گروه راه و مسکن: تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در مهر 1402 تورم ماهانه «مسکن» به بالاترین سطح خود در 3 سال اخیر رسیده است. همین مسئله سبب شده تا سهم این کالا از تورم ماهانه هر دهک به شکل چشمگیری افزایش یابد. به‌طوری که سهم مسکن از تورم ماهانه کل کشور در مهر امسال 1.38 واحد درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگر کل تورم ماهانه کشور (2.3 درصد) یک دایره صد قسمتی باشد، در اولین ماه پاییزی امسال 60 قسمت از آن به دست تورم مسکن ساخته شده است. آنطور که اکوایران گزارش داده است، در مهر امسال بیش از 70 درصد از تورم ماهانه فقیرترین خانوارهای کشور را تورم مسکن ایجاد کرده است. به بیان دیگر، این کالا تورم دهک اول را بیش از سایر دهک‌ها افزایش داده است. آن طرف، 51 درصد از تورم ماهانه ثروتمندان در مهر امسال ناشی از تورم مسکن بوده است. این نسبت کمترین سهم این کالا از تورم ماهانه در میان دهک‌های هزینه‌ای است. بنابراین در مهر 1402، حداقل 51 و حداکثر 71 درصد از تورم ماهانه دهک‌ها را افزایش قیمت «مسکن» به وجود آورده است. البته تورم این کالای ضروری شامل هزینه‌های اجاره، تعمیر و نگهداری منزل و مواردی از قبیل آب، برق و سایر سوخت‌های مربوطه می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که در اولین ماه از پاییز 1402، حداقل نیمی از تورم خانوارها را تورم مسکن رقم زده است. حال در شرایط، این پرسش ایجاد می‌شود که این روند آیا تا پایان سال ادامه دارد؟ برای کنترل آن چه راهکاری پیش‌بینی می‌شود؟ وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «تجارت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
بحران مسکن یک شبه درمان نمی‌شود
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو روزنامه «تجارت» گفت: « بحران مسکن یک شبه ایجاد نشده که یک شبه هم قابل حل باشد؛ مانند فردی که اضافه وزن دارد و توقع دارد این بیماری یک شبه درمان شود. فقر مسکن ناشی از ضعف در سیاست‌گذرای‌ها، تورم و فقدان طرح آمایش سرزمین و اختلال در روند توسعه کشور است.
اکنون تجمع قدرت، ثروت و رفاهیات کشور در تهران و سایر کلانشهرها متمرکز شده است و شهرستان ها و روستاییان از آن محرومند به همین دلیل طی سالیان اخیر تمرکز جمعیت و تقاضای مسکن به سمت کلانشهرها به خصوص تهران بوده است.»
عوامل ۵ گانه فقر مسکن
او افزود:« در طول ۴۰ سال اخیر در حوزه سرمایه‌گذرای و توسعه متوازن ناموفق بودیم و این شرایط عدم توسعه متوازن منجر به وقوع سیل مهاجرت روستاییان به شهرهای متوسط و از آن به کلانشهر ها به خصوص تهران و کرج بوده است.» شقاقی‌شهری گفت: «بنابراین ماحصل عدم توسعه نامتوارن در پهنه سرزمینی ایران، عدم اجرای سیاست‌های امایش سرزمین، مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها، عدم سرمایه‌گذرای متناسب با نیاز جمعیت در تولید مسکن و وقوع تورم‌های شدید اقتصادی از سال ۹۷ تاکنون منجر به این شده که اکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به بالای ۵۰ درصد رسیده است.»
عواقب رشد نرخ پایه مسکن
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد:« نکته قابل تامل در اقتصاد ایران آن است که از آنجایی که نرخ پایه خرید مسکن در ایران عدد بالایی است همیشه با نرخ تورم بالای۴۰ درصدی با افزایش قیمت چشمگیری رو به رو می‌شود و همین امر باعث شده که مسکن از دسترس خانوار خارج شود؛ به طوری که تورم ۴۰ درصدی به نرخ بالای پایه مسکن اضافه می‌شود و شکاف زیاد بین دستمزد با خرید مسکن نمود می‌کند . به عنوان نمونه فردی که ۱۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند با افزایش ۲۰ درصدی حقوق تنها ۲ میلیون ماهانه و ۲۴ میلیون سالانه به حقوقش افزوده می‌شود اما به فرض مسکن ۱ میلیاردی با افزایش ۲۰ درصدی قیمت ۱ میلیارد و ۲۰۰ می‌شود ؛ درست است که رشد دستمزد با رشد تورم مسکن هر دو با نرخ ۲۰ درصد است اما این شکاف درآمد و نرخ پایه مسکن بسیار عمیق و غیر قابل جبران است.» به گفته این اقتصاددان؛ بحران مسکن در کوتاه مدت قابل حل نیست شاید به همین دلیل است که وعده‌های دولت برای جبران کمبود مسکن با طرح نهضت ملی همچنان به سرانجام ننشسته است لذا بحران ۵ گانه مسکن نیاز به برنامه های بلندمدتی دارد.
لزوم فوریت دولت برای کنترل تورم
شقاقی‌شهری گفت: «از آنجایی که تورم تمام بخش‌های اقتصادی را درمی‌نورد، توصیه من به دولت این است در مرحله اول و به صورت فوریت باید تمام تلاش خود را برای کنترل تورم به کار ببندد چرا که تا زمانی که تورم کنترل نشود نرخ مسکن و زمین هم همانند سایر کالا ها از تورم پیروی می‌کند. در واقع رسوخ تورم از یک کالای دم دستی تا یک کالای با ارزش مثل مسکن بسیار بالاست چرا که اقتصاد همواره به صورت زنجیره‌ای به هم متصل است و مهار آن برای حل بحران مسکن کاملا ضروری و در فوریت است. متاسفانه تا زمانی که این نرخ از تورم در کشور ماندگار باشد همواره شاهد شکاف نرخ درآمد و خرید و اجاره مسکن هستیم.» این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا پیش‌روی سهم مسکن در سبد معیشتی خانوار تا پایان سال ادامه دارد، گفت:« مهار تورم به عنوان اولین گام در حل بحران مسکن توصیه می‌شود و این به عنوان یک اصل اساسی در همه دنیا هم مرسوم بوده و آنان خیلی وقت است که برای رشد اقتصادی خود سختی کنترل تورم را به جان خریدند. لذا محرک بحران مسکن در وحله اول تورم است که متاسفانه کنترل آن مانند هر کالای دیگری نیست شاید کمبود و گرانی یک کالای خوراکی با واردات جبران شود اما مسکن یک کالای مصرفی و غیر وارداتی است که مساله آن در گام اول با کنترل تورم حل می‌شود.» او افزود: «راه حل دوم، مساله مهاجرت با تغییر سیاست امایش سرزمینی کشور است چراکه تمرکز مهاجرت به سمت تهران منجر به گرانی خانه در پایتخت و سرایت آن به کل کشور شده، لذا تا زمانی که امکانات، رفاهیات، تحصیل و اشتغال در پهنه کشور به طور متوازن پخش نشود مساله مهاجرت هم وجود دارد.»
جامعه دوقطبی فقیر و غنی حاصل فقر مسکن است
شقاقی‌شهری به تبعات فقر مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: «متاسفانه فقر مسکن در ایران موجب شده که خانوارها برای تامین این نیاز از سایر هزینه های اساسی خود مانند خواراک ، پوشاک، درمان ، تفریح، تحصیل و … صرف نظر کنند و تنها به دنبال تامین هزینه مسکن خود باشد؛ عدم تامین نیازهای حداقلی در تورم اقتصادی و به تبع رشد تورم مسکن منجر به فروپاشی طبقه متوسط جامعه شده است . اکنون هزینه کرد ۶۰ درصد از درآمد یک خانواده برای مسکن فاجعه ای است که منجر به فقر شدید و ایجاد یک جامعه دو قطبی با جمعیتی ۸۰ درصدی فقیر و در مقابل جمعیت ۲۰ درصدی بسیار غنی شده است.»
