گروه اقتصادکلان: کمبود منابع ارزی به ویژه برای حوزه تولید در کشور، سالهاست که باعث رکود و بحران در بنگاههای تولیدی و کارخانه هاست. بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانه داران به دلیل کمبود ارز تولید و محدودیتهایی که در این حوزه وجود دارد یا رفته رفته تعطیل شده یا به اجبار زیر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. دولت مدتهاست اعلام می کند که با کمبود منابع ارزی روبه روست و تمرکز خود را روی کالهای اساسی به ویژه دارو قرار داده است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا کنون خبر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از سوی مسئولان بارها اعلام شده است. از جمله شهریور ماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر آزادسازی منابع ارزی در کره، عراق، ژاپن و ترکیه را داد و اعلام کرد این منابع بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد اما امروز این منابع قابل استفاده است و می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد. چند روز گذشته نیز خبر آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی از عراق به میان آمد. این در حالی است که تولیدکنندگان همواره باید در وضعیتی مبهم در صف انتظار تخصیص ارز بمانند.
ملاک سهمیه بندی ارز تولید و تجارت
به گزارش تجارت در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز برای تولید و تجارت با در نظرگرفتن سقف ۲۰درصد از سوی بانک‌مرکزی به صورت سهمیه بندی انجام می شود و بنگاهها باید ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله یا بازار آزاد تامین کنند. ملاک سهمیه بنگاهها، عملکرد سال گذشته و میزان ارز دریافتی شان است و سپس باید در نوبت گرفتن سهمیه بمانند که این اتفاق چالش تامین ارز را برای این افراد چندبرابر کرده است. ملاک سهمیه‌‌‌بندی تامین ارز برای صنعت میانگین دو سال گذشته با احتساب ضریب ۱.۲۵ و برای بخش بازرگانی میانگین دوسال گذشته با احتساب ضریب ۰.۸۵ است. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ تا ۸۰درصد تجار، تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند و میزان ارز اختصاص‌یافته براساس سهمیه، تکافوی نیازهای بخش‌‌‌های مختلف از جمله تولید و تجارت را نمی‌‌‌دهد. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی سیاست تامین ارز واحدهای تولیدی با در نظرگرفتن سقف ۲۰درصد از سوی بانک‌مرکزی، فرآیند تامین مالی تولید را پیچیده‌‌‌تر از قبل کرده است. جالب اینکه بانک مرکزی همواره دم از اختصاص ارز و افزایش آن میزند و در آخرین آمارش در 20 آبان اعلام کرد: میزان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه به حدود ۵۲میلیارد دلار رسید که از این میزان ۴۲میلیارد دلار آن تأمین شده است.
مشکلات اساسی سهمیه بندی تامین ارز تولید
سیاست تامین ارز تولید و تجارت براساس سهمیه‌‌‌بندی با انتقادات فراوانی مواجه است. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اتفاق باعث پیچیده تر شدن فرایند تولید، افت تولید، کاهش رقابت‌‌‌پذیری و از دست دادن بازارهای صادراتی می شود. در این خصوص قائم‌مقام خانه صمت ایران ، معتقد است: زمانی که درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام می‌شود، بازه زمانی ۴۵روزه و بیشتری صرف این می‌شود که بانک‌مرکزی بررسی‌‌‌های لازم را انجام دهد و صلاحیت تخصیص ارز به بنگاه را تایید یا رد کند. اگر این ۴۵روز، نتیجه‌‌‌ای مثبت در برداشت و درخواست تخصیص ارز با موافقت مواجه شد، مرحله بعدی آغاز می‌شود که بنگاهها باید در وضعیتی دشوار، به سراغ بانک‌ها رفته و پیگیر تامین ارز تخصیص‌یافته خود باشند. این صف‌بندی‌‌‌ها، منتج به این می‌شود که برای سفارش یک کالای وارداتی، مدت زمانی طولانی سپری شود و فرآیندی که باید در عرض تنها یک یا دو هفته به سرانجام برسد، گاه تا چند ماه طول می‌‌‌کشد. آرمان خالقی ضعف آماری را از مشکلات اصلی تخصیص ارز بنگاهها عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید: قوه مجریه آماری از اینکه در چه زمانی، چه میزان ارز در اختیار داشته، ندارد و حتی نمی‌‌‌داند متقاضیان به طور کلی چه میزان ارز نیاز دارند. به گفته او این وضعیت مبهم و بی‌اطلاعی، در هر دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل شدت بالای محدودیت عرضه، دولت نتوانسته است زمان‌بندی مناسبی را برای تخصیص ارز ایجاد و بنگاهها، مسیری مشخصی را برای تامین ارز ایجاد کند. چندنرخی بودن ارز از جمله مواردی است که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به آن اشاره می‌کند و معتقد است تا زمانی که نرخ واحدی درباره ارز وجود نداشته باشد، صف‌‌‌های مختلفی برای دریافت ارز شکل می‌گیرد و کار دولت را سخت می‌کند. به گفته او برخی از بنگاه‌‌‌هایی که درخواست تخصیص ارز دارند، اصلا وجود خارجی نداشته و تنها برای سود بردن از اختلاف قیمت ارز بازار و ارز دولتی، چنین درخواست‌‌‌هایی را به ثبت می‌‌‌رسانند، در حالی که با تک‌نرخی شدن ارز و تبعیت از قیمت آزاد، تقاضا نیز کاهش یافته و شرایط تامین ارزی بنگاهها تسهیل می‌شود.
مشکل کمبود منابع ارزی نداریم!
به گزارش تجارت نکته جالب توجه در این میان اعلام آمارهایی از نمایندگان مجلس در خصوص منابع ارزی مبنی بر نبود مشکل تامین منابع است که جای تعجب دارد! در این خصوص روز گذشته 26 آبان ماه حجت‌الاسلام مجید نصیرایی با صراحت از نبود کمبود منابع ارزی خبر داده و گفته است: از زمان شروع به کار دولت جدید شاهد افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و رشد درآمد‌های ارزی از این ناحیه هستیم. نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس در گفتگویی به افزایش قیمت ارز در روز‌های اخیر اشاره کرده وگفته: افزایش قیمت ارز در روز‌های اخیر جنبه روانی دارد نه اقتصادی؛ ما در حال حاضر مشکل کمبود منابع ارزی نداریم و این نکته را بارها مسئولان دولتی مربوط به حوزه اقتصادی اعلام کرده‌اند. ادله عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از نبود مشکل در منابع ارزی افزایش صادرات است که در این باره گفته است: از زمان شروع به کار دولت جدید شاهد افزایش صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی و وصول پول محصولات صادر شده هستیم پس در نتیجه شرایط فعلی به گونه‌ای است که ما با محدودیت منابع ارزی مواجه نیستیم چرا که هم صادرات افزایش یافته و هم وجوه محصولات فروخته شده به خارج را دریافت می‌کنیم. به گفته این نماینده، افزایش قیمت ارز در این روز‌ها به علت کمبود ارز نیست بلکه متاثر از فضاسازی‌ها در فضای مجازی است و در حال حاضر هیچ مشکلی برای تقاضای ایجاد شده به منظور خرید ارز وجود ندارد و ما با مشکلی در این حوزه مواجه نیستیم.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان مشکل تخصیص ارز به بنگاهها در کمبود ارز ریشه دارد. دولت به منظور مدیریت منابع ارزی، سعی بر طولانی‌‌‌تر کردن مسیر دسترسی و دستیابی به تخصیص ارز دارد تا بتواند به‌آهستگی و تا پایان سال میلادی و شمسی که میزان مبادلات و میزان سفرهای تجار افزایش پیدا می‌کند، منابع ارزی کشور را کنترل کند. به این صورت روند تخصیص ارز طی مراحل متعددی به طور تدریجی عملی می‌شود. در این میان چندنرخی بودن ارز، فرآیند تامین ارزی تولید را پیچیده‌‌‌تر کرده است که مشخص نیست این فرایند قرار است تا چه زمانی ادامه یابد؟
