بحران ناکارآمدی در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی

گروه اقتصادکلان-آیلین سیروس: مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه ها و محافل خبری داشته و کمتر رسانه ای است که این روزها به آن نپرداخته باشد. اهمیت این موضوع به دلیل برخورداری قشر وسیعی از جامعه است که با آن درگیر بوده و همچنین افرادی که در آینده با این مقوله (بازنشستگی) مواجه خواهند شد. مجلس در حالی افزایش سن بازنشستگی را راه حلی برای معضل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی قرار داده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اولویت دولت و مجلس برای برون رفت از این معضل، باید اصلاح مدیریت صندوقهای بازنشستگی باشد. در حالیکه صندوقهای بازنشستگی به دلیل هدردادن سرمایه ها اکنون حتی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را هم ندارند و دولت سالانه از طریق بودجه این کمبود را جبران می کند اما تا کنون تصمیم درستی برای اصلاح آنها گرفته نشده و همچنان شاهد مدیریت معیوب و ناکارآمد صندوقهای بازنشستگی هستیم و به همین خاطر می توان گفت تصمیم مجلس برای عبور از این بحران لازم بوده اما کافی نیست.

ابزارهای رفع ناترازی صندوق تامین اجتماعی
به گزارش تجارت، بنا به گفته رئیس سازمان تأمین اجتماعی میزان بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی به حدود 600 هزار میلیارد تومان می‌رسد از طرفی هزینه‌‌ ماهانه صندوق تأمین اجتماعی‌ 32 هزار میلیارد تومان و درآمد آن 28 هزار میلیارد تومان است. صندوق تأمین اجتماعی با کسری مواجه است و دولت هم برای پرداخت بدهی خود به جای پول نقد سهام شرکت‌ها را به تأمین اجتماعی واگذار می‌کند. همچنین به گفته میرهاشم موسوی، در سال جاری سهام پالایشگاه شازند اراک به تأمین اجتماعی منتقل شده است و در طی دو سال دولت سیزدهم، حدود 180 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی از طریق سهام شرکت‌ها تهاتر شده است. از طرفی در کنار ضرورت تسویه بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی، افزایش درآمد صندوق از محل مدیریت بهینه شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری نظیر شستا، صورت می گیرد. در حال حاضر ارزش روز شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به بیش از 193 هزار میلیارد تومان در بورس رسیده است که به گفته اقتصاددانان، اگر مدیریت قوی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا که حدود 60 شرکت هستند، برقرار شود بازدهی این حجم از سرمایه، افزایش می‌یابد. به گفته رئیس تأمین اجتماعی در حال حاضر درآمدهای حاصل از شستا حدود 10 درصد منابع صندوق تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد که با مدیریت صحیح، می‌توان این سهم را افزایش داد و قدری از ناترازی صندوق تأمین اجتماعی کاست.

هزینه بی کفایتی‌ها و مدیران ناشایست را از جیب مردم جبران می‌کنند
بر اساس این گزارش، به گفته بسیاری از کارشناسان، تصمیم مجلس مبنی بر افزایش سن بازنشستگی برای رفع جبران ناترازی صندوقهای بازنشستگی لازم است زیرا در بسیاری از کشورها این قانون برقرار است اما این مصوبه به عنوان راه حل، کافی نیست و در کنار آن اصلاح مدیریت صندوقها از اهمیت بیشتری برخوردار است. مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره اصلاح قانون بازنشستگی توسط مجلس و چالش‌های اساسی صندوق‌های بازنشستگی در ایران می گوید: ناترازی ریشه اصلی این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های دیگری دارد که با ابتکار مجلس ان ناترازی از بین نمی‌رود بنابراین دو مشکل ایجاد می‌شود. اول اینکه هم مشکل حل نمی‌شود، چون ریشه ناترازی سوءتدبیر و ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیر شایسته است که متاسفانه هزینه بی کفایتی‌ها و مدیران ناشایست را از جیب مردم جبران می‌کنند. از طرف دیگر در کشور‌های دیگر هم با مشکل بازنشستگی مواجهیم، اما این کار بیکاری جوانان را افزایش می‌دهد. الان نیروی کار آماده زیادی داریم که منتظر باقی می‌مانند. با این کار عملا جوانان ۵ سال باید منتظر اشتغال بمانند که نتایج دیگری دارد. اصل قضیه نیز بر سر جای خود باقیست. الان فقط به معلول قضیه دست زده اند.

مدیریت دولتی و ساختار فربه و پرهزینه صندوق‌ها
یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگویی در تشریح وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: در حال حاضر صندوق‌های لشکری و کشوری ناترازی و مشکلات اساسی دارند و درخصوص صندوق‌های تأمین اجتماعی با ۵/۱۴ میلیون عضو نیز این نگرانی مطرح است که با ادامه روند نامطلوب فعلی در حوزه‌های فنی، مدیریتی و تخصصی به همان بلای صندوق‌های دولتی دچار شوند. حاج اسماعیلی، نخستین مشکل صندوق‌های بازنشستگی (به‌ویژه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی) را مدیریت دولتی می‌داند. در حال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی مدیریت‌ها تخصصی و فنی نیست و دولت براساس رویکرد سیاسی، رفاقتی و حزبی برای این مجموعه مدیر تعیین می‌کند. در صندوق‌های بازنشستگی گروه‌های کارگری و کارفرمایی هم سهم دارند و باید با مشورت و مشارکت این دو گروه، مدیریت تخصصی بر این صندوق‌ها حاکم شود. همین رویه در صندوق‌های لشکری و کشوری هم صدق می‌کند و به ایجاد نوعی هماهنگی در ورودی و خروجی این صندوق‌ها منجر می‌شود تا این مجموعه‌ها با منطقی شدن هزینه‌ها و درآمدها در درازمدت امکان ادامه بقا را داشته باشند.حاج اسماعیلی چالش مهم دیگر این صندوق‌ها را در حوزه مدیریت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌داند. او می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی از ابزارها و فناوری‌های جدید که به کاهش بخش زیادی از هزینه‌ها و در عین حال کارآمدتر، چابک‌تر و بهتر پیش رفتن امور کمک می‌کند، غفلت کرده‌اند به طوری که متأسفانه ساختار صندوق‌های بازنشستگی بسیار فربه شده و بدنه بزرگی از نیروی انسانی و شیوه‌های سنتی بر آن حاکم است، ازاین‌رو بخش زیادی از منابع برای تأمین هزینه‌های اداری صرف می‌شود. وی به اصلاحات ساختاری و زیربنایی به عنوان ضرورت بعدی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی اشاره و اضافه می‌کند: دخالت دولت در صندوق‌های تأمین اجتماعی باید کم شود. دولت (به معنای عام که مجلس را هم شامل می‌شود)، معمولاً تعهداتی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کند که با محاسبات بیمه‌ای و شرایط تخصصی آن سازگار نیست. برای مثال تغییر سن بازنشستگی برای برخی رسته‌های شغلی و افراد، پرداخت نکردن حق بیمه‌ای که پیش‌تر متعهد شده و یا به واسطه دخالت در نحوه هزینه‌کرد منابع و اعتبارات صندوق‌ها فشار زیادی بر این مجموعه‌ها وارد می‌کند. نمونه‌های چنین دخالت‌هایی را در گذشته با پرداخت دستمزد مربی تیم ملی از منابع تأمین اجتماعی دیدیم. همچنین مدیرعاملی برای امور سیاسی و تبلیغات انتخاباتی به این منابع وارد شد، گاهی منابعی برای کمک به سازمان‌ها و گروه‌های مختلف برداشت می‌شود . و مدیران به دلیل گرایش‌های سیاسی همسو با دولت‌ها حتی بدون داشتن حق، این منابع را در اختیار دولت قرار می‌دهند. حاج اسماعیلی ادامه می‌دهد: دولت و مجلس در مواردی و با هدف حمایتقوانینی برای بیمه شدن برخی گروه‌ها (کارگران ساختمانی، رانندگان، خادمان مساجد، قالیبافان و…) بدون محاسبات تخصصی تصویب و هزینه‌های سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند.
محمد اسکندری، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری،نیز در پاسخ به اینکه آیا تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی، تصمیم درستی است؟‌ می گوید: «تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند این تصمیم با تاخیر زیاد انجام شده است. به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد ولی برای مدیریت بحران کافی نیست. بنابراین اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است.»
در مجموع می توان گفت در حالی که دولت عزم کرده با بهره‌گیری از فرصت قانونی برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی را سامان دهد، از حجم ناترازی منابع این صندوق‌ها بکاهد و اراده و جسارت لازم برای حل و فصل مشکلات این حوزه را ایجاد کند و مجلس هم «سن بازنشستگی» را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق‌ افزایش داده، اما چنین اصلاح پارامتریکی بدون اصلاحات ساختاری فاقد اثربخشی مثبت بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است و چنین تغییری با چابک‌سازی دولت در تضاد است و باید مراقب باشد حاشیه امن بیشتری برای مدیران ناکارآمد صندوق‌ها ایجاد نشود.