حسین معروف
فعال اقتصادی
ورود قوه مقننه در حوزه اجرایی مالی که نیازمند رصد است کار درستی نیست، چون کار مجلس قانون گذاری است و تحمیل نظر تعدادی از نمایندگان مجلس باعث بی‌قاعدگی می‌شود. زمانی که نمایندگان مجلس، رئیس کل بانک مرکزی را احضار می‌کنند، رئیس کل نباید در مجلس حضور پیدا کند، چون ترتیبات مراودات مجلس با دستگاه اجرایی در قانون اساسی تعریف شده و اگر نمایندگان مشکلی دارند می‌توانند آن را در قالب سوال یا استیضاح مطرح کنند، البته هیچ یک از معاونین وزرا مورد استیضاح قرار نمی‌گیرند، چون سوال از خود وزیر پرسیده خواهد شد. در خاطرات بنیان‌گذار بانک مرکزی آمده که بسیاری از زمان خود را در درگیری با نمایندگان مجلس از دست داده بنابراین نوع ساختار مجلس باید عوض شود.
در انتخاب نمایندگان مجلس باید به سطح نخبگانی برسیم تا نوع گفتگو فرق کند شکل ساختار فعلی مجلس از زمان مشروطه پایین‌تر آمده، چون در گذشته نمایندگان به صورت صنفی فعالیت می‌کردند؛ بنابراین سطح نمایندگان فعلی بسیار پایین‌تر از زمان قدیم است. رئیس کل بانک مرکزی مسئولیتی در حوزه پولی و مالی کشور دارد؛ بنابراین باید بازار را با آرامش رصد کند و نمی‌تواند هر روز به یک فرد غیر مسئول پاسخ دهد؛ در نتیجه دستگاه اجرایی اگر می‌خواهد کار خود را پیش ببرد باید از دخالت‌ها دور باشد. عمده مخالفان با سیاست تثبیت ذینفع هستند، چون منفعت طلبی افراد زیادی با اجرای سیاست تثبیت از بین می‌رود؛ بنابراین افرادی که از رانت‌های اطلاعاتی استفاده و با نرخ ارز بازی می‌کنند، مخالف اجرای این سیاست هستند. نمایندگان برای تبلیغات خود نیازمند حامیانی می‌شوند که بعضاً اقتصادی هستند و با اجرای سیاست تثبیت مخالفت می‌کنند، این مطالبات به صدا‌هایی تبدیل می‌شود که دارای تریبون هستند. منفعت ملی بر منفعت شخصی ارجحیت دارد؛ بنابراین نباید منفعت ملی را فدای گروهی خاص کنیم و باید بگذاریم سیاست‌گذار در جهت تنظیم و کنترل سیاست‌های پولی و مالی خود قدم بردارد. مهمترین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که از منویات دولت در خلق پول تبعیت نکند با این کار در کنار سیاست تثبیت تورم نیز تک رقمی خواهد شد. در سال‌های گذشته بی‌انضباطی دولت باعث ایجاد تورم می‌شد، چون نهاد پولی و مالی مجبور به خلق پول بود؛ در نتیجه سیاست تثبیت یک پایه مهار تورم و پایه دیگر انضباط مالی است. اجرای سیاست تثبیت در کنار سایر اقدامات چشم انداز مثبتی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند؛ البته با توجه به قاچاق، فرار مالیاتی و پولشویی بار سنگینی بر دوش بانک مرکزی است. مشاورین هاروارد و سایر افراد می‌گویند ایرانیان دائما جلسه می‌گذارند و وقت خود را با حرف زدن سپری می‌کنند؛ اما باید به جای حرف به عمل توجه شود. هر هدف در نهاد عمومی اگر منتج به خیر نشود باید تعطیل شود؛ بنابراین ورودی منابع ارزی به داخل کشور خوب بوده البته باید به مصارف نیز اهمیت داده شود. سیاست وارداتی غلطی تحت عنوان مناطق ویژه وجود دارد که تبدیل به ورودی متقلبانه شده در این مناطق اسناد حمل و قبض انبار می‌تواند مورد معامله قرار گیرد؛ اما این معامله منوط به این نشده که اگر کالایی در مبادی ورودی تخلیه می‌شود باید سند ثبت و سفارش داشته باشد. هر کسی هر کالایی را خواسته در خارج خریده و آن را در بنادر انباشته کرده به طوری که دیگر نمی‌توان کالای اساسی را تخلیه کرد؛ چون مقدار زیادی کالا، بدون ثبت سفارش در منطقه ویژه تخلیه شده، افرادی که این کالا‌ها را وارد کرده‌اند می‌توانستند ارز خود را از بانک مرکزی بگیرند یا ریال خود را داده و ارز را از صرافی‌های خارج از کشور خریداری کنند که این یک تنش ارزی به بانک مرکزی وارد می‌کند. دلال‌هایی در بنادر وجود دارند که از ورود کالا مطلع می‌شوند و با صاحب اجناس تماس می‌گیرند تا اسناد کالا را به آن‌ها تحویل دهند و ترخیص را انجام دهند، ولی دستمزدی برای ترخیص نمی‌گیرند بلکه مابه التفاوت نرخی که قرار است از بانک دریافت شود با نرخ آزاد را به صورت درصدی بین خود و صاحب کالا تقسیم می‌کنند که این هم یک تنش ارزی دیگر به کشور وارد می‌کند.
