گروه اقتصاد کلان: سرمایه گذاری در جهان یکی از مولفه های تاثیرگذار بر رشد متوازن اقتصادی هر کشور به شمارمی آید، این در حالی است که کاهش روند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف در سال های اخیر باعث کاهش نرخ تولید و در نتیجه کاهش رشد و توسعه اقتصادی در کشور شده و قطعاً تحقق برنامه ها و اهداف پیش بینی شده در کشور را نیز با چالش های بسیاری مواجه می سازد. تحریم یکی از اصلی ترین دلایلی به شمار می آید که به استهلاک هر چه بیشتر دارایی های فیزیکی شامل ماشین آلات، ساختمان ها و در مجموع زیرساخت های مورد نیاز برای رشد اقتصادی منتهی می شود. از دست دادن بازارهای صادراتی و نبود مدیریت مطلوب دارایی های موجود از جمله پارامترهایی به شمار می آید که تولید و خلق ثروت بیشتر را غیرممکن ساخته است، این امر به ویژه در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان بیشتر از بقیه حوزه ها مشهود است.
چالش نگهداری مطلوب سرمایه های فیزیکی
به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند نگهداری مطلوب دارایی های فیزیکی اهمیت بسیار به سزایی در قرارگیری آن ها در چرخه تولید دارد. فقدان سرمایه برای به روزرسانی سرمایه های فیزیکی از یک سو و نبود دانش مطلوب برای نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی باعث شده تا پروژه و طرح جدید عمرانی و ...کلید نخورد و آمار طرح های نیمه کاره نیز افزایش یابد و گویا تمام دغدغه دولت معطوف به تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت هزینه های جاری و حقوق و دستمزدهاست. بر اساس این گزارش، قطعاً با استهلاک فزاینده سرمایه های فیزیکی، حرکت موتور تولید در کشور نیز کند یا متوقف می شود و به زبان ساده، دولت دیگر پولی برای به روزرسانی تجهیزات و سرمایه های فیزیکی خود نخواهد داشت و به دنبال ناچار به دنبال راه های کسب درآمد دیگر در حوزه هایی چون مالیات ستانی می رود که البته با کسادی بازار ناشی از استهلاک سرمایه های فیزیکی در آنجا نیز چیزی نخواهد جست مگر با اِعمال روش هایی غیرعادلانه که قطعاً آن هم فقط پاسخگوی نیاز چند روزی خواهد بود..
استهلاک سرمایه های فیزیکی و کاهش تولید و مصرف گرایی
کاهش سهم تولید در حوزه هایی مانند فولاد، تولید مصالح ساختمانی، پتروشیمی، کشاورزی و ... از معضلاتی است که کشور را به سمت مصرف بیش از تولید هدایت می کند، آن هم در شرایطی که دولت با مشکل تامین ارز برای واردات مواجه است و به این ترتیب زنجیره ناترازی ها استمرار می یابد و به افزایش نرخ تورم، کاهش تولید و ... می انجامد که دیگر هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی رغبت حضور در این بازار را نمی کنند و قطعاً اگر ورشکستگی کامل را به دنبال نداشته باشد، نیاز به جبران این خلاء با هزینه مالی و زمانی بیشتر خواهیم داشت.
کارشناسان بر این باور هستند که خلاء مفقوده اقتصاد بیمار کشور، قرارگرفتن در دهکده جهانی و حضور در چرخه تعاملات جهانی است، چرا که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی و خارج از دایره مبادلات بین المللی و تجاری به ثبات حضور خود ادامه دهد و دراین میان باید با سیاست گذاری های صحیح کفه ترازو را به شکل متعادل در برقراری روابط سیاسی – تجاری با شرق و غرب، تمایل حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور را نیز ضمانت کند.
پیامدهای منفی استهلاک تجهیزات و رشد منفی سرمایه گذاری
رشد منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر شاخصی نامطلوب تلقی می شود که چنانچه این جریان تغییر نیابد تبعات نامطلوب آن در قالب رشد نرخ تورم، بیکاری، گسترش فقر و ... نمایان خواهد شد. بهبود سرمایه گذاری داخل یو خارجی نیازمند بهبود دیپلماسی اقتصادی – سیاسی است تا بتوان نرخ ریسک سرمایه گذاری و حضور در کشور را کاهش دهد و این امر با ایجاد انگیزه های چون کاهش قوانین دست و پاگیر برای آن ها، معافیت های مالیاتی به جا و قانونی، حمایت از حضور در بازارهای صادراتی و ... ممکن می شود، رویکردی که در حال حاضر بسیار کاهش یافته است. در حال حاضر فعالان اقتصادی نسبت به سخت گیری بانک مرکزی در تامین ارز واردات ماشین آلات تولید گلایه مند هستند و معتقدند بانک مرکزی باید با رجوع به قوانین و مصوبات اجازه دهد تولیدکنندگان صادراتی نیاز خود به ماشین آلات را در قبال صادرات تامین کنند و حداقل بتوانند از 20 درصد ارز صادراتی خود برای تامین و واردات ماشین آلات موردنیاز اقدام کنند. براساس قوانین بانک مرکزی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید تمامی ارز صادراتی خود را وارد سامانه کنند و برای واردات ماشین آلات موردنیاز واحد تولیدی حداقل 6ماه در صف تخصیص ارز منتظر بمانند. گزارش های دوره ای شامخ نیز بیانگر این است که بنگاه ها با کمبود تجهیزات تولید به دلیل قیمت های بسیار بالا به ویژه در صنایع فلزی روبه رو هستند. همچنین گزارش پایش ملی محیط کسب وکار در سال 1401 نشان می دهد که تغییر دائمی قوانین و مقررات از سوی سازمان ها، به ویژه وزارت صمت و گمرک، از جمله صدور بخشنامه های جدید و لغو بخشنامه های قبلی در خصوص تسهیل حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده ورود ماشین آلات خطوط تولیدی یکی از موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در زمستان 1401است. به عنوان نمونه، ابتدای سال گذشته تعرفه واردات ماشین آلات افزایش پیدا کرده و ارزش افزوده به این بخش اضافه شد؛ موضوعی که مشکلات زیادی برای واردکنندگان ماشین آلات به وجود آورد. طبق بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ اما در بودجه سال 1401 این معافیت لغو شد.
راندمان پایین و مصرف انرژی بالای ماشین آلات فرسوده
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به تورم و قیمت ارز اشاره می کند که توان مالی بنگاه ها برای نوسازی ماشین آلات را کاهش داده است. به گفته او در سیستم های مالی یک سیستم استهلاک وجود دارد که با کنار گذاشتن سالانه 10 درصد ارزش ماشین آلات، بعد از 10سال امکان جایگزینی ماشین آلات فرسوده فراهم شود. اما اتفاقی که در عمل افتاده، این است که به دلیل تورم و افزایش قیمت ارز، با هزینه استهلاکی که جمع آوری می شود، امروزه بنگاه ها حتی قادر به خرید قطعات یدکی دستگاه ها نیستند. بخشی، با بیان اینکه این شرایط امکان جایگزینی ماشین آلات قدیمی را بسیار دشوار و نیازمند سرمایه گذاری بسیار سنگین کرده است، با بیان اینکه در ایران ضریب و نرخ سرمایه گذاری کشور منفی است و به همین دلیل ماشین آلات کهنه جایگزین نمی شوند، گفت: بسیاری از کارخانه ها با ماشین آلاتی در حال کار هستند که بیش از 40سال از زمان نصب آنها گذشته است. به گفته او در صنایع سیمان و فولاد و برخی معادن بزرگ، ماشین آلات بالای 50سال مشغول به کار هستند و به دلیل هزینه استهلاک و کاهش ارزش ارقامی که برای نوسازی ماشین آلات جمع آوری شده، کارخانه ای قادر به جایگزینی ماشین آلات نیست و تولیدکنندگان مجبورند ماشین آلات قدیمی را با تلاش زیاد سرپا نگه دارند. این اقتصاددان به راندمان پایین و مصرف انرژی بالای ماشین آلات فرسوده و میزان پایین تولید و قیمت تمام شده بالای بسیاری از تولیدات به دلیل هزینه بالای انرژی و تامین قطعات یدکی اشاره می کند و می گوید: قیمت تمام شده بالای محصولات داخلی به دلیل سقوط قیمت ریال، فعلا بر صادرات اثرگذار نیست؛ ولی اگر روزی به اقتصاد جهانی وصل شویم، این هزینه ها هنگفت خواهد بود و در رقابت جهانی کار دشواری در پیش خواهیم داشت و نمی توانیم با کالاهای مشابه در بازارهای جهانی رقابت کنیم.
