گروه اقتصاد کلان: کسری بودجه در ایران بزرگترین ناترازی اقتصاد کشور است؛ چرا که ریشه سایر ناترازی‌های دیگر اقتصاد از جمله ناترازی انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ... را باید در این هیولای هفت‌سر دید. از زمان وضع تحریم‌ها کسری بودجه در اقتصاد ایران شدت گرفته و خود را به شکل تورم‌های بالا نشان داده است. البته ناگفته نماند که حتی قبل از وضع تحریم‌ها نیز کسری بودجه در اقتصاد ایران به دلیل دولتی بودن اقتصاد و البته قیمت‌گذاری دستوری و همچنین هزینه‌های زیاد دولتی وجود داشته است اما با توجه به افزایش دوره‌ای قیمت نفت و نفتی بودن اقتصاد کشور این کسری بودجه آثار مخرب خود را بر اقتصاد کلان کشور نشان نداده بود. با قطع شدن جریان دلارهای نفتی و وابستگی اجباری اقتصاد کشور به مالیات این کسری بودجه سال به سال شدت شدت پیدا کرده است. آمارهای تورم نیز حاکی از این است که میانگین تورم 20 درصدی طی چند سال اخیر به 50 درصد رسیده و رکوردهای دهه 20 اقتصاد ایران را شکسته است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود چرا که در شرایط کسری بودجه دولت با اتکا به منابع بانک مرکزی و به اشکل مختلف سعی کرده هزینه‌های مازاد بر درآمد خود را پوشش دهد و لذا این موضوع منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. به صورت تخصصی‌تر کسری بودجه عملیاتی عامل افزایش نقدینگی از جهت دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و البته افزایش اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. از دید تحلیل‌گران کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی و نه لزوما کسری بودجه کل پیش‌شرط امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. تقریبا تمامی مطالعات تخصصی اقتصادی تایید می‌کنند که کسری‌های بودجه و بدهی‌های دولت تاثیر معناداری بر حجم پول و نقدینگی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی لایحه بودجه سال 1402 را بررسی کرد و نتیجه گرفت: «مجموع مصارف لایحه سال آینده، ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است. منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز (با احتساب سهم ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی) نیز ۵۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درضمن درآمدهای قابل تحقق (تحقق ۱۰۰ درصدی) ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال (تحقق ۲۳ درصدی) ۵۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. براساس این لایحه انتشار اوراق مالی اسلامی (تحقق کامل) ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود». طبق این داده‌ها، بودجه سال آتی با کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود، درصورت اصرار بر سیاست اعلامی مبنی بر ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید این ردیف با عدم تحقق بیشتری مواجه شود. برخی از کارشناسان و پژوهش‌گران حتی مبالغ بیشتری را به عنوان کسری بودجه ذکر کرده‌اند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد چنانچه نرخ ارز در نیما 28 هزار و 500 تومان تثبیت شود، 22 درصد از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها کسری خواهد داشت. به بیان دیگر در صورت تثبیت نرخ ارز نیما در عدد فعلی، 148 هزار میلیارد تومان از 660 هزار میلیارد تومانی که بناست در سال جاری یارانه داده شود، محقق نخواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته چنانچه نرخ ارز 28 هزار تومانی به نرخ ارز مرکز مبادله برسد، این کسری به 70 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تحقق 70 درصدی کسری بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم روز ملی مرکز آمار میزان دقیق تحقق منابع بودجه سال 1402 تا پایان مهرماه را اعلام کرد. بر اساس گفته‌های داوود منظور «در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده فاصله داریم». این مقام دولتی البته دلیل اصلی این ناترازی را نیز اعلام کرد: نفت. وی افزود: «علت این مساله، بیش برآوردی‌هایی است که در بودجه ۱۴۰۲ اتفاق افتاده بود و امروز باید با رویکرد تخصیص بودجه به مدیریت بپردازیم».
منظور ادامه داد: «یکی از آن بیش برآوردی‌ها در حوزه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است».
البته ناگفته نماند که عدم تحقق درآمدهای نفتی تنها دلیل کسری بودجه نیست بلکه دو فاکتور دیگر درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌ها و مولدسازی دارایی‌هاست چرا که منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها در بودجه سال 1402 حدود 104 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما مبالغ حاصل از این بند زیر 10 هزار میلیارد تومان بوده است. منظور اظهار داشت: «اکنون به انتهای واگذاری دارایی‌های دولت رسیدیم و بخشی از واگذاری‌ها در عمل انجام شده است و به همین جهت در هفت ماهه امسال کمتر از ۲۵ درصد از درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از این محل محقق شده است».
افزایش قیمت نفت؛ راه نجات دولت از کسری
طی روزهای اخیر به دلیل درگیری منطقه‌ای و احتمال شدت گرفتن تنش در خاورمیانه قیمت نفت روند صعودی خود را آغاز کرده است. تا دو هفته قبل قیمت نفت در محدوده 80 دلار نوسان داشت و طی روزهای اخیر این رقم اکنون به بیش از 91 دلار در هر بشکه رسیده است. همچنین برخی کارشناسان برآورد می‌کنند که در صورت ادامه‌دار بودن تنش رقم قیمت نفت ممکن است بیشتر شود. در حاضر میزان دقیق صادرات نفت ایران مشخص نیست و البته خبرهایی که رسانه‌های خارجی از جمله رویترز و بلومبرگ مطرح می‌کنند حاکی از این است که میزان صادرات ایران به دو میلیون بشکه در روز رسیده است. اما با وجود این رئیس سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق میزان صادرات در برخی دوره‌ها خبر داد. با این حال به نظر می‌رسد که اکنون تنها راه حل کاهش کسری بودجه دولت افزایش قیمت نفت است.
با توجه به اینکه قیمت فروش هر بشکه در لایحه بودجه 80 دلار تعیین شده اما به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از نفت ایران با تخفیف زیاد عرضه می‌شود و عامل اصلی کسری نیز همین موضوع است. همچنین بحث بازگشت ارزهای نفتی نیز مطرح است که این موضوع بدین معناست که بخشی از مبلغ فروش نفت ایران به صورت تهاتر کالا انجام می‌شود و بخش دیگری نیز در قالب ارزهای دیگر غیر از دلار و یورو به کشور باز می‌گردد. افزایش قیمت نفت برنت و همچنین کاهش میزان تخفیفات نفتی می‌توانند بخشی از میزان کسری بودجه 30 درصدی را جبران کند اما به احتمال زیاد همین میزان کسری بودجه تا پایان سال باقی خواهد ماند. اگر کل منابع بودجه 5264 هزار میلیارد تومان باشد 30 درصدی بودجه معادل بیش از 1500 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقم بسیار سنگینی به شمار می‌رود و تأمین حتی بخشی از این کسری از مسیرهای بانک مرکزی می‌تواند آسیب‌های تورمی سنگینی در پی داشته باشد.
