نمره دولت در شاخص های توسعه

گروه اقتصاد کلان - صدیقه بهزادپور: «افزایش سرمایه گذاری»،«رشد تولید»، «کاهش نرخ تورم» از جمله شاخص های مهم رشد و توسعه یافتگی اقتصادی تلقی می شوند که با ثبات نسبی قیمت ها و به پشتوانه برخی سیاست های داخلی و همچنین تزریق ارز به بازار و آزادسازی اموال بلوکه شده و... در دولت سیزدهم تا حدودی محقق شد. علاوه بر این بر اساس آمارهای دولتی و آنچه که به صورت محسوس در ماه های اخیرتا حدی احساس شده، بهبود وضعیت تورم و کاهش رشد نقدینگی است. اما آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که هنوز فاصله بسیاری با مرزهای استاندارد توسعه یافتگی وجود دارد. تحقق این امر مهم در گرو به کارگیری مدیران کارآمد و اعمال سیاست های کارشناسی و رفع تحریم ها و ... است .
به گزارش «تجارت»، بحران های اقتصادی در سال های قبل به دلیل تحریم، پاندمی کرونا و .. باعث ورشکستگی بسیاری از بنگاه های اقتصادی شد که البته اکثر کشورهای جهان با آن درگیر بودند، اما ایران به دلیل درگیر شدن با مسائل سیاسی و تحریم های سنگین از سوی آمریکا بیشتر از آن آسیب دید.

مالیات ستانی مهره کمکی یا چالشی کسری بودجه؟
از سوی دیگر کارشناسان کسری بودجه را یکی از ویژگی های کشورهای توسعه نیافته ذکر می کنند که ایران طی سال های متمادی و در دولت های مختلف با این مشکل مواجه شده است، هر چند دولت در برنامه هفتم توسعه با تاکید بر این که این سعی در برنامه محور و فرآیندی بودن برنامه ها دارد. دولت در تلاش است به میزان کمتری با مسیله ناترازی روبرو شود. در بودجه سال آینده تمرکز دولت بر تحقق درآمدهای مالیاتی است که یکی از متعارف ترین سیاست های به کارگرفته شده در کشورهای دنیا است. این امر حکایت از واقع بینی نسبت به کاهش درآمدهای نفتی دارد که با شناسایی مودیان جدید و تعریف پایه های جدید مالیاتی برای افراد حقیقی و حقوقی لحاظ شده است که تا کنون حتی پرونده مالیاتی نداشته اند. بر اساس پیش بینی لایحه بودجه 1403، سال آینده باید رشد 8 درصدی محقق شود. در بخش اول لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد حدود 3/18 درصدی کرده که به معنی کنترل تورم در بودجه طی سال آینده با نرخی حدود 30 درصد است.

فاصله بسیار ایران با کشورهای بحران زده جهان
به طور کلی شاخص های توسعه و رشد اقتصادی ایران در حال حاضر کمتر از حد متوسط استانداردهای جهانی است اما فاصله بسیاری با وضعیت کشورهایی مانند ونزوئلا و ... دارد و قطعا در صورتی که پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آتی و همچنین برنامه هفتم توسعه محقق شود می توان امیدوار بود که ایران مجددا در سربالایی رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیرد. هر چند ایران در حال حاضر در مسیر تثبیت نسبی قیمت ها قرار دارد، اما همچنان دارای مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف اقتصاد است. کارشناسان معتقدند با وجود مشکلات مختلف ایران فاصله زیادی با اقتصادهای بحران زده و ورشکسته ای مانند یونان، ونزوئلا و .. دارد، چرا که یونان مانند ایران از منابع غنی طبیعی برخوردار نیست و با دریافت وام های بین المللی توانست به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند.

راهکار خروج از نابسامانی های اقتصاد
سهراب نوری، کارشناس اقتصادی در باره راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود در کشور گفت: استمرار تحریم های موجود باعث شده تا شرایط مناسب برای بهره برداری از منابع و امکانات فعلی داشته باشیم، فقدان تعاملات بین المللی و مشکلات داد و ستد در عرصه بین المللی باعث شده تا معاملات اقتصادی رشدی نداشته باشد. به دلیل تحریم های موجود امکان تعاملات خارجی و حتی استفاده از منابع سرشار داخلی را نیز نداریم و تنها راه برون رفت از این وضعیت رفع تحریم ها و گام برداشتن در مسیر تعاملات بین المللی است هر چند مشکلات اقتصادی کشور پیش از شدت اعمال تحریم ها به دلیل مدیریت سوء روسا آسیب های بسیاری به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد که در صورت نبود تحریم ها توانایی خروج از بسیاری از چالش ها را برای کشور دشوار می سازد و در حقیقت باید گفت تا زمانی که ناکارآمدی ها اصلاح نشود رهایی ایران از وضعیت فعلی امکان پذیر نخواهد بود. بدون تردید در حال حاضر نرخ تورم ایران یکی از بالاترین میزان خود را تجربه می‌کند و جلوگیری از تنگدستی و رکود اقتصادی نیز مستلزم تدارک برنامه کارشناسانه توسط دولت و استفاده از افراد شایسته در حوزه های گوناگون بالاخص اقتصادی است تا اقشار تنگدست و کم‌درآمد با رفع مشکلات، اقدامات موثر دولت را حس کنند و حقوق‌بگیران و شهروندان زیر بار گرانی کمر خم نکنند. او افزود:عدم استفاده از کارشناسان اقتصادی شایسته و خبره، خود موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد شد، لذا دولت در راستای کتترل نبض تورم ناگزیر از مراجعه به افراد شایسته و نخبه است و مادامی که این‌ مهم تحقق نیابد، تورم فزاینده بر مردم تحمیل و در همه برهه‌های زندگی آها سایه می اندازد و مردم کشور را برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با مشکلات فراوان روبرو خواهد کرد و تبعا موج گرانی و ورشکستگی تجار و رکود کسب و کارها توام، به شکل گسترده یکی پس از دیگری در جامعه نمایان می‌شود.

زمان بهبود معیشت و سفره مردم
برخی از کارشناسان ماندگاری فقرو عدم بهبود سفره معیشت را از مسائلی می دانند که در تعارض با ادعای رشد و ثبات اقتصادی است، در حالی که صاحبنظران بر این باور هستند که بهبود سفره معیشت اندکی دیرتر از دیگر نشانه های رشد اقتصادی مشهود می شود، به عبارتی مشاهده اقدامات صورت گرفته دولت رئیسی در حوزه اقتصاد کلان نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد. کسری بودجه و رشد منفی توسعه اقتصادی معضلی پایدار در کشور است که تامین نیازهای اساسی کشور را دچار مشکل می کند فقدان منابع مالی باعث استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس می شود. هر چند این فرآیند مُسکنی است که معلوم نیست تا چه زمانی ادامه دارد و هر بار باعث تغییر نسبی وضعیت اقتصادی در کشور می شود اما انجام این کارتبعات منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت و نتایج نامطلوب آن بیش از پیش در سفره های مردم مشخص می شود و در حقیقت یک چرخه باطل شکل می گیرد.