گروه اقتصاد کلان: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی است. علاوه براین، تصویب مالیات برعایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار دارایی‌هایی شامل املاک (زمین و ساختمان)، خودرو، طلا و ارز با مشارکت وزارت متبوع از دیگر کارهایی است که دولت در حوزه مالیاتی به انجام رسانده هر چند که این لایحه همچنان مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی به شمار می‌رود. افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها، بهبود بازتوزیع ثروت، ارتقای شفافیت مبادلات اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد از مهم‌ترین نتایج مورد انتظار وضع این نوع مالیات است که البته دولت نسبت به آن خوشبین است. اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) یکی دیگر از رویه‌های مالیاتی دولت در یکی دو سال اخیر است که این امر لگر تمام و کمال اجرا شود نقش به‌سزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی خواهد داشت. مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد. این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در عین حال افزایش ۴ واحد درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) شده است.
وصول ۴۰۸ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان درآمد مالیاتی
رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور از وصول ۴۰۸ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه خبر داد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی و نسبت به تحقق بودجه رشد ۹۴ درصدی نشان می‌دهد. وی در ادامه افزود: در مدت مشابه پارسال رقمی بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان وصولی مالیات بود که امسال شاهد روند رو به رشد در وصول مالیات هستیم. امیری با بیان اینکه سهم مالیات های مستقیم از این رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است، رشد ۵۴ درصدی نشان می‌دهد.
وی ادامه‌داد: ۱۴۸ هزار میلیارد تومان از مجموع وصولی درآمدها سهم کالاها و خدمات است؛ این آمار نیز نسبت به مدت مشابه رشد ۴۶ درصدی نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه بیشترین سهم مالیات وصولی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد، گفت: مالیات اشخاص حقوقی با حدود ۴۰ درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی حدود ۳۶ درصد بیشترین سهم در مالیات را شامل می شوند همچنین مالیات مشاغل هشت درصد و مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی حدود ۱۰ درصد از کل مالیات است. رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کمترین سهم مالیات وصولی را دارد که در دولت سیزدهم و با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، به دنبال تحقق سهم این مالیات هستیم. وی خاطرنشان‌کرد: با هوشمندسازی نظام مالیاتی و با تاکید بر شفاف‌سازی، از مالیات ستانی سنتی که مبتنی بر چانه‌زنی بود به سمت مالیات‌ستانی با تکیه بر داده‌محوری حرکت کرده است. اما نکته اساسی اینجاس که بسیاری از اصناف نسبت به این نوع از مالیات‌ستانی اعتراض دارند و آن را جحاف در حق می‌دانند. آنها با بیان اینکه در حالی که مالیات‌دهی آنها شفاف است اما قاچاقچیان و بسیاری دیگر که بازار را دور می‌زنند همچنان راه‌های دور زدن مالیات را می‌دانند. به نوعی از دید انها این نوع مالیات‌ستانی اکنون بر علیه آنها عمل می‌کند در حالی که آنها نیازمند حمایت دولت هستند چرا که کالای ایرانی را به دست مردم می‌رسانند.
اجحاف مالیاتی علیه تولیدکنندگان / مالیات‌ستانی منجر به رکود غیرتورمی می‌شود
ابراهیم بهادرانی مشاور عالی اتاق بازرگانی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین اظهار کرد: اگر سیاست های دولت در جهت مقابله با فرار مالیاتی باشد هیچکس نمی‌تواند نسبت به این مدل مالیات ستانی اعتراض کند اما متاسفانه مواردی را شاهد هستیم که تولیدکننده و صنعتگر کاملا قانونی کار کرده اما دفاتر او رد می‌شود و ممیز مالیاتی این بهانه را مطرح می‌کند که به او دستور داده‌اند این مقدار مالیات اخذ کند. مشاور عالی اتاق بازرگانی با اعلام اینکه وضع تولیدکننده واقعا خوب نیست،گفت در حال حاضر تنها 41 درصد از ظرفیت بخش تولید فعال است. نرخ ارز جهش قابل ملاحظه‌ای طی یک‌سال گذشته داشته و سرمایه در گردش به میزان کافی در اختیار واحدهای تولیدی نیست. بنابراین اگر در این شرایط، قرار بر مالیات ستانی غیرمنطقی باشد عملا به رکود تورمی دامن زده خواهد شد. بهادرانی همچنین به وضعیت نامناسب تامین مالی بنگاه های تولید اشاره کرد و اظهار داشت: میزان استقراض دولت از بانک های تجاری به میزان 153 درصد در سال گذشته رشد داشته است، اما در شرایط تورم بالای 40 درصد، میزان اخذ وام تولیدکنندگان از بانک های تجاری تنها 30 درصد افزایش نشان می‌دهد، همین موضوع حاکی از آن است که واقعا
بخش تولید شرایط سختی را می‌گذراند. مشاور عالی اتاق بازرگانی تاکید کرد: سیاست های دولت باید در جهت رونق گرفتن تولید و افزایش سرمایه گذاری باشد، اگر خلاف این سیاست عمل شود قطعا اقتصاد ایران با چالش های فعلی همچنان دست به گریبان خواهد ماند.
