گروه اقتصادی کلان: "چرا دلار گران نشد؟" موضوعی است که این روزها محل بحث بسیاری از محافل اقتصادی است؛ این درحالی است برخی کارشناسان اقتصادی منتقد دولت طی ماه‌های گذشته مدام با دمیدن بر انتظارات تورمی این‌گونه تحلیل می‌کردند که باید منتظر افزایش قیمت دلار تا سقف قیمتی 60 تا 70 هزار تومان بود و آن را نتیجه طبیعی شرایط اقتصاد کشور می‌دانستند! اما آنچه در نهایت بر تابلوی قیمتها نقش بست 49 هزار تومان بود اما، چه شد که این‌گونه شد؟
سیاست تثبیت راهکار بانک مرکزی
اجرای سیاست تثبیت کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوزه کنترل ترازنامه بانکها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بستر مناسبی را برای مهار بازار سرکش ارز فراهم کرد به‌طوری که اخبار منفی و تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی هم نتوانست بسترساز ایجاد شوکهای ارزی شود و بانک مرکزی توانست توازنی مناسب میان سیاست ارزی و تجاری برقرار کند. بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به‌عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فراهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش‌ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد. ماحصل این سیاست در سایه تخصیص بیش از 50 میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای اساسی و سرمایه‌ای کشور ضمن هدایت اقتصاد کشور در مسیری باثبات این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره کرد که می‌توانند بدون دلواپسی از شوکهای ارزی برای تولید و سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی نشان می‌دهد که آرامش حاکم بر بازار ارزی با وجود اخبار منفی سیاسی و تحولات جنگ غزه و البته موج‌سواری دلالان و گردانندگان کانال‌های تلگرامی بر رفتار هیجانی فعالان غیرحرفه‌ای بازار ارز، حاصل اجرای دقیق بسته سیاست ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت است. با وجود این، اصلاح ساختار ارزی کشور نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های غلط و پیچیده مرتبط با ارز است، بنابراین تغییر در این ساختار علاوه بر اینکه زمانبر است، کنار کنترل نقدینگی، کنترل تورم، کنترل اضافه‌برداشت بانکها و بهبود سایر متغیرهای اقتصادی مؤثر، منجر به ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد می‌شود، به‌علاوه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی ضمن تقویت ابزارهای بازدارنده و نظارتی، اختیارات این بانک برای مداخله و کنترل بازارهای پولی و ارزی و اصلاح ساختارها افزایش پیدا کرده است، با این حال مجموعه اقدامات انجام‌شده تاکنون توانسته است با ایجاد فضای ثبات در اقتصاد کمک شایانی به بهبود شاخص‌های اقتصادی کند و درآینده شاهد آثار آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه خواهیم بود. این گزارش نگاهی به اقدامات سیاستی در حوزه ارز و آثار آن است. بانک مرکزی با تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور برای نخستین بار با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تخصیص ارز براساس اولویت‌های اعلامی از سوی این وزارتخانه‌ها کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز است. این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا شروع به کار کرد و در آینده نزدیک با افتتاح ساختمان جدید این مرکز وارد مرحله‌ای جدید از فعالیت خود خواهد شد. در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منابع لازم ارزی طی فرآیندی شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی تأمین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.
بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و برای پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی، در مرکز مبادله ابزارهای نوین مانند سلف ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایجاد صندوق تثبیت ارز
صندوق تثبیت ارز مانع تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور می‌شود. از طریق صندوق تثبیت ارز عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی قابل کنترل می‌شود و این موضوع از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری می‌کند.
به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها
اصلاح فرآیند تخصیص ارز مسافرتی: نحوه تخصیص ارزهای مسافرتی یکی از عوامل اخلال در بازار ارز بود. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه نمود. اصلاح مقررات تخصیص ارز واردات: بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های صوری و غیرواقعی ارز برای واردات کالا مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی واردات نزد بانکها مسدود شود تا افراد به‌بهانه‌های سودجویانه و غیرواقعی ارز دریافت نکنند، هم‌چنین افراد برای دریافت ارز با کارت ملی ملزم به افتتاح حساب ارزی شدند، به‌نحوی که به‌جای دریافت اسکناس، واریز به حساب ارزی صورت گیرد.
کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به 80 روز
در سال‌های اخیر عملکرد صادرکنندگان بزرگ در برگشت ارز نسبتاً مطلوب بوده است، اما شرکت‌های کوچک در بازگشت ارز عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند، بنابراین همواره بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد از مسائل و چالش‌های مهم حوزه ارز بوده است، بر همین اساس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز طی مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از 125 روز به 80 روز کاهش داد، در این حالت صادرکنندگان موظفند در زمان کوتاهتری اقدام به برگشت ارز نمایند.
تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه
تأکید بر تدوین ترازنامه ارزی توسط بانکها: بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به تدوین ترازنامه ارزی بر اساس یک سال پایه و تهیه صورت دارایی ـ بدهی و عملیات ارزی نمود، به‌نحوی که مجموع خرید و فروش‌های ارزی شعب ارزی و صرافی‌ها تبیین شود و حسابرسی ارزی بانکها بر اساس آن صورت گیرد.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی: براساس تدبیر بانک مرکزی، کمیته‌ای با عنوان رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد تا درخصوص شناسایی متخلفان و اخلالگران بازار پول و ارز اقدام شود. نظارت و پایش مداوم بازار ارز و طلا: پایش و نظارت بر بازار ارز و طلا یکی از اقدامات مستمر بانک مرکزی است تا مانع نرخ‌سازی‌های کاذب و موج‌سواری دلالان در این بازارها شود. نظارت بر فعالیت صرافی‌ها: بانک مرکزی ضمن رصد فعالیت صرافی‌ها از طریق بازرسان حضوری، با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به‌سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط عملکرد و تراکنش‌های صرافی‌ها را رصد می‌کند.
