گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: به گفته کارشناسان، بانک ها به مثابه چاقویی دولبه می توانند به عنوان مهمترین نهاد برای سامان بخشی به حوزه تولید و سرمایه گذاری محسوب شوند و در عین حال، با عملکرد نامطلوب خود می توانند عاملی برای تشکیل ابربدهکاران و اختلاسگران بزرگی در کشور شوند که نه تنها سرمایه کشور را به یغما می برند، بلکه پایه های تولید و اشتغال و... در کشور را نیز لرزان کنند. بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد مالی – سرمایه ای در اکثر کشورهای جهان به صورت کاملاً مستقل و با اقتدار کامل، با دراختیار گرفتن تکنولوژی ها و فناوری های نوین باتخلفات احتمالی در این حوزه مقابله می کند، در صورتی که بانک مرکزی در ایران به خلاءهای بسیاری در حد یک سازمان اجرایی از سوی دولت ملزم به اجرای دستورالعمل هایی است که از استانداردهای جهانی فاصله دارد. صاحبنظران بانکی بر این باور هستند که نظام بانکی کشور در حال حاضر در خصوص واگذاری تسهیلات و اعتبارات مالی به برخی از شرکت های دولتی و خصولتی توان رویارویی نداشته و حتی با وجود ناتوانی و عدم تمایل بازپرداخت بدهی بانکی برخی از بدهکاران بانکی هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از واگذاری تسهیلات مجدد به آنها به عمل نمی آید. این در حالی است که با اعطای تسهیلات خُرد به برخی از متقاضیان و بنگاه های تولیدی کوچک به دلایل مختلف مخالفت می شود. به گفته کارشناسان تورم و عدم تحقق شعار رونق تولید از پیامدهای این خلاءها و مشکلات در نظام بانکی است که باید در صدد اصلاح فوری آن برآمد.
تشکیل ابربدهکاران و اختلاسگران
به گزارش «تجارت»، قصور و تخلفات بانکی یکی از عوامل مهم در تشکیل پرونده ابربدهکاران بانکی و همچنین اختلاس های کلان معرفی شده است که خواسته یا ناخواسته باعث آسیب های مالی بسیار به اقتصاد کشور شده است، این نقصان ها بیشتر در ثبت و ضبط اطلاعات بدهی های معوق بانک هاست که البته گاهی ناخواسته و گاهی آگاهانه رخ می دهد دلیل اصلی این فرآیند فقدان نظارت صحیح بانک مرکزی بر بانک های دیگر است که در نهایت به روابط ناسالم در بانک ها و ... منتهی می شود این درحالی است که در کشورهایی با نظام بانکی قوی به محض وقوع رویکردی بر خلاف قوانین بانکی، بانک مرکزی به سرعت حتی به شکل آنلاین ورود پیدا می کند و مانع از وقوع تخلف می شود.
شوک های تورمی و سلطه دولت بر بانک مرکزی
اثر مستقیم عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی بر تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، اهمیت نقش بانک مرکزی را به وضوح نشان می‌دهد. از همین رو قوانین و قواعد ناظر بر بانک مرکزی، نقشی اساسی در عملکرد این نهاد و در نهایت در وضعیت اقتصاد کلان خواهد داشت. وجود برخی مسائل در قوانین و قواعد مرتبط با بانک مرکزی کشور، باعث بروز چالش‌هایی شده که نتیجه نهایی آن بی‌ثباتی به ویژه از مسیر شوک‌های تورمی است. به‌طور کلی دو چالش عمده در حوزه مسائل مرتبط با بانک مرکزی، سیاست‌گذاری صحیح پولی را به گروگان گرفته که شامل مسائل مربوط به رابطه میان دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک‌ها است. یکی از مشهورترین چالش‌های کنونی بانک مرکزی، سلطه مطلق دولت بر این نهاد است. وابستگی محض بانک مرکزی در تمام شؤون به دولت و شخص رییس‌جمهور، باعث شده نقش بانک مرکزی از یک سیاست‌گذار پولی به بانکدار اختصاصی دولت تنزل یابد.
این تنزل نقش باعث شده بانک مرکزی نه تنها قادر به اجرای سیاست‌های پولی خود نباشد بلکه به ناچار در تضاد با آنها اقدام کند. الزام بانک مرکزی به خرید ارز‌های نفتی، ناچار بودن از تامین کسری بودجه دولت، انفعال در تعیین سیاست ارزی و ... مصادیق سلطه دولت بر بانک مرکزی و ناممکن بودن سیاست‌گذاری پولی در کشور است.
اهمیت به روز بودن تکنولوژی و فناوری های نظارتی در حوزه بانکی
کارشناسان معتقدند؛ علاوه بر اهمال برخی از کارشناسان و مدیران در سطوح مختلف، نبود تکنولوژی سخت و افزاری و نرم افزاری زمینه را برای کوتاهی در نظارت بر عملکرد بانک ها و شکل گیری تخلف ها هموار می کند، البته به روز شدن قوانین و همچنین تکنولوژی های نوین یکی از عواملی اقتدار بانک ها در حوزه های مختلف است که البته بانک مرکزی باید پرچمدار این امر در نظام بانکی باشد اما دامنه اختیارات بانک مرکزی در حوزه های مختلف در کشور کم است و در مقایسه با نظام بانکی دیگر کشورها دارای خلاءهای بسیاری است و از این نقدهای بسیاری در این زمینه وارد است، هر چند انجام اصلاحاتی چند در نظام اقتصادی و بانکی به منظور واگذاری برخی از وظایف به بانک مرکزی نیز ضروری به نظر می رسد. این در حالی است که ساختار حاکمیتی و نظام بانکی کشور افزایش اختیارات بانک مرکزی را در واقعیت عملیاتی نمی کند، در حقیقت افزایش اختیارات بانک مرکزی باید به هنگام وقوع بحران های ارزی و ... با واکنش های قاطع و جدی همراه باشد و علاوه بر این بانک مرکزی باید در کنترل حجم نقدینگی و همچنین در پرداخت تسهیلات به صورت جدی ورود کند.
عدم کفایت برخی از بانک های فعال در سایه فقدان نظارت
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره گفت: اکثر بانک های خصوصی و دولتی کفایت سرمایه لازم را ندارند و بر اساس قانون تجارت ورشکسته هستند و ادامه فعالیت آنها به دلیل نقص قوانین و همچنین فقدان نظارت بانک مرکزی در این خصوص است این در حالی است که اقتصاد ایران بیشتر بانک محور است از سویی دیگر در سال های گذشته بانک ها نه توان توسعه تولید و نه توسعه صادرات را داشته اند و در زمینه واگذاری تسهیلات نیز بیشتر بر اساس روابط و رفاقت حرکت کرده اند و در نتیجه «تورم» یکی از پیامدهایی محسوب می شود که حاصل رفتارهای ناصحیح در حوزه بانکی ایجاد است . این کاشناس ارشد اقتصادی می افزاید: در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوانی که گریبانگیر بانک ها نیز شده است اجباراً دست به استقراض از بانک مرکزی زده اند و این معضل زخمی کهنه است که گاهی بیش از پیش سرباز می کند و بحران نقدینگی را شدیدتر از هر زمانی علنی می کند و نیاز به اصلاحات جدی در این زمینه وجود دارد. بسیاری از بدهکاران بانکی به دلایل مختلف امکان یا توان پرداخت بدهی خود به نظام بانکی را ندارد در این حالت بنا بر قوانین موجود باید در لیست سیاه قرار گیرد و امکان دریافت هیچ خدمتی از بانک ها را نداشته باشد اما این فرآیند در حال حاضر در ایران عملیاتی نمی شود بنابراین ضروری است به منظور تحقق شعار رونق تولید به آن توجه ویژه کرد.
نبود پشتوانه قانونی نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها
این گزارش می افزاید؛ یکی دیگر از مسائل عمده مرتبط با بانک مرکزی، ناتوانی این نهاد در اعمال مدیریت کارآمد بر شبکه بانکی است. دلایل مختلفی در بروز این مساله دخالت دارند. نبود پشتوانه قانونی برای حمایت از بانک مرکزی جهت اعمال مدیریت مستقل بر شبکه بانکی، نبود چارچوبی برای تعیین تکلیف (گزیر) بانک‌های متخلف به ویژه بانک‌های دچار شرایط بحرانی، وجود موقعیت‌های تعارض منافع در ارکان مختلف بانک مرکزی، نبود شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران و ارکان بانک مرکزی و ... مصادیقی از نقایص قانونی و ساختاری در اداره بانک مرکزی به شمار می‌رود. این مسائل باعث شده بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی دچار مشکلاتی شود که از جمله آنها می‌توان به انفعال در مواجهه با تخلفات بانک‌ها، فقدان انگیزه کافی برای نظارت بر بانک‌ها و برخورد با تخلفات، بازدارنده نبودن برخورد‌های بانک مرکزی با بانک‌های متخلف و بی‌اثر شدن احکام تنبیهی بانک مرکزی به دلیل دخالت دیگر نهاد‌ها در این فرآیند اشاره کرد.
