گروه اقتصاد کلان: با توجه نرخ بالای تورم جامعه کارگری کشور با بحرانهای مالی عدیده ای دست و پنجه نرم میکند. خانوارهای کارگران برای تامین نیازهای خود همواره دچار مشکلات شدیدی هستند. کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شده اند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند، اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است. در حال حاضر نرخ تورم 40 درصدی باعث شده حقوق و دستمزد دریافتی، کفاف هزینه های این قشر را نداده و نسبت دستمزد وحقوق با نرخ تورم بسیار نامتناسب است. 15 میلیون کارگر در انتظار این هستند که آیا با توجه به نرخ نجومی تورم افزایش حقوق و دستمزد به کجا خواهد رسید؟ علی رغم اینکه طی چند ماه گذشته کارگران نسبت به دستمزد اعتراضاتی داشتند، اما مورد توجه مسئولان قرار نگرفت. به اعتقاد اکثرفعالان کارگری در حال حاضر حقوق کارگران نباید کمتر از 20 میلیون تومان باشد و این عدد معیشت این قشر را تامین نمی کند اما بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود ۸میلیون تومان حقوق دریافت میکند، در حالی که بر اساس گفته خود کارگران سبد معیشت آنها حدود ۲۰میلیون تومان است.
شورای عالی کار بی توجه به دستمزد حداقلی کارگران
جلسه شورای عالی کار ۸ آبان امسال تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد. بر اساس این گزارش در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار اعلام کرد: یک. ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد. این در حالی است که جلسه آتی شورای عالی کار قرار است اواخر آبان ماه برگزار شود که در این باره نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیشنویس طبقه‌مندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث دیگری مانند معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد و درخواست ما این بود که بررسی معیشت را هم داشته باشیم که نظر وزیر کار این بود در جلسه آتی موضوع بررسی معیشت و مخصوصاً مسکن را داشته باشیم. بنا به گفته محمدرضاتاجیک، مسکن بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکار‌های کمک به تامین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود. بر این اساس، ما از شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهیم، اگر در این زمینه نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند برای طرح در جلسه آینده ارائه کنند. همچنین ما درخواست دادیم که بحث معیشت در کمیته‌ای ذیل شورای عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات لازم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند. گفتنی است چندی پیش علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار نیز درباره اینکه حقوق و دستمزد با خط فقر فاصله دارد بیان کرد: هرساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هرساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود. ان شاالله برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم. علی بهادری، سخنگوی دولت نیز در گفتگویی به موضوع دستمزد کارگران پرداخته و گفته است که حداقل حقوق در سال ۹۹ حدود ۳۲ میلیون ریال بوده که اکنون به ۷۹ میلیون ریال افزایش یافته است، البته همچنان پایین است. دولت همچنین پیشنهاد افزایش حقوق حداقل ۳۰ درصدی و حداکثر ۱۰ درصدی حقوق بگیران را داده است که در دو سال گذشته این پیشنهاد در مجلس تصویب نشده است.
دستمزد کارگران نیازمند ترمیم است
بر اساس این گزارش، بنا بر اعلام وزارت رفاه، مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر کارگران نسبت به دستمزد خود اعتراض کرده‌اند، اما به گلایه‌های آنها توجهی نشده است. در این باره دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه معتقد است: ترمیم دستمزد و حمایت از جامعه کارگری در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی ضروری است. داود میرزائی با اشاره به این که جبران گرانی و تورم نیازمند ترمیم دستمزد کارگران است، می گوید: وزارت کار نباید کارگران را از حمایت خود و ترمیم مجدد مزد محروم سازد، مهار تورم با شعار صورت نمی‌گیرد بلکه نیاز به یک آرامش اقتصادی دارد تا عرضه و تقاضا تنظیم شود. وزیر کار به عنوان عضوی از بدنه دولت، باید مدافع کارگر، کارفرما و دولت باشد و اجازه ندهد حق کارگر را ضایع شود. امروز برخی از کالاهای اساسی مردم چند برابر افزایش قیمت داشته در حالی که دستمزد کارگران ثابت مانده است و با توجه به رشد قیمت‌ها وزیرکار باید دستمزد کارگران را مجدد افزایش می‌داد، چرا که این قشر مظلوم جامعه با گرانی و تورم سرسام‌آور دست و پنجه نرم می‌کنند. میرزایی می افزاید: از دولتمردان به ویژه شخص رئیس‌جمهور انتظار داریم تا ماه‌های پایانی سال، برای تسریع تشکیل جلسه شورای عالی کار در خصوص ترمیم حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند تا آرامشی هرچند نسبی، به وضعیت معیشتی مزد بگیران بازگردد. وی با اشاره به این که اعضای کارگری یکبار در خرداد و بار دیگر در مرداد، خواستار نشستی با موضوع ترمیم دستمزد بودند، اعلام کرد: جلسه شورای عالی کار ۸ آبان امسال تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد. به گفته این فعال کارگری، جامعه کارگری همواره پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایط حساس بوده‌اند و در صحنه های مختلف سیاسی و ... با حضور پر شور خود از آن دفاع و حمایت کرده‌اند. وی ضمن ابراز گلایه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم پیگیری موضوع دستمزد و معیشت کارگران می گوید: این قشر باید توجه جدی به جامعه کارگری داشته باشند.
اعتراض به وزیر کار در صحن مجلس بخاطر ناامنی شغلی کارگران
گفتنی است روز گذشته 22 آبان ماه، نماینده بروجرد در نشست علنی مجلس در خصوص امنیت شغلی کارگران به وزیر کار اعتراض کرد و به وی تذکر داد. عباس گودرزی نماینده بروجرد در تذکر شفاهی به سید صولت مرتضوی وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درخصوص تبصره یک و ۲ ماده هفت قانون کار، گفت: وزیر کار درباره این موضوع چکار کرده است. وی با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران تأکید کرد: کارگران که چهار الی پنج سال بیشتر مشغول به کار و ماهیت مستمر دارند باید امنیت شغلی داشته باشند. موضوع امنیت کارگران تأکید رهبر معظم انقلاب است که در نشست‌های متعدد با جامعه کارگری به وزیرهای فعلی وقت این موضوع را تأکید کردند. وزیر کار در این خصوص باید اهتمام لازم را به خرج دهد و به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. وی بیان کرد: هیأت وزیران در جلسه 20 /11 /1398 به پیشنهاد شماره 79263 مورخ 27 /4 /1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (1) ماده (7) قانون کار - مصوب 1369 - تصویب کرد: 1 - کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از: الف - تمامی کارها در کارگاه هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می رسد، نظیر کارگاه های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه. ب - تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید. 2 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است.
رفاه کارگران، راندمان کاری بالا، توسعه اقتصاد کشور
فعالان بازار کار معتقدند کارگران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبهرو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهمترین چالش به شمار می‌آید. این قشر همواره با مشکلاتی از قبیل نبود امنیت شغلی، گرانی مسکن، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت کالاهای مصرفی اساسی، فقدان بیمه و عدم ثبت سابقه کار و در سال‌های اخیر با شیوع کرونا و کاهش فرصت‌های شغلی روبهرو بوده‌اند.کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند. به گفته بسیاری از کارشناسان در صورتی که خیال کارگر از آینده شغلی خود راحت باشد، بازدهی بیشتر و راندمان کاری بالاتری خواهد داشت و این افزایش بازدهی در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
