گروه اقتصاد کلان: طی یک سال اخیر بانک مرکزی روز به روز بر اقتدار خود افزود و اگرچه این سیاست تبعاتی داشت اما به نظر می‌رسد کارشناسان متفق‌القول هستند که سیاست تثبیت بانک مرکزی دست کم خود را در آثار رشد نقدینگی نشان داده است. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر طی مصوبات مختلف چه از جانب هیئت دولت و چه از جانب مجلس بر اقتدار خود افزود و روند کنترلی خود بر بانک‌ها را تشدید کرد. گام‌های عملی بانک مرکزی به صورت مرحله‌ای به اجرا درآمد و در گام اول بانک‌های کاملا ناسالم و ناتراز که دیگر امیدی به اصلاح ساختار آنها نیست را در مسیر انحلال قرار داد که نمونه آن بانک توسعه است. گام بعدی بانک مرکزی اصلاح ساختار بانک‌هایی است که اگرچه ناتراز هستند اما قابلیت اصلاح دارند و کنترل ترازنامه آنها در جهت جلوگیر یاز رشد پایه پولی اکنون تمرکز بانک مرکزی است. همچنین رویه‌های انضباطی بانک مرکزی چه در قالب اقدامات قضایی و چه در قالب اقدامات رویکردی نیز تقویت شده است. البته ناگفته نماند که این سیاست‌های بانک مرکزی تبعاتی نیز داشته و به گواه برخی کارشناسان این سیاست تثبیت منجر به رکود اقتصادی در کشور شده چرا که سیستم وام‌دهی بانک‌ها عملا قفل شده است. نکته اینجاست که با اقتدار بانک مرکزی اکنون حتی بحث ایفای تعهدات بانک‌ها در ارائه تسهیلات تکلیفی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و البته روند قفل وام‌دهی تنها به این موضوع ختم نمی‌شود بلکه حتی تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها نیز کاهش یافته است.
روند کاهنده رشد نقدینگی و معضل پایه پولی
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی در سال گذشته و امسال نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۱، طی یک روند نزولی به ۲۷.۵ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. گفتنی است رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید. حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیرماه امسال حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است. آمارهای پایه پولی اما اندکی متفاوت است و طی ماه‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است به طوری که کارشناسان همین عامل را یکی از دلایل رشد تورم در کشور می‌دانند. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در خردادماه سال 1402 به 41.8 درصد رسیده که بهش عمده این رشد را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد. البته ناگفته نماند خود دولت به دلیل کسری بودجه و توسل به بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی نیز در رشد پایه پولی اثرگذار بوده است به ویژه دریافت ارز از جانب دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت که برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو نچار به دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی شده‌اند. در چهار ماهه ابتدایی امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در چهار ماهه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل ۶.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی است. سید شمیس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد در سخنانی اعلام کرد بانک مرکزی توانست با حذف سیاست‌های مخرب قبلی، نقدینگی را نیز کنترل کند که امیدوارم این موفقیت ادامه دار باشد، در واقع بانک مرکزی توانست از این طریق، یکی از بنیان‌های افزایش تقاضای ارز را کنترل کند. حسینی به مسئله افزایش اقتدار بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از دلایل آرامش ارزی کشور یاد کرد و افزود: با تقویت اقتدار بانک مرکزی، یکی از عناصر موثر در سیاست‌گذاری پولی تامین شد. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته، به گونه‌ای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل منفی ۱۵.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۷.۱ درصد) برخوردار بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به‌طور عمده ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی کند.
رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت و این در حالیست که در گزارش خردادماه بانک مرکزی رشد پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 41.8 درصد بوده است. بنابراین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی منجر به کاهش رشد پایه پولی نیز شده است.
