گروه صنعت و تجارت: هر سال پاییز صحبتها درباره نحوه بودجه بندی تا بودجه ریزی برای سال آینده و تخصیص منابع برای انجام فعالیتهای اقتصادی تا پرداخت حقوق و مزایا و تأمین صندوق‌ها و برنامه‌های توسعه و... داغ می‌شود. کاهش درآمدهای دولت با تشدید تحریم ها و کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن در حالی که هیچ نشانی از کاهش هزینه های دولتی به چشم نمی خورد، سهم مردم را تامین درآمدهای دولتی از مسیر اخذ مالیات ها، گران کردن کالا و خدمات و ... افزایش داده است. این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام دولتی نرخ تورم کاهش یافته است اما هیچ نشانی بر سر سفره های مردم یا حتی بهبود واقعی شاخص های اقتصادی دیده نمی شود.
به گزارش تجارت آنلاین، در سال‌های اخیر با افزایش حلقه تحریم‌ها و انزوا در مراودات بین المللی و عدم پویایی اقتصادی باعث شده تا دولت‌ها به کسب درآمد از مسیر‌های ساده‌تر و البته در دسترس‌تر جذب شوند. در این میان تأمین کیسه درآمد‌ها از محل مالیات نه تنها یکی از گزینه‌های فعال شده بلکه جاذبه آن در شرایط وخیم اقتصادی برای دولت غیرقابل انکار است. در سال آینده، صاحبان درآمد به خصوص افراد مزد و حقوق بگیرد باید مبالغ بیشتری به عنوان مالیات بپردازند؛ چراکه طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مجموع درآمد افراد مشمول مالیات خواهد شد و مبلغ معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند.
متن کامل لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، هفته گذشته، منتشر شد. در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد شده که حقوق کارمندان ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما این مالیات زمانی گلوی مردم و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان و بازار را در نهایت مستقیم و غیر مستقیم می‌فشارد که درآمدهای مردم و سایر صنوف هم در برابر تورم و گرانی‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و رونقی در این میان وجود نداشته و رکود بازار هم موجب شده تا شرایط ایستای اقتصادی تنفس را بر مردم سخت و سختر کند. لایحه بودجه سال آتی به شکلی تنظیم شده که دولت عمده تمرکز خود را بر درآمدهای پایدار خواهد گذاشت.
درآمدهای پایدار شامل مالیات و عوارض می‌شود. براساس این برنامه ریزی، درآمد مالیاتی، رشد بیش از ۴۰درصدی خواهد داشت.
بودجه دولت با سفره مردم رنگین می شود
آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آتی عمدتا بر تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی متمرکز شده است. بر همین اساس نیز درآمد ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است. نرخ مالیاتی برای درآمدهای ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان ۱۰ درصد، درآمد تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، درآمد تا ۳۴ میلیون تومان ۲۰ درصد و نرخ مالیاتی درامد مازاد بر این ۳۰ درصد اعلام شده است. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو می‌گوید: شاید تنها نقطه عطف و نکته مثبت در لایحه بودجه این باشد که با درامد‌های نفتی واقع بینانه برخورد کرده است، سال گذشته تدوین بخش درامد‌های نفتی، چندان واقع گرا نبود و اینگونه تصور می‌شد که با دور زدن تحریم‌ها می‌توان، نفت فروخت، ولی بر اساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه در همان ۶ ماه نخست، با کسری درامد ناشی از فروش نفت فاحشی رو به رو بودند. ضمن این که شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولتی نیز، آن طوری که در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند به فروش نرفته است. اکنون میبینیم که با این دو رقم در بودجه سال آینده، (به ناچار) واقع بینانه‌تر برخورد کرده اند، با این حال مشکل این است که به یک درامد فرضی غیرقابل تحقق متوسل شده اند؛ در واقع حدود ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم.
تناقض های افزایش حقوق ناچیز و نرخ تورم
وی افزود: از یک سو، حقوق‌ها را کمتر از سال گذشته افزایش داده اند (حدود ۱۸ درصد) و بازنشستگان نیز، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده اند، در حالیکه نرخ تورم ۴۰ درصد است. از سوی دیگر، مالیات‌های تصاعدی شروع شده و احتمالا ادامه پیدا می‌کند و حقوق‌های بالای ۳۰ الی ۴۰ تومان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالیست که افرادی که چنین حقوق‌هایی دارند، اغلب متخصص و تحصیلکرده هستند و طبیعیست برحسب تخصص خود، انتظار حقوق‌های بالا داشته باشند. این حقوق‌ها با حقوق‌های نجومی که اغلب از طریق زد و بند به دست می‌آید، متفاوت است. از سویی دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون ۳۵۰ هزار بشکه با قیمت ۶۵ یورو به فروش رساند که بر این اساس درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
