گروه اقتصاد کلان: طرح نهضت ملی مسکن با وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن و یا تولید چهار میلیون مسکن طی بازخه زمانی چهارساله توسط دولت جدید کلید خورد. با وجود گذشت دو سال از این وعده اما طبق گفته برخی مقامات و داده‌های منتشر شده تنها کمتر از 300 هزار واحد ساخته شده است. به نظر می‌رسد که علت اصلی شکست این طرح ناتوانی بانک‌ها در تأمین مالی باشد اتفاقی که البته کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند. از دید کارشناسان تأمین مالی چنین طرح کلانی از طرف بانک‌های داخلی که با مشکل ناترازی مزمن روبرو هستند امکان‌پذیر نیست به ویژه در شرایط کنونی با اقدامات بانک مرکزی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها ایبن مشکل بزرگ‌تر شده است. براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را در هرسال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد». مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی اوایل امسال گفت در سال اول360 هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به بانک‌ها ابلاغ شده بود و در سال دوم نیز 548 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها ابلاغ شد اما بانک‌ها تاکنون حدود 111 هزار میلیارد تومان قرارداد امضا کرده‌اند که این موارد شامل تسهیلات در قالب خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود. آنطور که آمارهای گزارش حاضر نشان می‌دهد و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز به آن اشاره داشته، در سال اول 18 درصد و در سال دوم نیز 17 درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده و درمجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن 17.5 درصد بوده است. نوروزی اخیرا گفته است که گرچه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی مکلف به مشارکت در اجرای نهضت ملی مسکن هستند، در زمینه پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکونی به‌جز بانک مسکن سایر بانک‌ها تاکنون همکاری لازم را انجام نداده‌اند و تنها بانک مسکن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح نهضت ملی واگذار کرده است. ابوالفضل نوروزی اخیرا گفته است که گرچه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی مکلف به مشارکت در اجرای نهضت ملی مسکن هستند، در زمینه پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکونی به‌جز بانک مسکن سایر بانک‌ها تاکنون همکاری لازم را انجام نداده‌اند و تنها بانک مسکن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح نهضت ملی واگذار کرده است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی ادامه می‌دهد البته اخیرا تفاهمنامه‌های جداگانه تامین مالی برای احداث یک‌میلیون و 155 هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بین وزارت راه‌وشهرسازی و مدیران‌عامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت به امضا رسیده است. بر این اساس مقرر شده بانک ملی برای تامین ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، بانک صادرات برای تامین ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک تجارت برای تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک سپه برای تامین مالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بانک ملت برای تامین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام کنند.
ورود صندوق توسعه ملی به بخش مسکن
ششم مهرماه وزیر راه و شهرسازی گفت که ۲ میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد که از طریق تهاتر نفت خواهد بود. مهرداد بذرپاش بیان کرد که مجوز این موضوع هم از سوی رهبر معظم انقلاب اخذ شده است. در همین راستا مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد: صندوق توسعه ملی حاضر شده ۲ میلیارد دلار اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیش‌خرید کند و مابه‌ازای آن به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد. ما در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن همکاری کامل را با دولت خواهیم داشت. اگرچه صندوق توسعه ملی برای تدمین مالی مسکن اعلام آمادگی کرده اما کارشناسان این روش را صحیح نمی‌دانند چرا که بر این عقیده هستند صندوق توسعه ملی قبلا از خلال ارائه تسهیلات آسیب دیده و این باعث می‌شود رویه جدیدی برای صندوق توسعه ملی ایجاد شود که می‌تواند انحرافی در عملکرد این صندوق باشد. اخیرا بانک مرکزی گزارش داده مطابق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها موفق شدند تاکنون ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تامین مالی نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند. از طرف دیگر این خبرها منتشر شده که عامل اصلی تعلل در پرداخت تسهیلات مسکن بانک‌های خصوصی هستند، اما دلیل این موضوع چیست؟
کم‌کاری یا معضل سامانه‌ای؟!
اگرچه دولت بانک‌های خصوصی را به کم‌کاری در پرداخت تسهیلات مسکن متهم می‌کند اما خود بانک‌های خصوصی نیز دلیل عدم پرداخت را به دولت و وزارت راه و شهرسازی حواله می‌کنند. محمدرضا جمشیدی دبیر کل بانک‌های خصوصی درباره علت پرداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌های خصوصی اظهار کرد: «اگر بگویم در این زمینه بانک‌های خصوصی تقصیری ندارند شاید برخی تصور کنند که من جانب دارانه صحبت می‌کنم که البته زمینه آن نیز فراهم است، اما واقعیت این است که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن، تسهیلات ساخت باید توسط بانک‌ها پرداخت می‌شد.». وی اضافه کرد: «در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تایید کند.». جمشیدی با بیان این‌که «تا پایان سال گذشته این سامانه راه‌اندازی نشد و امکان معرفی متقاضیان فراهم نبود، اظهار کرد: حتی متقاضیان نمی‌توانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند، بنابراین امکان اجرای تعهدات بانک‌ها و پرداخت تسهیلات نیز وجود نداشت.» البته سامانه مورد نظر بانک‌های خصوصی اوایل امسال راه‌اندازی شد اما طبق گفته دبیر کل بانک‌های خصوصی وزارت راه و شهرسازی کسی را معرفی نکرد؛ بنابراین عدم انجام وظیفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با کوتاهی بانک‌های خصوصی ندارد. حتی بعد از معرفی متقاضیان شرط اساسی این است که متقاضی معرفی شده شرایط دریافت وام را داشته باشد که یکی از این شرایط اختصاص زمین به متقاضی است. اگرچه دولت دلیل تاخیر را تعلل بانک‌های می‌داند و بانک‌ها را تعلل دولت را عامل پرداخت نشدن تسهیلات معرفی می‌کنند اما واقعیت این است که این اساس کار را تغییر نمی‌دهد چرا که در هر صورت تأمین مالی طرح از توان بانک‌ها خارج است و به نظر می‌رسد احتمالا دولت از طریق منابع صندوق توسعه ملی اقدام به ساخت مسکن کند.
