گروه اقتصاد کلان: ماجرای انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی از نامه رئیس کمیسین اقتصادی مجلس آغاز شد نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور که از سیاست‌های بانک مرکزی و ایجاد مشکل برای افزایش صادرات کشور انتقاد شده بود. ماجرای این نامه به این دلیل بود که کمیسیون اقتصادی مجلس اختصاص ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی برای واردتا خودرو را تصویب کرده بود اما بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد که باعث ناراحتی پورابراهیمی شد. در این نامه رئیس کمیسین اقتصادی مجلس انتقادات بی‌سابقه‌ای علیه بانک مرکزی مطرح کرد و اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را نابخردانه توصیف کرد و این موضوع را گستاخی بانک مرکزی قلمداد کرد. اما در تاریخ دهم آبان بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوباره از سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد کرد. محمدرضا پورابراهیمی امروز دهم آبان ماه در نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان کرمان با رئیس قوه قضائیه گفت: وضعیت تراز تجاری کشور دماسنج اقتصادی کشور است. وی با اشاره به منفی بودن حدود ۲.۸ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در پایان دولت روحانی، اظهار کرد: تراز تجاری کشور در سال جاری، ۴ درصد رشد منفی داشته و برای اولین بار در کشور تراز تجاری ۶ میلیارد منفی را شاهد هستیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی سیاست های صادراتی بانک مرکزی ابراز عقیده کرد: سیاست سرکوب صادراتی بانک مرکزی مهمترین عامل ناترازی تجاری کشور است و اگر این روند ادامه یابد، ناترازی تجاری تا پایان سال همچنان بر کشور حاکم خواهد بود. اشاره آقای پورابراهیمی به بحث پیمان‌سپاری ارزی است که بانک مرکزی مکلف کرده ارز حاصل از صادرات در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا این بانک بتواند اولویت واردات را برای ارزهای حاصل از صادرات تعین کند. سیاست پیمان‌سپاری ارزی بارها مورد انتقاد تولیدکنندگان و صنعتگران قرار گرفته و آنها بر این عقیده هستند که این سیاست یکی از دلایل اصلی سرکوب صادرات است. نمونه آن تولیدکنندگان لوازم خانگی هستند که بارها و بارها به این سیاست بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند.
تغییر ساختار و تبدیل شدن به واسطه‌گر ارز تجارت
بانک مرکزی در تاریخ 6 اردیبهشت 1402 در جلسه هیئت وزیران پیشنهاد افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را به هیئت وزیران ارائه کرد و این پیشنهادات پس از تصویب در هیئت دولت توسط رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد. این لایحه دارای چهار ماده کلی است که به قوانین از قبل موجود یعنی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون پولی و بانکی کشور و قانون امور گمرکی الحاق می‌شود. این لایحه در صورت تصویب در مجلس اختیارات بانک مرکزی برای مداخله شدیدتر در بازار را افزایش خواهد داد. بر اساس ماده اول این لایحه تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخهای کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. بانک مرکزی همچنین در ادامه این ماده آورده که عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز است و مرتکب به مجازات خواهد بود. نکته مهم در افزایش اختیارات بانک مرکزی این است که این اختیارات منجر به افزایش کنترل بانک مرکزی خواهد شد و بدین ترتیب خود بانک مرکزی بر اساس ماده اول این لایحه تبدیل به واسطه مستقیم مبادلات ارزی می‌شود. هدف بانک مرکزی از این کار هم جلوگیری از تغییرات نرخ است و هم تسریع در ارائه ارزهای واردات چرا که به گفته بسیاری از واردکنندگان فاصله بین تخصیص ارز تا تأمین مالی بسیار زیاد است و همین موجب اختلال در جریان واردات کالاها شده است. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در یادداشتی که چند ماه پیش منتشر کرد نسبت به قرار گرفتن بانک مرکزی در خط مقدم تجارت خارجی انتقاد کرده بود.
لزوم بازگشت بانک مرکزی به تنظیمات کارخانه
کارکرد بانک مرکزی اکنون به واسطه‌گر ارز تجارت تغییر شکل پیدا کرده و از زمان وضع تحریم‌ها این بانک به مداخله هر چه بیشتر در فرآیند تجارت خارجی پرداخته است. احتمالا طی یکی دو سال اخیر الگوی بانک مرکزی برای کنترل تغییرات نرخ ارز روسیه بوده که همین سیاست را برای جلوگیری از تاثیر تحریم‌های اروپا به کار بست و صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز به بانک مرکزی کرد. اگرچه این سیاست در ابتدای کار جواب داد اما در بازه زمانی بیش از یک سال اکنون ارزش روبل به همان دوران بعد از وضع تحریمبازگشته است و به نوعی این سیاست در عمل شکست خورد. طبق نوشته غلامرضا پناهی معاون اسبق بانک مرکزی، بانک مرکزی ایران طی سال‌های طولانی به‌صورت انحصاری خریدار ارزهای حاصل از صادرات نفت بوده است؛ به‌همین دلیل ساختار سازمانی و نیز ضوابط و مقررات و حتی سیاستگذاری‌های پولی این بانک متاثر از دریافت وجوه حاصل از صادرات نفت شکل گرفته است. به علاوه، بانک مرکزی ما نقش توزیع‌کننده این منابع ارزی برای واردات اقلام مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را برعهده داشته و هدف جانبی خنثی کردن آثار نامطلوب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را از طریق مداخله مقداری در بازار ارز و سرکوب نرخ ارز دنبال کرده است. وی حتی عنوان کرده که وجود معاونتی به نام معاونت ارزی که بازوی بانک مرکزی برای سرکوب نرخ ارز است نیز در دنیا بی‌سابقه است.
نقش بانک مرکزی به عنوان واسطه‌گر ارز به حدی وسیع شده و با اصلاحیه اردیبهشت ماه نیز بر این وسعهت افزوده شده باعث شده که نقش اصلی نرخ بهره در تنظیم سیاست‌های پولی کمرنگ شود و اکنون فرآیند کنترل تورم از طریق زور و مداخله در فرآیند تجارت خارجی و همچنین کنترل شدید سیستم وامدهی بانک‌ها انجام شود. از طرف دیگر اکنون تولیدکنندگان در کشور بانک مرکزی را به عنوان خالق ارز نگاه می‌کنند و چشمشان به این است که بانک مرکزی به آنها ارز تخصیص دهد این در حالیست که قاعدتا در یک اقتصاد سالم این خود تولیدکنندگان هستند که می‌بیاست منابعه ارزی جدید از طریق صادرات و تجارت خارجی ایجاد کنند. از دید معاون اسبق بانک مرکزی لازم است تغییر نگرش در مدیریت تجارت خارجی کشور و ایجاد فرهنگ اول صادرات بعد واردات، در مدیریت بخش‌های دولتی و خصوصی کشور شکل بگیرد. به بیان دیگر، نگاه مصرف‌گرایانه ارزی موجود میان مدیران اجرایی کشور باید به نگاه مدیریت مبتنی بر خلق ارزش افزوده و افزایش درآمدهای ارزی تغییر کند.
