیش از شروع این روند، قیمت مسکن به حدی بالا رفته بود که کاملا از دسترس خارج شده بود و بر همین اساس کاهش 20 درصدی نتوانسته به طور شایسته و موثری بر قدرت خرید متقاضیان مصرفی اثر بگذارد. این رشد قیمت به قدری بوده است که حتی افزایش مبلغ وام مسکن نیز کمک چندانی نکرد و پوشش مناسبی برای کسری هزینه خرید مسکن مردم نشد. این وام که تا دهه گذشته کفاف درصد قابل توجهی از قیمت خرید خانه را شامل می‌شد، حالا با وجود آنکه سقف آن به 960 میلیون تومان رسیده است، حتی با آن یک اتاق نیز نمی‌توان خریداری کرد.
این در حالی‌ست که هزینه دریافت و اقساط ماهانه آن نیز تا حد سرسام‌آوری بالا رفته و عملا قشر کم‌بضاعت جامعه قادر به دریافت آن نیستند. بنابراین دیگر نه درآمد مردم پاسخگوی تامین هزینه خرید مسکن است و نه تسهیلاتی که دولت برای عموم در نظر می‌گیرد متناسب با شرایط و بضاعتی است که وجود دارد.
دولت ناچار به قیمت گذاری مسکن است!
حالا در این شرایط محمد‌رضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که قیمت‌ها در بازار مسکن دولتی می‌شوند. رضایی‌کوچی به ایلنا گفته است: «در چند سال گذشته با عقب‌ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم از اینرو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت گذاری دولتی برویم.» رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم در بخش اجاره‌بها و هم دربخش اجاره دولت قیمت گذاری می‌کند، گفته است: «می‌توان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها قیمت‌ها در مسکن را کنترل و ساماندهی کنیم و به صورت منطقه‌ای قیمت‌ها تعیین خواهد شد.» او درباره سازو کار قیمت‌های دولتی در بازار مسکن و اینکه چه کسی این قیمت‌ها را تایید خواهد کرد و کشف قیمت در هر منطقه چگونه خواهد بود، پاسخ داده است:« کشف قیمت بر اساس قیمت سازه و مصالح به کار گرفته شده، دسترسی به خیابان، ارزش زمین و ... انجام و قیمت پایه در آن منطقه تعیین و اعلام می‌شود.» رضایی کوچی البته به تجربه ناموفق تعیین قیمت 20 درصدی برای اجاره‌بها اشاره کرده و گفته است: «تعیین 20 درصدی سقف اجاره‌بها قانون نبود و مصوبه سران بود و برای قضات تکلیفی برای اجرا نداشت و ضمانت اجرایی نداشت ام ا ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها به قانون تبدیل می‌شود و تمام نهادها مکلف به اجرای آن هستند، اما قیمت‌گذاری از سوی ستادی انجام می‌شود که مستقیما زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است و سامانه هوشمند در این باره طراحی می‌شود.» به گفته این نماینده مجلس قرار نیست قیمت دقیق و مقطوع برای هر واحد مسکونی مشخص شود بلکه قرار بر این است که برای هر منطقه و محدوده‌ای قیمت حدودی تعیین شود و تمام مشاوران املاک مکلف به اجراو رعایت این قانون خواهند بود و استنکاف از قانون جرم محسوب می‌شود.
مسکن تنظیم بازاری می‌شود؟
این اظهارات رییس کمیسیون عمران مجلس درباره مداخله دولت برای قیمت‌گذاری در بازار مسکن درحالی مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه مسکن همواره مخالف مداخله مستقیم دولت به این حوزه بودند . در همین زمینه «بیت‌الله ستاریان»، تحلیلگر بازار مسکن ضمن مخالفت با مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن به روزنامه «تجارت» گفته است: «مسکن یک کالای ناهمگن بوده و قیمت‌گذاری دو واحد حتی در یک منطقه نیز می‌تواند به‌شدت متفاوت باشد.»
نمی‌توان مالکان را اجبار به فروش مسکن با نرخ مصوب کرد
ستاريان در اين باره می‌گوید:« ورود دولت به قيمت‌گذاري املاك مسكوني نه امكان‌پذير است و نه می‌تواند از افزايش قيمت جلوگيري كند. اين طرح هم مانند برخي از طرح‌هاي گذشته دولت غيرقابل اجرا و نشدني است.» او تصریح می‌کند:« به جاي آنكه دولت در پي كاهش تصدي‌گري خود در بازارهاي مختلف باشد اين‌بار خواستار افزايش تصدي‌گري در حوزه مسكن هم شده است و اصلا مشخص نيست پشت اين‌گونه طرح‌ها چه گروهي با چه نوع تفكري وجود دارند كه دولت را براي اجراي اين طرح‌ها تشويق مي‌كنند.» ستاریان معتقد است:« به فرض اگر دولت توان قیمت‌گذاری مسکن را هم داشته باشد و قوانین داخلی هم همراستای این موضوع باشند آیا این امکان وجود دارد که به مردم دستور داد که ملک شخصی خود را به نرخی که دولت میخواهد بفروشد؟» این تحلیلگر بازار مسکن تاکید دارد:« دولت به جای ورود به بحث قیمت‌گذاری باید دلایل گرانی مسکن و عدم دسترسی مردم به این نیاز را بررسی کند و به رفع انان بپردازد نه اینکه صورت مساله را پاک و به فرعیات بپردازد.»
تولید و کنترل تورم چاره بحران مسکن
او می‌گوید:« خرید و فروش مسکن مانند سایر کالاها نیست که با دخالت و دستور دولت تنظیم شود هرچند سایر کالا هم با دستور تنظیم نمیشود.» ستاریان با اشاره به نیاز سالانه کشور به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن در سال، می‌گوید:« بهترین راه برای حل بحران این بازار، تولید مسکن است که متاسفانه توان ساخت در حد 400 هزار مسکن در کشور وجود دارد. بازار مسکن در هیچ جایی از دنیا با ضرب زور کنترل نمیشود بلکه با تولید مسکن، عرضه متناسب با نیاز بازار، توانمندسازی قدرت خرید مردم و کنترل تورم به تعادل خواهد رسید.»
