گروه اقتصاد کلان: بعد از اختلاف نظرهای فراوان فی مابین دولت و فعالان بازار کار، اجرای طرح دستمزد منطقه ای فعلاً در مرحله تعلیق قرار گرفته است، هر چند چانه زنی در باره تعیین حقوق ودستمزدها در سال آتی و مسائل مربوط به آن از عمده ترین چانه زنی های مجلس و دولت و چالشهایی به شمار می آید که گویا پایانی نیز بر آن متصور نیست، اما به نظر می رسد؛ طرح موضوعات جانبی مانند «دستمزد منطقه ای»، فرصتی برای خرید زمان بیشتر به منظور گذر از روزهای پایانی سال باشد افزایش نیافتن بیشتر حقوق ودستمزدها باشد. هر چند به نظر می رسد چانه زنی های نمایندگان و دولت درباره حقوق و دستمزد کارگران که گروه کثیری از افراد جامعه مخاطب قرار می دهد، بیشتر جنگ زرگری است که در آستانه انتخابات به ابزاری برای تبلیغات تبدیل شده است. اما در هر حال طرح دستمزد منطقه ای، تا لحظه نگارش این گزارش باز هم در آخرین جلسه شورای عالی کار مطرح نشد و به گفته کارشناسان گویا اراده و دغدغه برای بهبود وضعیت دستمزد کارگران وجود ندارد.
مزد منطقه ای پشت در شورای عالی کار
به گزارش «تجارت»، اعتراض کارگران نسبت به افزایش نیافتن حقوق و دستمزدها و عدم تناسب آن با نرخ فزاینده تورم و چانه زنی های واقعی یا صوری دولت ومجلس یکی از عادات مرسومی است که در روزهای پایانی سال همواره جنجالی می شود اما بعد از مدتی با وعده وعید یا ... به پایان می رسد. فعالان بازار کار بر این باور هستند که عدم افزایش مزد متناسب با تورم رسمی را که دارای مصوبه قانونی است موجب وارد شدن فشار معیشتی مضاعف به کارگران عنوان می کنند ودر چنین شرایطی اجرای طرح هایی مشابه مزد منطقه ای را موجب وخیم تر شدن وضعیت درامد کارگران می دانند. از این رو دولت نیز در واکنش به این امر جهت بررسی این مشکل اعلام کرد که طرح «مزد منطقه ای» را در شورای عالی کار بررسی خواهد کرد که البته طی اخبار منتشرشده هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.
مزایای مزد منطقه ای از نگاه موافقان
بر اساس این گزارش، موافقان اجرای این طرح بر این باور هستند که؛ اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای می‌تواند به توازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور کمک کند و تفاوت‌های اقتصادی را کاهش دهد و از سوی دیگر، افزایش دستمزد در مناطق کمتر توسعه یافته می‌تواند، توانمندی اقتصادی و اجتماعی افراد در این مناطق را بهبود بخشد و همچنین این اظهارنظرها که اغلب شامل مسئولین دولتی و ارائه دهندگان این طرح می شود معتقدند؛ افزایش دستمزد در مناطق فقیرتر ممکن است افراد را از انتقال به مناطق پراشتغال جلوگیری کند و مهاجرت غیرمناسب را کاهش دهد.
موانع بر سرراه مزد منطقه ای
از سوی دیگر فعالان بازار کار و کارگران و حقوق بگیران نیز در مخالفت با این طرح نیز می گویند؛ شاخص های تعیین دستمزدها در مناطق مختلف نیاز به ابزارهای دقیق سنجش و همچنین عوامل موثر در تعیین دستمزد در مناطق مختلف است که به نظر نمی رسد این ابزارها هنور در کشور فرام باشد. علاوه بر این این گروه در ادامه اضافه می کنند که؛ اجرای دستمزد منطقه‌ای ممکن است برای کسب‌وکارها در مناطق پرهزینه باعث افزایش هزینه‌ها شود و همچنین در دراز مدت باعث افزایش تورم درمناطق خاص شود . بر این اساس مطلوب است تعیین دستمزدها بر اساس تحلیل عادلانه نیازمندی ها و هزینه های زندگی در تمام نقاط کشور صورت گیرد. این گزارش می افزاید؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته به جهت کاهش تفاوت‌های اقتصادی، ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی برای افزایش بهره‌وری در کسب‌وکارها، توسعه زیرساخت ها و توانمندسازی مناطق فقیرتر، شفافیت در پرداخت دستمزدها و دوری از تبعیض در رویه پرداخت ها با شرایط یکسان و... می تواند به خودی خود رشد عادلانه دستمزدها را به دنبال داشته باشد.
طرحی خوب با ابهامات بسیار
حمید حاجی اسماعیلی در این باره گفت: اصل بحث دستمزد منطقه ای، چیزی نیست که مورد انکار قرار گیرد و در قانون نیز به شکل مبهم به آن اشاره شده است. علت این که دولت ما چند سالی است، مدام این بحث را مطرح می‌کند این است که بتواند به کارگران فشار وارد کرده و درواقع به عنوان یک ابزار یا دستاویز، بحث دستمزد منطقه‌ای را مطرح کند، چرا که ما امکانات و زیرساخت‌های مناسب را در اختیار نداریم و با توجه به این موضوع، شرایط مناسبی فراهم نیست. دستمزد منطقه ای، نیازمند برخی اقدامات و مقدمات است. یک نکته مهم این است که شرایط باثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد، نکته دیگر این است که تورم به این شکل پرنوسان در کشور وجود نداشته باشد و البته بخش خصوصی واقعی را در اختیار داشته باشیم. دستمزد منطقه‌ای در مذاکرات بین کارگران، کارفرمایان و صنوف مختلف به شکل جغرافیایی مطرح می‌شود، اما هم اکنون شرایط یک بخش خصوصی واقعی و قدرتمند را در کشور نداریم، صراحتا بگویم که در حال حاضر اقتصاد دست دولت است. در حال حاضر هیچ نوع نهاد کارگری قدرتمند و مستقلی در ایران وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید به شکل پایلوت و در یک منطقه انجام دهیم تا بعد از آن به شکل سراسری در اقصی نقاط کشور، ادامه پیدا کند. موضوع دیگر این است که دستمزد منطقه ای، موضوعی فراتر از حداقل‌ها است. برخی تصور می‌کنند می‌توان پایین‌تر از حداقل‌ها دستمزد پرداخت کرد. «حداقل‌ها» یک اصل و استاندارد است که هم سازمان بین المللی کار بر آن تاکید کرده و هم در کشور‌های دنیا رعایت می‌شود. در این سیستم، بر مبنای شاخصه‌های خط فقر، حداقل‌هایی تعیین می‌شود که خانواده‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. برخی فکر می‌کنند اگر دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنند، می‌توانند حتی کمتر از حداقل‌ها دستمزد تعیین کنند، اما این درست نیست.»
ضرورت اجرای آزمایشی در کشور
بر اساس این گزارش؛ در مجموع به نظر می رسد اجرای طرح های این چنینی پیش از اجرا نیاز به اجرای پایلوت در مناطقی با ویژگی های متفاوت در کشور نیاز دارد تا با شناسایی چالش ها و... آن بتوان در صورت موفقیت آمیز بودن، آن را به شکل سراسری به مرحله اجرا درآورد. اما آنچه که مدنظر گروه های کارگری است، وجود یک تشکل و افراد کارآمد همزمان با اجرای این طرح است که بعد از فراهم آمدن زیرساخت ها مناسب بتوان آن را به مرحله اجرا درآورد.
