گره کور سرمایه گذاری در بودجه

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: به گفته کارشناسان کاهش سرمایه گذاری از جمله متغیرهایی به شمار می آید که همراه با نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد تغییرات نامطلوب در رشد و و توسعه اقتصادی می شود. در حقیقت کاهش سرمایه گذاری از شاخص هایی به شمار می آید که برخلاف تورم وافزایش نرخ ارز و ... که نتایج آن خیلی سریع و ملموس تر در جامعه قابل مشاهده است، بسیار بطئی و عمقی در لایه های زیرین اقتصاد در حوزه های مختلف نفوذ کرده و به تدریج نفس و رمق تولیدکنندگان را به شماره می اندازد. این در حالی است که هر ساله در تدوین بودجه سالانه کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمتر مورد توجه قرار گرفته و هیچ راهکاری برای جذب سرمایه گذاران به داخل کشور و یا سیاست های تشویقی و تسهیل کننده برای سرمایه گذاران داخلی در نظر گرفته نمی شود، در نتیجه با توجه به شرایط غیرقابل پیش بینی فعالیت اقتصادی در ایران و همچنین تحریم و اقتصاد بیمار و ... هر روز بیش از پیش شاهد خروج سرمایه ها در سطح خرد و کلان از کشور هستیم .

فقر فراگیربرجسته ترین نتیجه کاهش سرمایه گذاری
به گزارش «تجارت»، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به صورت مستمر با رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجه بوده است و بسیاری این دهه را دهه ازدست‌رفته می‌نامند به این دلیل که خروجی رشد منفی سرمایه‌گذاری، فقر بیشتر مردم بوده است. اما موضوع این است که در یک دهه گذشته، شاهد تنزل و تخریب هر دو دسته از متغیرهای آشکار و پنهان اقتصاد ایران بوده‌ایم. یعنی هم شاهد اضمحلال متغیرهایی مثل نرخ ارز و تورم بوده‌ایم و هم متغیرهای پنهان اقتصاد ایران درگیر مشکلات زیاد بوده‌اند. بحران‌های بزرگ ارزی و تورم‌های سنگین و کاهش مستمر سرمایه‌گذاری مصداق‌های این وضعیت نگران‌کننده هستند. اگر این روند معیوب درباره سرمایه‌گذاری تغییر نکند، برای جبران و اصلاح آن ممکن است سختی زیادی به کشور وارد شود. هر چند تصور درستی از این اتفاق به صورت عمومی موجود نیست ولی می‌دانیم که تداوم وضعیت فعلی، پیامدهای غیرقابل جبرانی برای کشور به همراه دارد. البته تاکید می‌کنم که نگرانی کوتاه‌مدت ما تورم است، اما در میان‌مدت و همزمان با آغاز دهه جدید، بحث سرمایه‌گذاری مهم است و حاصل جمع این دو نگرانی می‌شود «فقر فراگیر» که در کمین جامعه ایران نشسته است و اگر در این دام گرفتار شویم، بیرون آمدن از آن آسان نخواهد بود.

استهلاک سرمایه های فیزیکی در نتیجه کاهش سرمایه گذاری
فقدان سیاستهای صورت گرفته در حوزه سرمایه گذاری با توجه به مشکلات موجود قطعاً رویکردی جز توقف و حتی رشد اقتصادی ندارد هر چند طی مدت 40 سال گذشته نیز که از شرایط مطلوبتری به دور از تحریم های شدید فعلی داشتیم، هیچ وقت نتوانستیم سرمایه های خارجی را جذب کنیم و مشکلات مختلفی در این زمینه داشتیم و هیچگاه نتوانستیم از ظرفیت پنهان و آشکار به نحو احسن استفاده کنیم. مشکلات بسیار در سطح خرد و کلان در اقتصادی و دیگر بخشهای کشور باعث شده سرمایه گذاران داخلی نیز از حضور در فعالیتهای اقتصادی رویگردان شوند و سرمایه گذاری بلند مدت به دلیل وجود ابهامات فراوان برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد و از این در فعالیتهایی غیرمولد و یا به اصطلاح سفته بازانه فعالیت می کنند تا بتوانند به سود کوتاه مدت دست یابند و اکثر این مشکلات در فضای کسب و کار ناشی از ناکارآمدی سیستم قضایی، اقتصادی، مالیاتی و ... است که مانع از حضور مثمرثمر در عرصه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف است و به افزایش نرخ استهلاک سرمایه در مقایسه با میزان سرمایه گذاری مثبت منتهی شده است.

عوامل تاثیرگذار در رشد سرمایه گذاری
بهبود نرخ سرمایه گذاری فقط نیازمند تغییر شاخص های اقتصادی نیست بلکه این رویکرد باید در زنجیره ای از پارامترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حوزه های کلان بررسی شود تا بتوان با گام برداشتن در این حوزه امیدی به بهبود در وضعیت اقتصادی داشته باشیم در غیراینصورت چشم انداز روشنی در این زمینه متصور نیست. در وضعیت فعلی با توجه به تحریم، FATF، نبود تعامل نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین الملل و سیاستهای خارجی های و ... از جمله شاخص هایی محسوب می شود که ضریب اطمینان سرمایه گذاری در کشور را به صفر رسانده است و از آنجایی که فضای کسب و کار داخلی به شدت آسیب پذیر است هیچ انگیزه ای در این خصوص وجود ندارد. حذف تحریم ها و ... هم نخواهد توانست تغییری شگرف در حوزه سرمایه گذاری رخ دهد چرا که ایران از استانداردهای موجود در زمینه بانکی و پولی پیروی نمی کند و بر اساس سیاستهای جهانی و FATF حرکت نمی کند بنابراین باز هم راه طولانی در این خصوص در پیش راه داریم علاوه بر آن توقع واگذاری تسهیلات بانکهای خارجی به ایران و واگذاری اعتبارات به کشورمان با توجه به عدم توانایی بازپرداخت سرمایه های موجود آینده ای بسیار تیره و تار و پرچالش را برای ایران رقم زده و امید گشایش آنچنانی در این زمینه باوجود الحاق به شانگهای و بریکس و ... وجود ندارد.

قوانین نامتعادل مالیاتی، فرار سرمایه های بخش خصوصی
کارشناسان و سرمایه گذاران اقتصادی معتقدند؛ افزایش طرح های مالیاتی بدون توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در کشور در حال کاهش و حتی حذف شدن است مسلماً نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و تبعات اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که تحقق رشد تولید و مهار تورم را دشوار خواهد ساخت. فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: در حقیقت اینکه آیا دولت مجاز است که کسری بودجه خود را از طریق مالیات تامین کند به یژه اینکه فشار زیادی نیز به مردم وارد می شود قابل بررسی بیشتر است. در حال حاضر بخش اعظم اظهارنامه های مالیاتی بخش خصوصی مورد تایید قرار نمی گیرد در حالی که در شرایط فعلی و تاکید دولت بر درآمدهای مالیاتی باید «اعتماد» رکنِ اصلی بین مودیان و ممیزان مالیاتی باشد تا بتواند «سرمایه گذاری» را همچنان در کشور پایدار نگه دارد تا با فرار سرمایه گذاری در کشور مواجه نشویم . البته ایجاد اعتماد واقعی بین دولت و مردم در این خصوص نیاز به فرهنگسازی بیشتر دارد و مجریان باید با نظم و شفافیت بیشتری این کار را انجام دهند. مقیمی توضیح داد: البته آن چیزی که بدیهی است پرداخت مالیات توسط بخش خصوصی از جمله ضروریات به شمار می آید اما این امر به گونه ای نباشد که دولت همواره بدون توجه به عملکردها و فضا و شرایط کشور بخواهد کسری بودجه و درآمد خود را از محل مالیات پر کند چرا که این امر به ویژه با وجود مشکلات تحریم انتقال منابع ارزی و کلاً فعالیت در فضای اینچنینی مشکلات بیشتری را برای مردم ایجاد می کند مسلماً این امر به قدری بدیهی است که نیاز به بازگویی ندارد که ؛ فشار به مردم در چنین شرایطی به معنای فدا کردن کسب و کارهای مردمی و همچنین تبعات مختلف اقتصادی – اجتماعی است.

سهم مدیران ناکارآمد در کاهش نرخ سرمایه گذاری
بر اساس این گزارش، صاحبنظران بر این باور هستند مدیران ناکارآمد نیز یکی از بزرگترین چالش های موجود در کشور به شمار می آیند که هیچ عزمی برای تغییر سیاستها و برنامه ریزی های جدید با وجود موفق نبودن سیاستهای پیشین ندارند و همچنان خودرای و غیرمنطقی در ریل سابق در عرصه اقتصادی گام بر می دارند در صورتی که تغییر نیازمند انعطاف پذیری در هر حوزه ای دارد و تجربه کردن گزینه های جدید تا شاید بتوان در سایه تعامل با دیگر کشورهای جهان در دایره ارتباطات جهانی موفقیت را در آغوش گرفت. مشکلات متنوع اقتصاد ایران اعم از بی‌رشدی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت موجودی سرمایه، قاچاق، بیکاری، محیط نامساعد کسب‌وکار، رانت‌جویی و فساد و سایر عوامل متعددی که تخریب بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال دارد آیا ریشه‌های متعددی دارند یا از منشأ واحدی سرچشمه می‌گیرند؟ اما آنچه که بدیهی است، بهبود روابط خارجی و اتخاذ سیاست های مناسب در سایه دیپلماسی مطلوب اقتصادی – سیاسی، تثبیت و افزایش ارزش پولی ملی و ... باعث خواهد شد تا سرمایه گذاران حاضر در صورت تمایل به سرمایه گذاری در کشور، به جای سرمایه گذاری در حوزه های زودبازده در بخش هایی با چشم انداز طولانی مدت تر و تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور حضور یابند تا شاید بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی در بخش های مختلف امیدوارتر شد.