توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند توجه ویژه به صنعت فاوا

آیلین سیروس:

طبق آمار در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ملی در بهترین حالت به 7 در صد می‌رسد. براساس سند توسعه هفتم، باید این سهم در یک دوره 5 ساله به 15 درصد برسد. عددی که با وجود وضعیت فعلی، تحقق آن تقریبا غیرممکن است.

عضو کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این خصوص به تجارت آنلاین می گوید: صنعت فاوا یکی از مهم‌ترین صنایع حال حاضر جهان و کشور محسوب می‌شود. برای توسعه و گسترش اقتصاد دیجیتال ایران، نیاز است به این صنعت بیش از پیش توجه شود.

سهیل ترکان با اشاره به چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه برای صنعت فاوا در کشور می‌گوید: «برای رسیدن به سهم 15درصدی، باید زیرساخت‌های حوزه فاوا رشد و توسعه چندین برابری داشته باشند. زیرساخت‌های این صنعت اصلا وضعیت مناسبی در کشور ندارد. بدون توجه به زیرساخت‌ها، هیچ رشد و توسعه‌ی در اقتصاد دیجیتال کشور رقم نخواهد خورد. هدف‌گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه هیچ سنخیتی با زیرساخت‌های فعلی کشور ندارد. برای دست پیدا کردن به این هدف، نیاز است مجموعه‌های تولیدی چندین برابر حال حاضر تولید کنند».

ترکان افزود: «زنجیره تولید محصولات مورد نیاز صنعت فاوا در کشور تکمیل نیست. بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده صنعت فاوا از خارج وارد می‌شود. در واقع بدون واردات مواد مورد نیاز نباید انتظار رشد تولید را داشته باشیم. در کنار این موضوع، تولید برخی از محصولات این صنعت به دلایل مختلف مثل عدم صرفه اقتصادی در ایران امکان‌پذیر نیست و جایگزینی جز واردات آن‌ها وجود ندارد. در واقع زیرساخت‌های حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال کشور به واردات و تامین مواد و کالاهای خارجی وابسته است».

چالش اصلی، تامین ارز مورد نیاز

رئیس کارگروه کمیسیون تامین نصر تهران باور دارد چالش‌های متعدد، تامین مواد مورد نیاز این صنعت را بسیار سخت کرده است. تامین ارز مورد نیاز از جمله این چالش‌ها است. او در همین خصوص می‌گوید: «در سال جاری، بسیاری از مجموعه‌های تولیدی برای تامین کالاها و مواد خود، نیاز مبرمی به ارز دولتی داشته‌اند. در حال حاضر پروسه دریافت ارز بسیار سخت شده است. در سال‌های گذشته، مدت انتظار برای تخصیص ارز بسیار کم‌تر از امروز بود. مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز به فعالان این صنعت به حدود 90 روز رسیده است. این مدت زمانی است که صرفا برای تخصیص نیاز است. به صورت کلی فرایند تامین کالاهای وارداتی به حدود 6 ماه رسیده است. در سایر کشورها برای ثبت سفارش حداکثر زمان مورد نیاز 2 روز است. با توجه به تفاوت این دو عدد، وضعیت این حوزه را می‎‌شود در آینده پیش‌بینی کرد».

او افزود: «در ماه‎‌های گذشته برای حل این مشکل پیگیری‌هایی به ویژه از طرف سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای استان تهران صورت گرفته است. مطالبات و دغدغه‌های فعالان این بخش به دستگاه‌های مربوطه مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، معاونت ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شده است. متاسفانه علی‌رغم این تلاش‌ها، تا به امروز نتیجه مثبتی حاصل نشده است. رفتاری که با شعارها و وعده‌های مطرح شده برای افزایش تولید همخوانی ندارد».

ترکان در ادامه مدعی شد دولت تفاوتی میان این صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی قائل نشده است و نگاه حمایتی مشخصی ندارد. او می‌گوید: «بخش دولتی در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز فعالان این صنعت نگاه حمایتی ندارد. در واقع هنوز به این صنعت و محصولات آن به چشم اولویت نگاه نشده است. ما شاهد این هستیم که رویه تخصیص ارز به این صنعت به مانند برخی از محصولات غیر ضروری و غیرتولیدی است. وضعیت به گونه‌ای است که فعالان این صنعت به وضعیت سال‌های گذشته تخصیص ارز رضایت داده‌اند».

ضرورت اصلاح قوانین و روندها

رئیس کارگروه رسانه کمیسیون تامین نصر تهران آینده مناسبی را برای این بخش از اقتصاد کشور پیش‌بینی نمی‌کند. او در این خصوص ادامه داد: «برخی از کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات در اقتصاد دیجیتال در جایگاهی هستند که ما در انتهای برنامه هفتم می‌خواهیم به آن برسیم. این موضوع خود ضرورت توجه به این بخش را نشان می‌دهد. همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، با وجود قوانین و پروسه‌های فعلی، ادامه روند فعلی نیز در اقتصاد دیجیتال کشور سخت خواهد بود. اگر تامین کالاهای حوزه IT بهبود پیدا نکند، در آینده نگهداری از سامانه‌ها و زیرساخت‌های فعلی نیز دشوار خواهد بود».

او افزود: «با وجود ادامه‌دار بودن این وضعیت، در سال‌های پیش‌رو نه تنها شاهد رشد و توسعه این صنعت نخواهیم بود، بلکه باید انتظار عقبگرد را نیز داشته باشیم. پیش‌بینی آینده سخت است اما با توجه واقعیت‌های موجود در کشور، نمی‌توانیم توقع تحول و رشد مثبتی را داشته باشیم. امیدوارم چالش‌های موجود در این بخش هرچه زودتر حل شود تا وضعیت بغرنج‌تر نشود».

بخش دولتی ناخودآگاه بازار قاچاق را گرم می کند!

محمد متشرعی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون تجهیزات فناوری‌های خرده فروشی و پرداخت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در این خصوص معتقد است: بخش دولتی با عدم حمایت از شرکت‌های معتبر و رسمی، به صورت ناخودآگاه درحال گرم کردن بازار قاچاق است.

درباره وضعیت تامین ارز شرکت‌های حاضر در این صنعت می‌گوید: «بار اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، بر دوش شرکت‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی است. امروزه محصول فناوری اطلاعات یک کالای اساسی در جامعه محسوب می‌شود. در واقع حوزه فناوری اطلاعات پیش‌برنده سایر صنایع کشور است. با توجه به وارداتی بودن بخش بزرگی از مواد اولیه محصولات این حوزه، این شرکت‌ها نیازمند تامین به موقع و پیش بینی پذیر ارز هستند».

او توضیح می‌دهد: «شرکت‌ها باید برای تخصیص ارز ماه‌ها در صف انتظار قرار بگیرند، در حالی که معلوم نیست کی نوبت آنان می‌شود، این درحالی است که قاچاقچیان به راحتی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد در کمتر از یک ساعت تامین کنند. قاچاقچیان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، مالیات، تامین اجتماعی و در نبود نظارتی، به راحتی مشغول وارادات قاچاق کالا در سریع‌ترین زمان ممکن هستند».

او ادامه داد: «اگر در آینده وضعیت به همین صورت باشد، شاهد این خواهیم بود که به دلیل کمبود کالا و مواد اولیه و به تبع آن مشکلات نقدینگی، شرکت‌های معتبر و شناسنامه‌دار از بین خواهند رفت. تعطیلی این مجموعه‌ها با دیدگاه‌‍‌ اشتغال‌زایی دولت و حمایت از تولید تناقض دارد. این مجموعه‌ها با فعالیت خود هم بخشی از درآمد دولت و دستگاه‌های مربوطه را تامین می‌کنند و هم از تشدید بحران مهاجرت نیروی انسانی و بیکاری در کشور جلوگیری می‌کنند. بحران مهاجرت نیروی انسانی همین الان نیز به چالشی وحشتناک در صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده است. چنین اتفاقاتی بحران مهاجرت را به نقطه‌ غیرقابل بازگشت خواهد رساند».

فقط در حمایت از تولید شعار می‌دهیم

رئیس کمیسیون تجهیزات فناوری صنعت خرده فروشی و پرداخت سازمان نصر تهران درباره‌ی حمایت‌های دولتی می‌گوید: «فعالان این حوزه با وعده‌های بخش دولتی در تولید سرمایه گذاری کرده‌اند. حال برخلاف تمام آن وعده‌ها و با بورکراسی ناکارآمد و عدم تخصیص ارز مورد نیاز، آن‌ها راه در مسیر دشوار تولید و کارآفرینی تنها گذاشته‌اند. در حال حاضر ارگان های دولتی مسئول این حوزه به صورت ناخوداگاه در حال تقویت و گرم کردن بازار قاچاق و از بین بردن مجاری رسمی تامین کالا هستند. در بلند مدت، این یک بازی همه سر باخت است. در این معادله شرکت‌های خصوصی، مصرف‌کنندگان و بخش دولتی به اشکال مختلف دچار زیان می‌شوند».

او در همین خصوص ادامه داد: «تاب‌‎آوری شرکت‌های خصوصی حاضر در این بخش با توجه به شرایط اقتصادی کشور بالا نیست. اگر در ماه‌های آینده وضعیت به همین صورت ادامه داشته باشد، این شرکت‌ها به سمت تعدیل نیرو، کوچک‌سازی و در نهایت ورشکستگی حرکت خواهند کرد. همچنین فعالان این بخش انگیزه‌های خود را برای انجام کار قانونی از دست خواهند داد. مسیر فعالیت غیرقانونی و قاچاق کالا در این حوزه بسیار راحت‌تر از فعالیت قانونی و شناخته شده است».

او افزود: «فعالان رسمی این بازار تمام سرمایه‌ها و منابع خود را برای تولید و اشتغال‌آفرینی در کشور به کار گرفته‌اند. برخوردهای دلسرد کننده و ضد تولیدی، آن‌ها را از آینده سرمایه‌گذاری در ایران دلسرد می‌کند. این روند منجر به خروج سرمایه از کشور و حوزه فناوری اطلاعات می‌شود. نتیجه این می‌شود که شرکت‌ها و فعالان سالم و دلسوز از فعالیت کناره‌گیری می‌کنند و تنها قاچاقچی‌ها و فرصت طلبان در بازار باقی می‌مانند».

تبدیل ایران به بزرگترین زباله‌دان الکترونیک آسیا!

متشرعی معتقد است ایران در حال تبدیل شدن به زباله‌دان کالاهای الکترونیکی کشورهای منطقه است. او می‌گوید: «همانطور که گفته شده، بازنده دیگر این بحران، مصرف‌کنندگان هستند. مصرف‌کننده در نبود محصولات امن با قیمت مناسب، مجبور به استفاده از محصولاتی می‌‎شود که از طریق قاچاق وارد شده‌اند. این کالاها دارای حفره‌های امنیتی هستند، کارکرده هستند و هیچ خدمات پس از فروشی هم ندارند. مصرف‌کننده به دلیل شرایط اقتصادی، به دنبال محصولاتی با قیمت پایین‌تر است و به نوعی قربانی کالاهای قاچاق می‌شود. در کنار بی‌کیفیت بودن این کالاها، این محصولات زمینه را برای تشدید فجایع امنیتی و هک سیستم‌های مختلف راحت‌تر می‌کنند. پیامد دیگر این چالش نیز تبدیل شدن ایران به زباله‌دان کالاهای سایر کشورهای منطقه است».

بدون بخش خصوصی تصمیمات دولت کور است

متشرعی درخصوص مشورت بخش دولتی با بخش خصوصی و فعالان صنفی نیز می‌‎گوید: «دولت در زمینه تخصیص ارز و حل مسائل و مشکلات این حوزه با چالش‌هایی مواجه است. این مسائل قابل درک است و منکر آن نیستیم. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آماده است تا مانند گذشته، به اتخاذ تصمیمات کارشناسی و اصولی در این حوزه کمک کند. متاسفانه تصمیماتی که برای این حوزه گرفته می‌شود حاصل نظرات مدیران دولتی در پشت اتاق‌های در بسته است. مدیرانی که اطلاعاتی از کف بازار و مسائل و مشکلات موجود در آن ندارند و فقط به واسطه مشکلات کشور، چارچوب‌های را اعمال می‌کنند که صرفا مشکلات مربوط به خود آن‌ها را حل می‌کند».

او در پایان نیز افزود: «تصمیمات سیاستگذاران این حوزه اشکالات گوناگونی را در این بازار ایجاد می‌کند. این اشکالات حاصل عدم مشورت با بخش خصوصی است. کسی هم پاسخگوی مشکلات در بازار نیست. بانک مرکزی و دو وزارتخانه صمت و ارتباطات جوابگوی مشکلات موجود در این بخش نیستند. ما به دنبال این هستیم با برگزاری کمیته مشترک، به وضعیت این حوزه رسیدگی شود. در صورت عدم تشکیل این کمیته و چاره‌جویی پیرامون مشکلات موجود، در ماه‌های آینده شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات خواهیم بود».