گروه اقتصاد کلان: «اقتصاد دستوری» به گفته اغلب کارشناسان در ایران معضلی است که باعث ایجاد تاثیرات منفی در بازار، عدم کارآیی بخش خصوصی، کاهش شفافیت در تخصیص منابع و همچنین ایجاد رانت می شود. کارشناسان بر این باور هستند که تصمیمات اخذشده در این زمینه و کنترل کردن اقتصاد به ایجاد شکاف و عدم تعادل در بازار منتهی می شود و به این ترتیب فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ریسک حضور برای سرمایه گذاری و اعتماد به چنین فضایی را از دست داده و در نتیجه تولید نیز با چالش مواجه می شود. در مجموع صاحبنظران معتقدند؛ نظام اقتصادی دستوری در تنظیم بازار ممکن است باعث از بین رفتن ایجاد رقابت سالم، افزایش نوسانات، و ناتوانی در تنظیم قیمت‌ها و تأمین کالاها شود و در نهایت به آسیب هایی در بخش های مختلف خرد و کلان منتهی شود که از نتایج احتمالاً مثبت آن برای دولت وخیم تر باشد.
به گزارش «تجارت»، اقتصاد دستوری سال هاست که به عنوان راهکاری از سوی دولت برگزیده شده تا بتواند به کمک آن بازار را کنترل کند، اما کارشناسان می گویند این روش نه تنها سامانی به بازار نداده است بلکه باعث ایجاد اختلال و برهم خوردن شاخص های تولید و عرضه و تقاضا شده است و تنها برندگان این میدان دلالانی بوده اند که در سایه فقدان نظارت های بازار در حوزه های مختلف جولان داده به کسب درآمدهای کلان مشغول هستند.
ناترازی نظام بانکی در نتیجه اقتصاد دستوری
در نظام اقتصاد مبتنی بر اقتصاد دستوری، تصمیمات مرکزی در زمینه‌های مختلف اصلی مانند تعیین نرخ بهره، تخصیص اعتبار و کنترل منابع مالی اعمال می‌شود، این تصمیمات ممکن است منجر به نقص در تخصیص منابع به پروژه‌ها و صنایع مختلف شود که خود باعث نامتوازن شدن تولید یا شکل گیری بازارهای زیرزمینی شود و گاهی نیز باعث ایجاد رانت های کلان جهت تخصیص منابع بیشتر به برخی از حوزه ها گردد. همچنین، تعیین نرخ بهره توسط دولت در اقتصاد دستوری ممکن است باعث تشویق به استفاده نادرست از اعتبار شود، به عنوان مثال، می توان از تخصیص اعتبار به پروژه‌های غیربهره‌ور و افزایش ریسک اعتباری یاد کرد.
این عدم کارایی در تخصیص منابع و تأثیرات زنجیره‌ای آن می‌تواند به ناترازی نظام بانکی منجر شده و باعث عدم پایداری و افت مالیاتی بانک‌ها شود. در نتیجه، نظام بانکی نیز ممکن است در مواجهه با چالش‌ها و مسائلی همچون بدهی‌های بزرگ و عدم اعتماد، ناتراز شود. .اجرای اقتصاد دستوری در ایران از کانال بانک مرکزی اجرایی می شود که البته خود این نهاد نیز تحت تاثیر سیاست ها و الزامات دیگری است که حتی اجرای و نتایج مُسَکن گونه آن را با مشکل و چالش مواجه می سازد.
پیامدهای اقتصاد دستوری در حوزه بانک ها
مداخله در نظام بانکی گاهی با صدور دستوراتی از مراجعی خارج از سیستم بانکی به نامتعادل شدن حوزه های مختلف در اقتصاد منتهی می شود که به احتضار و ورشکستگی نهادهای خصوصی یا نیمه خصوصی می انجامد. از آنجایی که بانک ها مهمترین نهادهای اقتصادی در کشورها محسوب می شوند در صورت علمکرد مناسب آنها، اقتصاد می تواند نفس بکشد و شریان مسدود شده در حوزه های مختلف را باز کند اما در حال حاضر بانک ها مشکل تامین سرمایه و فعالیت مستقل را دارند و معمولاً به تناوب دست به جیب بانک مرکزی می برند و این افزایش بدهی ها به اختلال در پایه پولی کشور و افزایش بدهی ها و افزایش نقدینگی و ... منتهی می شود که تورم و اقتصاد بیمار از نتایج غیرقابل انکار آن خواهد بود. بانک ها تاثیرگذارترین حوزه در وضعیت اقتصادی هر کشوری به شمار می آیند و از آنجایی که بانک مرکزی در ایران نقش موثری در نحوه عملکرد بانک ها به عهده دارند، اِعمال قدرت دولت بر بانک مرکزی تبعات منفی و مستقیمی بر بانک های دیگر و عملکرد ضعیف آن ها دارند. در نظام اقتصادی ایران، بانک مرکزی از استقلال مطلوبی برخوردار نیست و این چرخه در بانک های خصوصی و دولتی نیز قابل مشاهده است، در حقیقت هر گاه دولت با کمبود مالی و اعتبارات مواجه می شود با سیستم دستوری بانک مرکزی را موظف به پرداخت در بخش های مختلف می کند، هر چند در واقع راه چاره ای نیز برای بانک مرکزی زمانی که به عنوان مثال دولت با کمبود اعتبار برای پرداخت حقوق ها یا هزینه های ضروری روبرو می شود، نیست چرا که اگر از انجام درخواست های دولت که البته رنگ دستور نیز دارد، اجتناب ورزد، کشوربا مشکلات و نابسامانی های اقتصادی – اجتماعی فراوانی مواجه می شود.
پیامدهای حضور سازمان های دستوری در اقتصاد
ایجاد سازمان هایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده، و ... در بازارهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و ... مشکلاتی را ایجاد کرده که در مواردی نیز نگران کننده بوده است که از جمله آن می‌توان قیمتگذاری دستوری در حوزه سیمان و فولاد اشاره کرد که اِعمال این سیاست‌ها باعث ایجاد تورم و نابسامانی‌هایی در این قسمت‌ها شده است و از سوی دیگر با عدم موفقیت در برخی از زمینه ها مانند خودرو نتوانست مرهمی بر این حوزه باشد، چراکه شرایط دشوار اقتصادی برای بسیاری از بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی جهت انطباق با شرایط دستوری اعلام شده از سوی دولت دشوار بوده و ترجیح می‌دهند تا در بخشی دیگر حتی با حاشیه سود پایین‌تر سرمایه‌گذاری کنند، در غیر این صورت شاهد تعطیلی کارخانه‌ها در برخی از صنایع مهم برای کشور خواهیم بود که البته به التهاب بازار لطمه وارد می‌کند. اقتصاد دستوری ممکن است باعث افزایش گرانی و تورم شود. در این نوع اقتصاد، دولت بیشترین نقش را در تصمیمات اقتصادی بازی می‌کند و کنترل بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. اما، این نوع کنترل بیش از حد با تخصیص نادرست منابع همراه است که ممکن است که باعث افزایش تقاضا در آن نقاط و افزایش گرانی و ناترازی همراه باشد. پرهیز کشورها از اقتصاد دستوری با وجود احتمال دریافت نتایج مطلوب در کوتاه مدت، نشان از این دارد که مسئولان در سطوح مختلف بر این امر واقف هستند که در نهایت این سیستم به شکست و ایجاد چالش هایی می شود که اصلاح آن مستلزم پرداخت هزینه های بیشتر برای آن است. سیاست های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند و یا اینکه به گونه ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد. از سوی دیگر اگرچه دولت ها همیشه برای قیمت گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرف کننده و یا ثبات اقتصادی می آورند اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال های غیر رسمی ایجاد می شود که اغلب می تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات موجود شود.
نامتعادل شدن بازار و راهکار برون رفت از مشکل
رقابتی کردن بازار و پرهیز از قیمت گذاری مستقیم دولت در هر بخشی، باید به تدریج به سمت آزادسازی بازار و اقتصاد گام برداشت و البته بدیهی است که این مهم بدون حضور شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی ممکن نخواهد شد. هرچند طی سالیان گذشته تجارب موجود بیانگر شکست سیاست قیمتگذاری دستوری در کشور است، اما اصرار دولت‌ها بر این امر حاکی از سردرگمی دولت‌ها در اِعمال سیاست‌گذاری و غیرشفاف بودن در بازار است که در نهایت به عدم تعادل قیمتی در شرکت‌های تولیدی و مشکلات معتنابه آن منتهی می‌شود. مداخله مدیران و مسئولان در سطوح مختلف در قیمت‌گذاری‌ها، تناسب عرضه و تقاضا در کشور را برهم می‌زند و از این رو، تورم، فساد، رانت و... به ساختار اقتصادی کشور لطمه می‌زند. بدیهی است عواملی همچون قیمتگذاری دستوری محدودیت‌های صادراتی و... هیچ انطباقی با ماهیت بازار سرمایه نداشته و تمام سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌‌مدت و بلندمدت را با چالش مواجه می‌کند. از این رو ضروری است موضوع‌هایی از قبیل قیمتگذاری دستوری محصولات در صنایع اصلی کشور که منجر به افزایش خارج از عرف و فرآیند اقتصادی هزینه‌ها و کاهش درآمد شرکت‌ها باشد، یا مدل‌های کسب و کار را دچار درگیری کند به صورت کلی با مبنای اصلی بازار سرمایه که عرضه و تقاضا و شفافیت است، متناقض خواهد بود. باید اعتماد را در بازار سرمایه به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفت تا به منظور استمرار سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با نظارت دولت همراه کرد تا بتوان شاهد مزایای آن در کشور بود.
