ردپای قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: تصویب و لغو مصوبه ها و طرح های مختلف دولتی در حالی که شاهد نتایج بسیار نامطلوب آن درحوزه های مختلف بوده ایم حکایت از سردرگمی دولت در تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و ... در سطح خرد و کلان دارد که البته به شکل زنجیر واری این سردرگرمی به فعالان اقتصادی نیز انتقال داده می شود. اقتصاد دستوری با وجود آنکه به گفته کارشناسان جز التهاب، رانت و سردرگمی و.... بازار چیز به بار نیاورده است، در قالب های مختلف در بخش های گوناگون ورود کرده است که به برهم زدن بازار سرمایه و نابسمانی ها در حوزه عرضه و تقاضا شده است. از این رو به تدریج اعتماد فعالان و سرمایه گذاران به تصمیمات دولتی حتی به ظاهر خوب، نیز کاهش یافته است و باعث هدایت سرمایه های به خارج از کشور یا حضور در بخش های زودبازده و غیرمولد انجامید هاست. صاحبنظران معتقدند صنعتگران بیشترین آسیب را طی سالیان اخیر دراین زمینه دریافت کرده اند و در صورت حذف این رویکرد اعتماد از دست رفته طی سالهای گذشته بازخواهد گشت.

پای لرزان قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه
به گزارش «تجارت»، انتشار خبر لغو قیمت گذاری دستوری به استثناری کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی در برنامه هفتم از سوی کمیسیون صنایع مجلس در حالی منتشر می شود که جای شک و تردیدهای بسیاری را برای کارشناسان و صاحبنظران ایجاد کرده است. در حقیقت اتخاذ تصمیمات مختلف اقتصادی در حوزه های گوناگون مانند حذف ارز 4 هزار و دویست تومانی و آغاز جراحی بزرگ اقتصادی و پانسمان مجدد آن پس از چندی، با ارز 28 هزار و 500 تومانی، از جمله رویکردهایی بوده است که اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیمات در حوزه مختلف حاکمیت را کم کرده است. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی های جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.اعتراض مستمر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نسبت به قیمت گذاری دستور در بخش های مختلف و مخالفت دولت با این امر و مداخله مستمر برای قیمت گذاری تجربه های تلخی در صنایعی مانند خودروسازی، پتروشیمی و ... را یادآوری می کند، این در حالی است که منتقدان به قیمت گذاری دستوری معتقد هستند؛ اگر قیمت کالاها واقعی و به شکل دستوری تعیین نشده باشند، قطعاً دست دلالان و اشخاصی که از آن کالا به عنوان یک کالای سرمایه ای استفاده می کنند کوتاه خواهد شد و کالا هم بدون واسطه به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید، چرا که در اقتصاد دستوری به دلیل آنکه تخصیص بهینه در نظام اقتصادی را برهم می زند موجب زیان در بخش های مختلف خواهد شد و بخش تولید را با چالش جدی مواجه می سازد.

بورس جایگزین قیمت گذاری دستوری؟
برخی از کارشناسان بورس را راه حل خوبی برای حذف قیمت گذاری دستور می دانند و معتقدند؛ قیمت گذاری بسیاری از کالاها در حال حاضر نامشخص هستند و به نامتعادل شدن بازارها می انجامد و قطعاً این امر برای تمامی بازارها جز ضرر و زیا آورده دیگری را به همراه ندارد و بر اساس تجارب موجود، هر گونه قیمت گذاری خلاف جریان طبیعی بازار پیامد خوبی را به همراه نداشته است. دولت تا کنون به دلیل وضعیت حاکم بر بازار در بخش های مختلف از روی اجبار به قیمت گذاری دستوری و ایجاد سازمان هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، شورای رقابت و ... روی آورده است که در اکثر موارد نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه باعث ایجاد تورم و نابسامانی درتوزیع و افزایش التهاب بیشتر در بازار شده است، نابسامانی در بازار خودرو، سیمان، فولاد، برق و.. از جمله مواردی است که می توان به تجربه ناخوشایند مداخله دولت در قیمت گذاری محصول نهایی و نابسامانی بیشتر آن اشاره کرد که همزمان با اجرای سیاست های دستوری دولت، بخش خصوصی به دلیل شرایط دشوار اقتصادی یا دلایل دیگر، اقدام به توقف مقطعی یا دائمی تولید و یا هدایت سرمایه به بخشی دیگر با حاشیه سود پایین تر یا غیرمولد شدند که متعاقب آن؛ تعطیلی روزافزون کارگاه ها و کارخانه ها و ... در صنایع مختلف را شاهد بوده ایم. در حالی که شرکت های تولیدی سهم موثری در رونق اقتصادی کشور به عهده دارند و نوسانات شدید تصمیم گیری دولت بر هزینه های تولید آن ها فشار زیادی وارد می کند و پارادوکس شدید در ادعای حاکمیت جهت تحقق شعار رونق تولید ایجاد می کند چرا که با این فرآیند حجم تولید کاهش می یابد و در نتیجه هر گونه رشد سودآوری بر مبنای تولید بهینه کند یا متوقف می شود و به این ترتیب با کاهش ارزش بیشتر پول ملی، کاهش اشتغالزایی و فرسایش کسب و کار در حوزه های مختلف به شکل یک زنجیره دنباله دار روبرو می شویم.

تخلفات ارزی و گریز اجباری از قیمت گذاری دستوری
این گزارش حاکی است؛ شاید مشاهده تخلفاتی که در حوزه ارز روی داده است، دولت را مجدداً برآن داشته است که دست از تصمیم خود جهت تثبیت دلار با نرخ های مختلف برای کلیه حوزه ها بردارد تا بتواند مانع از رانت و فسادهای ارزی شود تا شاید امیدوار باشد که سودهای کلانی که تا کنون به جیب افراد معلوم الحال سرازیر شده است، به سمتِ بنگاه های خرد و فعالان اقتصادی برود تا شاید شرایط رشد ماشین آلات و تجهیزات و ... نیز در کشور بیش از پیش فراهم آید. کارشناسان با تاکید بر اینکه در کنار قیمت‌گذاری دستوری تولیدی‌ها به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های انرژی و دخالت‌های دولت روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند بر این باور هستند که؛ نتیجه این اقدام باعث توقف خط تولیدی‌ها، زیان، افت سودآوری و عدم بهره‌وری خواهد بود. ضمن اینکه مهم‌ترین کمک به اقتصاد داخلی، رونق تولید می‌باشد چرا که با رشد تولید و رشد حجم فروش، ابزار کنترل چاپ پول و تورم هم ایجاد شده و آرام آرام توسعه و رونق در تولیدی‌ها پدیدار خواهد شد. از این رو مداخله مدیران و مسئولان در سطوح مختلف در قیمت گذاری ها، تناسب عرضه و تقاضا در کشور را برهم می زند و از این رو، تورم، فساد، رانت و ... به ساختار اقتصادی کشور لطمه می زند. بدیهی است عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری محدودیت‌های صادراتی و ... هیچ انطباقی با ماهیت بازار سرمایه نداشته و تمام سرمایه ‌گذاران با دید کوتاه ‌مدت و بلندمدت را با چالش مواجه می‌کند.

قیمت گذاری دستوری راهکار تنظیم بازار نیست
مروی کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به آنکه قیمت گذاری دستوری راهکار حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیست، تقاضا داریم که زمین بازی عوض و رقابت میان تولیدکنندگان ایجاد شود. قیمت گذاری دستوری نفعی برای تولیدکننده و مصرف کننده ندارد، قیمت گذاری دستوری نه تنها حقوق تولیدکننده را تضمین نمی‌کند، بلکه به مصرف کننده هم آسیب می‌زند و تنها دولت با این استدلال که یارانه به نهاده می‌دهد، در قیمت گذاری محصولات دخالت می‌کند. مروی با اشاره به اینکه سیاست دوگانگی ارزی و تجاری اشتباه است، گفت: برای اقتصاد در حال توسعه پیشنهاد می‌شود که دولت‌ها نه تنها نباید نرخ ارز را سرکوب کنند، بلکه همانند چین کاری کنند که قدرت رقابت بالا رود و در مقابل برای حمایت از مصرف کننده تعرفه را کاهش دهند که متاسفانه در کشور ما خلاف این سیاست عمل می‌شود که در نهایت شاهدیم که هرچندسال یکبار شوک ارزی رخ می‌دهد و بحث پیمان سپاری ارزی مطرح می‌شود به طوریکه صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را برای واردات نهاده خودش استفاده کند، لذا چندین ماه برای تخصیص فرآیند ارز باید معطل بماند و در صورت تهیه ارز از بازار آزاد قاچاقچی محسوب می‌شود. تامادامی که زمین بازی اشتباه است، برگزاری جلسات خروجی و نتیجه‌ای نخواهد داشت. دولت می‌خواهد به تولید کمک کند، یارانه تولید و ارز ترجیحی می‌دهد که این امر‌ نتیجه‌ای جز کسری بودجه، تشدید تورم و جذابیت رانت تسهیلات بانکی ندارد به طوریکه در شرایط کنونی بانک ها، قلک سهامداران است که با سرعت غیرقابل وصفی خلق پول می‌کنند که این امر‌تشدید تورم و در نتیجه فرسایشی کردن سرمایه مملکت را در بر خواهد داشت.