گروه صنعت و تجارت: در کشورهای توسعه یافته صندوق های ثروت یا صندوق توسعه نقش محوری در رشد و صادرات ایفا می کند. در ایران اما این تجربه هنوز آن طور که باید از سوی سیاستگذاران و صادرکنندگان در مسیر اجرایی قرار نگرفته است. به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند در شرایطی که صادرات نفتی محدود شده با میدان دادن بیشتر به نقش ها و کارکردهای صندوق توسعه ملی می توان به رشد صادرات غیر نفتی کمک شایانی کرد. به عنوان نمونه اخیرا مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبه تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی این اجازه را به این صندوق داده که در طرح‌‌‌هایی که به سرمایه‌گذاریی بالای ۱۰۰میلیون دلار نیاز دارند با شرایط خاص خود مشارکت داشته باشد. در مدل سرمایه‌گذاری I-HOPE هدف صندوق توسعه ملی این است که برای طرح‌‌‌های نفتی و گازی و نیروگاه‌‌‌ها به‌ویژه نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر و همچنین طرح‌‌‌های فناورانه و پروژه‌هایی که ۹۵درصد پیشرفت داشته‌‌‌اند تامین مالی کند و آنها با برون‌سپاری به شرکت‌های خصوصی کار را انجام دهند. از این‌رو صندوق توسعه ملی با اجرای این مدل سرمایه‌گذاری به دنبال بنگاه‌سازی است نه بنگاه‌داری.
اما در جدیدترین اقدام و در همین راستا کمیسیون خدمات احداث و فنی مهندسی با صندوق توسعه ملی، برای تأمین منابع مالی پروژه‌های دارای اولویت توسعه‌‍‌ای توافق کردند. مهمترین محور مورد توافق، حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی و نقش‌آفرینی در توسعه مکران است. نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با موضوع معرفی ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در حمایت از پروژه‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث، به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. در این نشست، احصای پروژه‌های زیربنایی کشور با هدف جبران عقب‌ماندگی از روند توسعه منطقه‌ای و امکان تامین مالی این پروژه‌ها توسط صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت و توافق شد بازارهای هدف صدور خدمات فنی مهندسی، منابع مورد نیاز جهت حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی به تفکیک کشورها توسط کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی معرفی شود. در ابتدای نشست، علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: صندوق توسعه ملی در دوره جدید، تغییر نگرش اساسی داشته و انتظار فعالان حوزه فنی مهندسی کشور این است که از ظرفیت صندوق توسعه ملی در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های کشور و همچنین حمایت جدی از صادرات خدمات فنی مهندسی استفاده شود. نقوی، با اشاره به سیاست کمیسیون و اتاق ایران در دوره جدید، گفت: اولویت اصلی این دوره کمیسیون احداث، استفاده از ظرفیت تشکل‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی است و برای افزایش جدی صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین نقش آفرینی فعال در توسعه کشور از جمله مشارکت جدی در مطالعات و اجرای پروژه‌های پیشران توسعه منطقه مکران مصمم هستیم.
بدهکار بزرگ صندوق توسعه ملی، دولت است
در ادامه رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: باسابقه حضور یک دهه‌ای در صندوق توسعه ملی، می‌توانم حلقه مفقوده صندوق را ارتباط ضعیف با بخش خصوصی واقعی عنوان کنم که در دوره جدید قرار است این ارتباط تقویت شود. او اظهار کرد: آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبود. بخش بزرگی از این آسیب به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی برمی‌گردد بیش از 100 میلیارد دلار از دولت طلبکار هستیم و 36 میلیارد دلار به بخش خصوصی (50 درصد به بخش خصوصی واقعی) تسهیلات داده شده که از این محل، بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از 2 میلیارد دلار است. محمدی در ادامه این نشست گفت: براساس مصوبه سال 1394 هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف شده تا بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. تابه امروز بانک مرکزی و وزارت نیرو از این موضوع استنکاف کرده و صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذار آسیب‌دیده‌اند. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ادامه داد: از مانده مطالبات صندوق 1.9 میلیارد دلار از بخش خصوصی واقعی است که یک میلیارد دلار از چند طرح مشخص است. همکاری صندوق با بخش خصوصی، همکاری خوبی بوده است. 7 میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول‌شده که 2 میلیارد دلار از بخش خصوصی بوده است. تعامل بین صندوق و اتاق باعث می‌شود صندوق به رسالت خود برسد.
