پیامدهای رکود بخش مسکن

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: تامین مسکن یکی از وظایف اصلی دولت ها در قبال مردم به شمار می آید که در حال حاضر قشر عظیمی از مردم نه تنها قادر به خرید آن نیز نیستند بلکه از تهیه ودیعه اجاره مسکن نیز ناتوان هستند. رکود بازار مسکن به عنوان موتور اصلی بخش های مختلف دیگر صنایع در حوزه های صنعت، معدن، انرژی و .... باعث کند شدن حرکت موتور توسعه پیشرفت در هر کشوری می شود، از این رو دولت نیز با اشراف به این امر در دوره های مختلف سعی کرده است با اجرای طرح های مختلف مانند مسکن مهر، مسکن ملی، نهصت ملی مسکن و ... وعده های انتخاباتی خود را عملیاتی کند. هر چند همه این طرح ها با موفقیت کامل همراه نبوده است اما توانسته است علاوه بر رفع بخشی از نیازهای جامعه در حوزه، چرخ تولید در بسیاری از حوزه ها را به حرکت وادارد.

پیامدهای توجه به «رونق مسکن» در رونق اقتصاد در سطح کلان
به گزارش «تجارت»، کارشناسان «مسکن» را مولدِ دیگر حوزه های اقتصادی می دانند و معتقدند را رونق آن سطح اشتغالزایی، تولید و درآمدزایی در کشور افزایش می یابد و توجه به مسکن و تخصیص منابع مالی برای رونق آن در بودجه سالانه و یا برنامه توسعه هفتم در حقیقت سرمایه گذاری برای دیگر بخش های اقتصادی کشور نیز تلقی می شود. مشارکت در ساخت مسکن در دولت سیزدهم یکی از رویکردهایی به شمارمی آید که جامعه هدف آن اقشار آسیب پذیر تعیین شده اند و به این منظور کارآمدسازی بافت فرسوده به ویژه در کلان شهرها و کاهش تراکم جمعیتی در برنامه توسعه هفتم نیز مدنظرقرار گرفته شده است . در این راستا در ماده ۱۱۱ برنامه هفتم توسعه نیز اختیارات دیگری به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. بر این است، وزارتخانه می تواند در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و برای حمایت از ساخت و ساز مسکن حمایتی، می تواند بخشی از اراضی خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان، نهادهای عمومی غیردولتی ….واگذار نماید. البته شرط اصلی واگذاری این زمین ها، باید ساخت و ساز باشد. همچنین این وزارتخانه می تواند اراضی خود را در قالب اجاره یا انتقال مالکیت بعد از دوران اجاره زمین نیز واگذار نماید. منابع حاصل از فروش این زمین ها به صندوق ملی مسکن واریز می شود یا ثمن آن به شکل واحدهای مسکونی ساخته شده در آن اراضی، دریافت می گردد. در این ماده تاکید شده است که واگذاری زمین تنها به شرطی ممکن خواهد بود که ساخت و ساز در زمان بندی مشخصی صورت بگیرد. همچنین بخشی از واحدهای ساخته شده نیز باید در اختیار گروه های حمایتی قرار بگیرد.

سهم مسکن در امنیت روانی – اقتصادی جامعه
بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت بخش مسکن در توسعه اقتصادی و همچنین امنیت روانی و اقتصادی در نزد آحاد مردم، دولت با تاکید بر برنامه محور بودن برنامه هفتم توسعه به طور ویژه به مقوله مسکن به عنوان یکی از مسائل قابل بررسی در اقتصاد کلان کشور پرداخته تا بتواند با مهار آن به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه های مختلف دست یابد. مرکز پژوهش های مجلس نیز ضمن اشاره به اینکه تامین مسکن استیجاری نیز یک از وظایف دولت محسوب می شود، نیز با تاکید بر اینکه تامین مسکن استیجاری، یکی دیگر از وظایف دولت است که مخاطب آن بیشتر از طبقه کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است، پیشنهاد شده است تا اقدامات حمایتی مطلوبی مانند؛ تمدید خودکار قراردادهای استیجاری، و اعطای کمک‌هزینه بلاعوض مسکن صورت‌بندی شود. هدف مقبول سیاستگذاری مســکن در کشور افزایش مالک نشینی در میان خانوارهاســت. در بستر اقتصاد تورمی کشور و نیز با تمرکز ویژه بر عدم همگامی افزایش دستمزدها با صعود هزینه های زندگی، هر سال احتمال مالک نشینی گروههای کم درآمد و آسیب پذیر مستأجر کاهش می یابد.

ابزارهای رشد اقتصاد با مسکن در برنامه توسعه هفتم
این گزارش می افزاید؛ به گفته کارشناسان، در حال حاضر سهم بخش مسکن و خدمات آن در اقتصاد کشور بین ۲۲ تا ۲۵ درصد است و در واقع یک چهارم اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در مقاطعی مثل دهه ۷۰ این سهم تا ۳۰ هم بالا رفته بود. این نشان می‌دهد گردش نقدینگی در بخش مسکن بالا است که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده و گردش اقتصاد را در بر می‌گیرد. با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد باید در برنامه های دولت، نگاه ویژه‌ای به این حوزه صورت گیرد که طبق اطلاع مواردی همچون بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده و واگذاری زمین به انبوه سازان برای تولید مسکن در پیش‌نویس لایحه گنجانده شده که موارد خوبی است. مسکن جدا از اینکه یک کالای معیشتی است و نیاز اساسی مردم را برطرف می‌کند می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند. بر اساس ماده ۱۱۰ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه افزایش محدوده شهر تهران صرفا با هدف بازتنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار مجاز است. در واقع دولت، شرط افزایش محدوده پایتخت را صرفا از طریق افزایش خدمات، مجاز دانسته است. یعنی شهر را توسعه دهد تا بتواند تراکم بافت فرسوده را کاهش دهد که این نگاه خوبی است. موضوعاتی مثل افزایش خدمات در بافت‌های فرسوده و واگذاری زمین به شرط ساخت از موارد خوبی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده اما برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، طرح‌های دولت باید با مکمل‌هایی همراه باشد که اعمال پایه‌های مالیاتی از جمله این موارد است. از این رو پیگیری دو هدف در بخش مسکن و شهرسازی در تحقق برنامه های دولت و شعار سال مهم تلقی می شود و به این ترتیب سیاست‌ها باید در این جهت باشد که اولا قیمت مسکن کاهش پیدا کند تا اقشار مختلف توانایی تامین آن را داشته باشند. دستیابی به این هدف مهم از طریق تولید واحدهای مسکونی و اعمال مالیات بر واحدهای خالی و همچنین ابزارهای مالیاتی برای کنترل میسر خواهد بود. هر چند همه همه مدل ها این هدف را دنبال می‌کند که جمعیت کلان شهرها خارج شود تا کاهش تراکم اتفاق بیفتد. برای متقاضیان جدید هم حتما باید افزایش محدوده رخ دهد که لازم است در برنامه هفتم تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.

خانه‌دار شدن همه در برنامه توسعه هفتم
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اقدامات پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در برنامه هفتم گفت: در این بخش برای قابل تحقق شدن تهیه مسکن برای اقشار مختلف تشویق‌هایی در نظر گرفته شد که برای نهادهای نظامی و انتظامی خانه‌های سازمانی، برای دانشگاه‌ها ساخت سرای اساتید و دانشجویان متاهل پیش‌بینی شده و مقرر شده است اگر بانک‌های عامل به تسهیلات تکلیفی خود در بخش مسکن عمل نکنند بانک مرکزی موظف است مدیرعامل این بانک‌ها را عزل کند و تا دو سال هم از تصدی این مسئولیت باز دارد این یکی از اقداماتی است که برای اعطای تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است.
شاکری معتقد است: چنانچه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عملیاتی شود هر قشری با توجه به قدرت خریدی که دارد هزینه‌های تهیه مسکن را پرداخت خواهد کرد و خانه‌دار خواهد شد. شاکری ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین توسعه ساخت و ساز در کشور، بسته پیشنهادی به کمیسیون تلفیق ارائه کرده که در آن مواردی همچون اختصاص ۱۵ درصد از ساخت و سازها به بخش صنعت و توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده مدنظر قرار گرفته است. او افزود: این موارد در حوزه ساخت و سازها که در قالب پیشنهاد‌ات کمیسیون عمران به کمیسیون تلفیق برنامه ارائه شده، مسائل مختلفی از جمله اختصاص 15 درصد ساخت و سازها در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه به حوزه‌ صنعت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شامل می‌شود همچنین در این موارد آمده که در هر یک از سال‌های اجرای برنامه، 5 تا 8 درصد از بافت‌های فرسوده در کلانشهرها نوسازی شود. علاوه بر این، ما در این پیشنهاد‌ات به دنبال آن هستیم که توسعه مناطق شهری از طریق واگذاری زمین و ساخت و ساز در شهرهای کوچک انجام شود و از گسترش کلانشهرها از این طریق جلوگیری شده است. کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حدود یک ماه است که در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و اعضای این کمیسیون تا این مرحله از کار نزدیک به 30 ماده این لایحه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد بررسی و تصویب قرار داده‌اند و پیش از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون‌های تخصصی این لایحه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد رسیدگی قرار داده و پیشنهاد‌ات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای بررسی و تصویب به کمیسیون تلفیق ارائه کرده‌اند. برپایه این گزارش، اگر بخواهیم به صورت کلان تر به موضوع بنگریم، محل مسئله سکونت و تاثیر آن در اقتصاد در سطح کلان کشوردر گرو ثبات نظام مسکن، کاهش نابرابریهای اجتماعی-فضایی – فقرگستری در میان گروههای مستأجری، به طور عام، و مستأجران کم درآمد و آسیبپذیر و .. است که امید است با هدف ایجاد ثبات اقتصادی که به طور جدی به آن پرداخته شود.