رضا نصری
کارشناس مسائل بین‌الملل
در اواخر هفته گذشته آنـتونیـــو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با استناد به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل، از شورای امنیت این سازمان خواست تا در مورد جنگ غزه اقداماتی انجام دهد.دبیرکل سازمان ملل در نامه‌اش با عدد و رقم تلفات سنگین در میان غیرنظامیان غزه، وضعیت اسفناک بیمارستان‌ها، از کار افتادگی سیستم بهداشتی دشواری‌های کمک‌رسانی و دیگر مصائب جنگ را به تصویر کشده و «بمباران‌های بی وقفه» اسرائیل را عامل «فروپاشی کامل نظم عمومی» خوانده و نسبت به تبعات انسانی «برگشت‌ناپذیر» آن هشدار داده است.
گوترش «مسئولیت جامعه جهانی» در متوقف کردن این بحران انسانی را نیز یادآور شده و این وضعیت بحرانی را توجیه توسل خود به اختیارات دبیرکل وفق ماده ۹۹ منشور سازمان ملل دانسته است. در واقع، او از قدرت سیاسی‌ای که منشور در اختیارش گذاشته استفاده کرده تا بلکه هزینه حیثیتی مخالفت با آتش‌بس را بالا ببرد به امید اینکه به نحوی مکانیسم‌های معطل‌مانده و منفعل‌مانده سازمان ملل را احیا کند.
این رویکرد آقای گوترش این نوید را می‌دهد که او احتمالاً با استفاده از همین اختیارات به تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، اعزام فرستاده ویژه (Special Representative) یا ایفای نقش مستقیم به عنوان میانجی نیز مبادرت خواهد کرد. ماده ۹۹ منشور یک قدرت استثنایی به دبیرکل می‌دهد که هیچ رئیس سازمان بین‌المللی دیگری از آن برخوردار نیست و آن اینکه او می‌تواند یک «موضوع» (Matter) را «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» تشخیص داده و آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. اختیار مشابهی وفق بند ۱ ماده ۳۵ و بند ۳ ماده ۱۱ منشور به ترتیب «دولت‌های عضو» و «مجمع عمومی» داده شده که آن‌ها نیز می‌توانند یک «اختلاف» (Dispute)یا «وضعیت» (Situation) را به شورای امنیت گزارش دهند؛ ولی اینکه یک فرد - در کسوت دبیرکل - بتواند چنین دینامیکی پدید بیاورد حکایت از وزن او در نظام بین‌المللی دارد. حال، اینکه آقای گوترش تصمیم گرفته این وزن سازمانی خود را پشت آتش‌بس قرار دهد و هزینه سیاسی مخالفت با «رفع بحران» را برای کشورهای حامی اسرائیل بالا ببرد، یک اتفاق بسیار مهم و مثبتی است. ضمن اینکه او می‌تواند این فشار سیاسی را با ارائه پیش‌نویس یک قطعنامه به شورای امنیت بسیار بالاتر ببرد، همانطور که در سال ۱۹۶۱ نیز دبیرکل وقت سازمان ملل در مورد تونس چنین کرد. حال اینکه این اقدام در عمل چه تاثیری خواهد داشت، باید دید سیاستمداران و دولت‌های حامی اسرائیل تا چه حد حاضر هستند در مقابل یک ابتکار منطقی و قانون‌محور دبیرکل بایستند و اعتبار آتی و تمامیت سازمان ملل را خدشه‌دار کنند! ضمن اینکه باید یادآوری کرد که این اقدام آقای گوترش در سطح «سیاست داخلی» این کشورها نیز تاثیرگذار خواهد بود و مستعد است احزاب و جریان‌های مخالف در درون این نظام‌ها - و همچنین افکار عمومی - را به اِعمال فشار بیش‌تر به این دولت‌ها ترغیب کند.
