به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد سعید حیدری با اشاره به اینکه کارشناسان در هر دوره‌ای از رشد بازار، سعی در شناسایی دلایل و سپس بررسی دلایل از بعد اهمیت و ماندگاری در کوتاه و میان مدت به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: اینکه آیا دلایل رشد، بنیادی است یا روانی، واقعی است یا در حد شایعه و خبر، چه میزان احتمال تحقق و قدرت بر اثر گذاری بر بازار را دارد، مهم بوده و برای تحلیل عملی و عمیق بازار و پیش‌بینی با حداقل خطا و بالاترین احتمال وقوع، بررسی این موارد مهم است.
در این میان تورم، بنیادی‌ترین عامل رشد بازار سهام ( ولو به‌صورت اسمی و نه واقعی) است. تورمی که در قیمت ارز و سپس کالاها منعکس شده و با تاثیر‌گذاری بر سود و زیان شرکت‌ها، محملی برای رشد بازار فراهم می‌کند.
در شرایط فعلی اقتصادی به‌ویژه طی چند سال اخیر این عامل بنیادی همیشه حضور داشته و حداقل طی چند سال آینده این حضور پررنگ را حفظ خواهد کرد. بنابراین تورم اصلی‌ترین عامل حفظ روند صعودی بازار در بلندمدت خواهد بود اما نکته ظریفی باقی‌می‌ماند که باید به شدت مورد توجه سرمایه‌گذار قرار گیرد.
روندهای تورمی و بازار سهام کاملا هم نوا و همزمان نیستند و بلا استثنا همیشه با دو کلید واژه مهم پیش خور شدن و جا ماندگی در میان فعالان بازار مواجه اند. (شاید بررسی نوسانات میزان استفاده از این دو واژه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم به‌صورت مطلق و هم نسبی و مقایسه آن با حرکات بعدی بازار سهام بتواند دیدگاه‌های جدید و جالبی در تحلیل حرکت‌های آتی بازار رقم بزند.)
گاهی عدم توجه به این دو مقوله پیش خور شدن و جاماندگی، باعث سردرگمی فعالان بازار شده و تحلیل‌های نامناسبی ارائه می‌دهند و ممکن است هم خود و هم مخاطبان، تصمیمات نادرستی اتخاذ کنند و در مقابل این دو کلید واژه، مرتکب دو اشتباه بزرگ ورود دیرهنگام و خرج زودهنگام به / از بازار سرمایه شوند.
بنابراین تورم درحالی اصلی‌ترین عامل رشد بازار سرمایه طی چند سال آتی خواهد بود که عمده‌ترین دلیل آن در وهله اول کسری بودجه فزاینده دولت و در وهله بعد پایین بودن درآمدهای صادراتی و اثر آن بر رشد نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت کالا و خدمات است. از سوی دیگر چشم‌انداز مشخصی هم در مورد رفع این دو مشکل به ویژه کسری بودجه و مشکلات ناشی از کسری صندوق‌های بازنشستگی در دو سال آتی دیده نمی‌شود.
عوامل رشد بورس و تداوم احتمالی تداوم در چند ماه آینده
اما طی چند سال اخیر به‌واسطه افسار گسیخته شدن رشد تورم، دولت و حاکمیت با اهداف سیاسی، امنیتی و پوپولیستی و جهت مهار تصنعی تورم نهایی خانوار، بدون در نظرگرفتن تورم سراسر اقتصاد و کلیه زنجیره فعالیت‌های اقتصادی در مورد بسیاری از محصولات در نقطه پایانی زنجیره ارزش (و نقطه اتصال به مصرف‌کننده نهایی و اقشار جامعه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اقدام کرد که بدون در نظرگرفتن اتفاق سایر حلقه‌ها رخ می‌دهد.
البته در برخی موارد با قیمت‌گذاری برخی حلقه‌های زنجیره تامین نظیر تامین نهاده‌های دامی و ارز تخصیصی علاوه بر فشار مالی بر فعالان اقتصادی باعث برهم خوردن تعادل زنجیره‌ها در حوزه عرضه و تقاضای کالای نهایی یا مواد و محصولات میانی شد. لذا طی این سال‌ها پیگیری اخبار مربوط به بخشنامه‌ها و مصوبات دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری کالاها به‌ویژه کالا‌های استراتژیک از جمله خوراکی و دارویی، یکی از اولین دغدغه‌های فعالان بازار بود.
آزادسازی قیمتی، اثراتی بنیادین بر برخی سهام خواهد داشت اما این اثرات مقطعی است و به فرض پس از یک بار آزادسازی کامل قیمت، متناسب با آن باید شاهد رشد قیمت‌ها و رسیدن به سطح جدید بود اما این متغیر بنیادی به رغم قدرتمند و موثر بودن، اثر پایدار و مستمری در طول سال‌های بعد نخواهد داشت.
نرخ ارز در کنار قیمت کالاها هم یکی از محورهای اصلی سیاست‌های به ظاهر کنترلی دولت و ارز سهمیه‌ای و نرخ نیمایی، ابزارهای پر نقص دولت جهت کنترل تورم در جامعه است. تا آنجا که به بازار سرمایه مربوط است و به عنوان بازار صادرات محور که اکثر ارزش آن متعلق به شرکت‌های صادراتی است این رویه‌ها، نفعی به حال خیل عظیم سرمایه‌گذاران نداشته و عملا باعث شده این شرکت‌ها مجبور شوند با نرخ‌هایی بسیار کمتر از قیمت‌های مورد معامله در صرافی‌ها، ارز را واگذار کنند .
اتفاقی که طی چند هفته اخیر رخ داده و یکی از عوامل رشد بازار و تداوم احتمالی حداقل طی چند ماه آتی است، رشد نرخ‌ها در بازار متشکل ارزی و سامانه سنا و کاهش اختلاف آن با نرخ بازار آزاد بوده که عاملی است برای جهش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور در بازار.
آزادسازی قیمت‌ها: از حقوق دولتی معادن تا حامل‌های انرژی
در چند سال اخیر و با افزایش کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای ارزی، توجهات به شرکت‌های بزرگ و سودآور بورسی به عنوان ابزاری جهت کاهش کسری بودجه) افزایش یافته است. البته با توجه به اینکه سهامداران اصلی این شرکت‌ها (نظیر شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و فلزی معدنی و...) در نهایت نهادهای نظامی یا صندوق‌های بازنشستگی و خود عامل بخشی از کسری بودجه هستند و هرگونه دست‌اندازی به سود این شرکت‌ها در نهایت نفع واقعی برای دولت نداشته و وابستگی بیشتر این نهادها به بودجه دولتی را افزایش می‌دهد.
این نکات هرچند ترمزی است بر دست‌اندازی بی‌محابای دولت به سود و درآمد این شرکت‌ها اما آنچه طی چند سال‌اخیر رخ داده و طی دو سه سال‌آینده نیز ادامه خواهد داشت، تداوم این روند به‌ویژه در حوزه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن به قیمت دلاری واقعی و حذف تمام یارانه‌های پیدا و پنهان آن است.
این روند سال‌های اخیر در سال‌های آینده نیز خواهد بود و به‌معنای رشد هزینه‌های واقعی شرکت‌های عمدتا صادراتی بیش از رشد درآمدهای آنها است. لذا برخی تحلیلگران اعتقاد دارند با توجه به نبود چشم‌انداز اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدی در بخش صنعت این رشد ناهماهنگ در هزینه‌ها و درآمدها در سطح کلان باعث خواهد شد بازده کلی بازار سرمایه از بازده بازار ارز کمتر شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
