غیبت داده‌های رسمی و افزایش پنهان‌کاری در اقتصاد

فرشاد مؤمنی
اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی

در ماجرای حذف ارز ۴۵۰۰ تومانی، افرادی به دنبال تغییر صورت مسئله بودند اما هیچکس از منطق این ارز دفاع نمی‌کرد. در حالیکه حذف ارز ترجیحی اسم رمز تشدید سیاست‌های تورم‌زا و محرومیت بخش‌های بزرگی از جمعیت از قیمت‌های کمتر فاجعه‌آمیز و دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای اساسی خود بود. در توجیه حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گفتند که «رانت اعصابمان را خرد کرده‌ است» و وقتی ما با عدد و رقم ثابت کردیم که شوک تورمی ناشی از این تصمیم و اندازه رانت ضدتوسعه‌ای آن چند ۱۰برابر رانتی است که از آن تبری می‌جویند، مسیر بحث را تغییر دادند. بعد از اتفاقات فاجعه آمیز در دولت و تاثیر این خطاهای فاحش که باعث بی‌سابقه‌ترین جهش در قیمت ارزاق عموم در افق کوتاه مدت شد، افرادی در برابر نظر کارشناسان مشفق که این اقدامات را منع می‌کردند، وعده‌های در باغ سبز نشان می‌دادند. حالا بعد از فاجعه نمی‌گوییم این افراد از مقام خود خلع شوند ولی حداقل توجیه کنید تا حرف‌های بی‌ضابطه نزنند. وقتی مقام اقتصادی حرف غیرعادی می‌زند صرفه نظر از اعتبار آن شخص، اعتبار نهاد حکومت هم زیر سوال می‌رود. چرا باید این کج‌فهمی وجود داشته باشد که تذکردهنده مشفق را عنصر نامطلوب بنامند و دروغگویانی را که حرف‌های بی‌پایه و اساس می‌زنند را ارتقای مقام دهند. تحت عنوان مولد‌سازی، ارزشمندترین دارایی‌های کشور، بدون نظارت بایسته و با قیمت غیر شفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود. پیش از مولدسازی با ابزار به اصطلاح «خصوصی‌سازی» این اقدامات انجام گرفت. آیا نمی‌خواهید بدانید چه پیوند تکان‌دهنده‌ای بین خصوصی‌سازی‌های آن دوره با سقوط بنیه تولید، تشدید فقر و فلاکت مردم و سقوط توان مالی حکومت وجود دارد؟ البته وقتی ما نسبت به مولدسازی هشدار دادیم، پاسخ دادند که یعنی شما می‌گویید دولت از دارایی‌های خود استفاده نکند؟ ما بارها مشاهده کردیم که ذیل پرچم‌های خیلی خوب، کارهای خیلی بد انجام شد. براساس گزارش‌های رسمی که ۱۰ سال بعد از فاجعه خصوصی سازی توسط سازمان برنامه در سال ۷۷ منتشر شد، همه عواملی که باعث عدم فعالیت بنگاه‌های بزرگ دولتی می‌شدند، به بنگاه‌های خصوصی هم اجازه کار نمی‌دادند. یعنی باید ابتدا مانع را برطرف کرد و سپس راجع به مالکیت تصمیم گرفت. در حوزه مولدسازی، بی‌محابا رقم‌های وحشتناکی نوشته می‌شود بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته و سیستم نظارت برای آن تعبیه شده باشد. چقدر باید برای یک حکومت داعیه‌دار فرهنگ ناپسند باشد که یکی از پاکدامن‌ترین و برجسته‌ترین خیریه‌های مدرسه‌ساز، اعتراض کند که مدارس ساخته‌ شده توسط خیرها را در طرح مولدسازی قرار داده‌اند. اگر رانت به انباشت ظرفیت‌های سرمایه انسانی و به ارتقاء بنیه تولیدی بینجامد، رانت توسعه‌گرا و ارزش‌افزا خواهد بود. اما اگر درب‌هایی را بگشاید برای بلعیدن بیشتر ثروت‌های ملی و به سمت مصرف سوق دهد، تاثیر ضد‌توسعه‌ای خواهد داشت. الان صدبار اعلام کردیم براساس چه مناسباتی برق مال‌ها و واحدهای عرضه کالاهای لوکس وارداتی را قطع نمی‌کنند اما برق تولیدکنندگان قطع می‌شود؟ سپس بین خودشان «مدال عدم قطع برق توزیع می‌کنند» که باعث تاسف است. در ادبیات توسعه گفته می‌شود؛ حکومتی که اولویت تقویت انگیزه‌های تولیدی نسبت به انگیزه‌های مصرفی را نداند، محکوم به نابودی است. یعنی ابتدا باید بنیه تولید را افزایش داد و سپس اجازه مصرف متناسب با آن را بدهید. از الان هشدار داده می‌شود، سال آینده نمی‌توانیم هزینه برق و گاز واحدهای تولیدی بزرگ کشور را تامین کنیم، خودتان به فکر باشید. چطور حکومت متوجه نمی‌شود که اگر ما به تولید ضربه بزنیم، یعنی باب تسلط خارجی‌ها را به اقتصاد باز کرده‌ایم؟ می‌خواهند ریشه صنعت خودروی کشور را بخشکانند، ژست حفاظت از محیط زیست می‌گیرند. اگر می‌خواهید محیط زیست را حفظ کنید، باید روی ارتقای کیفیت صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری کنید نه اینکه افرادی را بیاورید که طرفدار واردات هستند. در واقع، پشت این ماجراها تاجرباشی‌ها و خارجی‌ها هستند و هر کاری که علیه تولیدکنندگان انجام می‌شود ریختن آب به آسیاب خارجی است. طنز تلخی است که در دانشکده‌های اقتصاد مناسباتی پدیدآمده که افراد متخصص ترجیح می‌دهند نظر ندهند، انگار گرد مرگ بر دانشکده‌های اقتصادی پاشیده شده است. این همه فاجعه اقتصادی گریبانگیر کشور است اما صدایی شنیده نمی‌شود. در صورتیکه اگر اجازه دهند علم جایگاهی در کشور داشته باشد، مهمترین دستاورد آن کمک به حکومت است. مثلا؛ در خصوص قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که یک سطوح حداقلی از آن منتشر شد، به قاعده تجربه ۲۰۰ ساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با جزییات می‌توان درک کرد که منافع بلندمدت چین در این قرارداد لحاظ شده اما کوچکترین منافع توسعه‌ای ایران در آن دیده نمی‌شود. اگر اجازه ورود به جزییات داده می‌شد، کارشناسان می‌توانستند شما را تقویت کند و قدرت چانه‌زنی کشور را بالا ببرند. اخیرا مشاهده می‌کنیم که داده‌های رسمی غیب می‌شوند و پنهان‌کاری افزایش می‌یابد. در حالیکه باید گفت «امین شما مردم است»، وگرنه داده‌های اقتصادی ایران را خارجی‌ها بهتر از شما در اختیار دارند. همین الان در سایت‌های خارجی داده‌های اقتصادی ما از بسیار سازمان‌های داخلی جامع‌تر و به‌روزتر است. این پنهان کاری‌ها با مناسبات رانتی مصرف‌محور وابستگی‌آور و نابرابر پرفساد پیوند دارد. حواسمان باشد که شفافیت‌زدایی از داده‌هایی که امکان مشارکت و موثر دانایان را به حداقل می‌رساند به نفع مردم، حکومت و آینده کشور نیست. به نفع آنانی است که در تبلیغات به آنها استکبار جهانی می‌گویند. در سال‌های اخیر داده‌های سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده‌اند، این چه ارتباطی با استکبار جهانی دارد؟ جز این است که می‌خواهند کارهای ناشایست را باب می‌کنند؟ یا مدتی است که داده‌های مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را حذف کرده‌اند، چه کسی از این قضیه نفع می‌برد؟ این رانت‌های ارزش‌زدا و ضد توسعه، با پنهان‌کاری‌ها مرتبط است و آنها هم با تاجر باشی‌ها و منافع بیگانگان پیوند دارند. کالاهایی را قاچاق اعلام و ممنوع الورود می‌کنند، بعد گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند در برخی زمینه‌ها ۵۰ درصد بازار کشور تحت پوشش این کالاها است. پس این چه قاچاقی است؟