مدتی است که فروش قسطی گسترده لوازم خانگی در فروشگاه‌های بزرگ، منجر به اعتراض اصناف خرد شده است.
برای مثال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اخیرا از رواج حواله‌فروشی در این حوزه خبر داده و گفته بود که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود. اما بانک‌ها الآن خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیحشان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نیز پیش از این گفته بود که فروش قسطی لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل از سوی فروشگاه‌های بزرگ موجب شده که مغازه‌داران نتوانند فعالیت زیادی در این صنف داشته باشند.
این موضوع حتی واکنش وزارت اقتصاد را هم به دنبال داشت و طبق اعلام رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حمایت خارج از قاعده بانک‌ها از فروشگاه‌های بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد.
حالا شورای رقابت هم در نامه‌ای به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به نامه ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت در خصوص اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به دو فروشگاه زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند، این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۳۴) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است.
شورای رقابت همچنین از اتحادیه خواسته که در اجرای بند (ب) ذیل ماده (۶۰) قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه، مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی شود.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۸۰.۱۹۶۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۱ ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت در خصوص موضوع نامه شماره ۱۲۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲.۹.۱۷ آن اتحادیه مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است؛ لذا در اجرای بند (ب) ذیل ماده (۶۰) قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد سرنوشت جدال اصناف و بانک‌ها حالا قرار است از سوی شورای رقابت تعیین شود.
