به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، نامه اخیر وزیر صنعت به رئیس بانک مرکزی مبنی بر تخصیص اعتبار 10 و 5 هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو و سایپا گویای این واقعیت است سیاست گذار قصدی برای افزایش قیمت خودرو حداقل تا پایان سال جاری ندارد. احتمالا به این زودی‌ها خبری از اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار نخواهد بود. زیرا اگر قرار بود طرح موردنظر به اجرا دربیاید، خودروسازان برای چند هفته باقیمانده تا پایان سال نیازی به افزایش سقف اعتباری و دریافت تسهیلات نداشتند.
بر اساس این گزارش این در حالی است که از چند هفته قبل، شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودرو را به وزارت صنعت و سازمان حمایت واگذار کرده است. با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری وزارت صنعت می‌تواند قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را طوری تعیین کند که ضمن خروج از زیان‌دهی به سود نیز برسند.
بنابراین علی‌آبادی درحالی به دلیل عدم تغییر قیمت خودرو، خواستار افزایش سقف اعتباری خودروسازان بزرگ شده که وزارت صنعت اختیار تام بابت اصلاح قیمت خودروها را دارد اما به نظر می رسد شعار سال، دست این وزارتخانه را برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی بسته است.
نکته دیگر در نامه وزیر صنعت به رئیس بانک مرکزی، اثر تورمی این ماجرا (در صورت موافقت بانک مرکزی با بالا بردن سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ) است.
در حالت کلی، تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ممکن است سبب استقراض آنها از بانک مرکزی شده و درنهایت رشد چاپ پول، بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال داشته باشد. با این حساب، سیاست گذار در حالی به واسطه فریز قیمت خودرو می‌خواهد به شعار سال پایبند باشد که از آن سو راهکاری تورم‌زا برای تامین نقدینگی خودروسازان پیشنهاد داده است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
