گروه صنعت و تجارت: اخیرا اظهارتی در مورد آزادسازی قیمت خودروهای داخلی تا پایان سال مطرح شده است، اما به نظر نمی‌رسد که به نتیجه قطعی برسد. وزارت صمت و برخی از کارشناسان اقتصادی از آزادسازی قیمت خودروها به عنوان راه‌حلی برای حل مشکلات صنعت خودروسازی و کاهش تقاضای کاذب حمایت می‌کنند. به گزارش تجارت، آنها معتقدند که آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها در بلندمدت می‌شود. برخی دیگر از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و ایجاد مشکلاتی برای اقشار کم‌درآمد خواهد شد. آنها پیشنهاد می‌کنند که قبل از آزادسازی قیمت‌ها، دولت اقداماتی برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید خودرو انجام دهد. در حال حاضر، دولت هنوز تصمیم قطعی در مورد آزادسازی قیمت خودروها نگرفته است. وزیر صمت گفته است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و تا پایان سال تصمیم‌گیری می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت در حال حاضر بیشتر به سمت ثبات در قیمت‌ها تمایل دارد، اما ممکن است با توجه به شرایط موجود، تصمیم و اجرای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را به سال آینده موکول کند. در صورتی که دولت تصمیم به آزادسازی قیمت خودروها بگیرد، احتمالا این کار با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.
اما خودروسازان در مسیر رشد تولید با چالش‌های مختلفی مواجه هستند که در این بین، تحریم و قیمت‌گذاری دستوری موارد اصلی به شمار می‌روند. به گزارش «تجارت»، تحریم که تکلیفش مشخص است و کمتر کسی است که نداند به واسطه آن، روند تامین قطعات و مواد اولیه از خارج از مسیر طبیعی خود خارج است. از آن‌سو اما قیمت‌گذاری دستوری نیز طبق آنچه خودروسازان می‌گویند، نه تنها زیان انباشته‌ای هنگفت روی دست آنها گذاشته، بلکه ورودی نقدینگی به این شرکت‌ها را کاهش داده است. این موضوع سبب شده خودروسازان برای تامین قطعات موردنیاز خود چه از داخل و چه از خارج، با کمبود نقدینگی مواجه شوند و به تبع آن، تولید نیز طبق برنامه پیش نمی‌رود. البته آن طور که برخی مسوولان وزارت صمت عنوان کرده‌اند، قرار است در مدل قیمت‌گذاری خودرو تغییراتی اساسی ایجاد شود و در صورت رقابتی شدن بازار، تعیین قیمت در اختیار هیات‌مدیره خودروسازان قرار گیرد. از طرفی، صحبت‌هایی مبنی بر اصلاح قیمت دوباره خودروها در سال جاری مطرح است که البته شورای رقابت فعلا آن را تایید نکرده است. به هر حال، هر گونه اصلاح قیمت در سال جاری می‌تواند به بهبود روند تولید و تحقق پیش‌بینی خودروسازان از تیراژ 9 ماهه کمک کند. اما هدفگذاری تولید برای سال ۹۹ نیز برای خودروسازان بزرگ کشور یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بود که این هدف نیز محقق نشد. بنابراین طی سه سال گذشته خودروسازان نتوانستند به رقم تولیدی مدنظر وزارت صمت دست پیدا کنند. بر این اساس برای سال ۱۴۰۲ نیز هدف‌گذاری‌های مختلفی از طرف مسوولان این وزارتخانه اعلام شد. برای مثال مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفته بود: «هدفگذاری انجام‌شده برای سال آینده تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو است که البته پوست‌اندازی پلتفرمی و حرکت به سمت پلتفرم‌‌‌های جدید خودروسازان بزرگ و خودروسازان بخش خصوصی در سال آتی برنامه‌ریزی شده است.» اما وزیر صمت روز گذشته گفته است کف تولید در سال جاری یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خواهد بود.
خودروهای داخلی ۲۶ درصد ارزان شدند
بر اساس عملکرد تولید خودروسازان طی ۹ ماهه امسال، قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شده در این بازه زمانی قیمت خودروهای داخلی ۲۶ درصد و مونتاژی‌ها ۴۳ درصد کاهش یافته که به اعتقاد مدیرکل دفتر صنایع خودرو، برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو به ثمر نشسته است. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۹۹۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد ۸۳۷ هزار دستگاه آنها سواری است. تولید سواری در آذر ماه در مقایسه با ۷۶۱ هزار دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۱۰ درصدی دارد؛ از این حجم تولید سواری‌ها در ۹ ماهه امسال، بالغ بر ۸۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه متعلق به یک ماهه آذر ماه است. علاوه بر این در مجموع ۹ ماهه امسال حدود ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو معادل ۲۳ درصدِ تولید، سهم تولید در بخش خصوصی است که نسبت به تولید ۱۳۲ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۶۹ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.
