گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: سرمایه گذاری، حلقه مفقوده ای است که طی سالیان اخیر جایی در تدوین لایحه بودجه سالانه، جای خود را به هزینه های بی پایان دولت و تامین حقوق و مزایا و ... داده است و از این رو بدیهی است که نرخ رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی در سایه فقدان سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و... کاهش یابد و ایران در رویکردی اجباری عقبگردی در تمام شاخص های رشد و توسعه و رونق تولید داشته باشد که قطعاً نمی توان آن را با شعار و ... بهبود بخشید. در حقیقت در دورانی که تحریم های اروپا و آمریکا در تمام حوزه ها تشدید می شود و چشم انداز روشنی نیز برای آن پس از انتخاب مجدد ترامپ متصور نیست، نمی توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود. کارشناسان معتقدند، کاهش هزینه های دولت و حذف معافیت های بدون دلیل برخی از سازمان ها و نهادها با درآمدهای کلان و... از جمله گزینه هایی به شمار می آید که می توان با عملیاتی کردن آن، تا حدی به افزایش درآمدها و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و ... امیدوار بود، اما نه تنها این رویکرد محقق نمی شود، بلکه با تصمیمات خلق الساعه و بخشنامه های فوری و... ، فضایی کاملاً غیرقابل پیش بینی برای فعالیت های اقتصادی ایجاد شده است که کمتر سرمایه گذاری در بخش خصوصی یا حتی خصولتی ریسک حضور در آن را می پذیرند و امکان حضور سرمایه گذاران خارجی نیز با وجود تحریم های سنگین و موانع حضور در کشور، بسیار ناچیز شده است.
رکود در زیرساخت ها به دلیل فقدان سرمایه گذاری
به گزارش «تجارت»، عدم تخصیص بودجه در تدوین لایحه بودجه سالانه جهت توسعه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف باعث ایجاد چالش های فراوان در توسعه صنعت، زیرساخت ها، اشتغالزایی و ... می شود که قطعاً تاثیرات منفی در توسعه و رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت . وجود تعداد زیادی پروژه نیمه کاره در بخش های مختلف صنعت، معدن، نفت، پتروشیمی، بنادر و ... طی سالیان طولانی خود حکایت از ناکارآمدی بودجه های تدوین شده سالانه دارد که مانع از نوسازی صنعتی و ... در کشور می شود و ادامه فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد، و رشد کشور در همه ابعاد را در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه با چالش روبرو می کند و قطعاً تضعیف زیرساخت ها باعث کاهش نرخ تولید و قدرت اقتصادی و در نتیجه تنزل جایگاه ایران در دنیا به ویژه کشورهای همسایه ومنطقه می شود و فرصت های رقابتی شدن در بخش های مختلف را از هر کشوری سلب می کند. کارشناسان بر این باور هستند که عدم تامین منابع مورد نیاز از داخل، باعث روی آوردن هر کشوری به استقراض خارجی و بدهی می کند، که البته این امر نیز برای ایران با وجود تحریم های شدید امکان پذیر نیست، در نتیجه به مجبور برقراری روابط یا تفاهم نامه های ناترازی می کند که در نهایت آورده ای برای کشور نخواهد داشت و در حقیقت اجرای چنین تفاهم نامه های و معاملات تجاری از سر ناچاری در نهایت به ضرر ایران خواهد بود.
افزایش هزینه های مصرفی رکن غالب بودجه 1403
این گزارش حاکی است؛ عمده اعداد و ارقامی که در بودجه 1403 در ردیف‌های هزینه‌ای قرار دارد، اکثرا هزینه‌های مصرفی و جاری است و کمتر نشانه‌ای از رشد شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی در آن مشاهده می‌شود. برای سال آینده نزدیک 50 درصد به سقف بودجه افزوده شده است، اما هزینه‌های عمرانی کشور افزوده نشده و بیشتر مربوط به افزایش هزینه‌های مصرفی و جاری دولت و ساختار اجرایی است. این اعداد و ارقام حاکی است که مصرف دولت مدام در حال افزایش است، در حالی که خالص سرمایه‌گذاری در ایران منفی است، رشد تولید ایران هم منفی است و کشور به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است، (بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری‌اش را در بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش داده است.) دولت، ردیف‌های سرمایه‌گذاری در بودجه را کم کرده و هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است. این روند قطعا در سال آینده، منجر می‌شود اقتصاد منفی افزون‌تر شود. کارشناسان معتقدند؛ دولت بودجه را در هر حوزه‌ای هزینه کند (چه هزینه‌های جاری و چه هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری) تقاضایی را در آن حوزه خاص در جامعه ایجاد می‌کند. اگر هزینه‌های جاری و مصرفی دولت افزایش یابد، تقاضا در آن بخش افزایش می‌یابد و اگر جهت‌گیری دولت، رشد پروژه‌های عمرانی باشد، تقاضا در حوزه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. این رشد تقاضا به خودی خود می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد به شرط اینکه باز این تقاضا از جیب مردم جبران نشود. مانند ماجرای مالیات که دولت از جیب مردم بر می‌دارد و مصرف و تقاضایی که می‌بایست توسط مردم ایجاد شود، توسط دولت ایجاد می‌شود.بر این اساس دولت تقاضای مصرف ایجاد می‌کند و پول آن را هم از جیب مردم می‌پردازد.
کاهش ارزش واقعی کالاهای سرمایه ای فیزیکی
با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته، ارزش واقعی کالاهای سرمایه‌ای فیزیکی کشور در بخش‌های مختلف مانند صنعت و معدن، ترانزیت، ساخت و ساز و... کاهش یافته است و به دنبال آن با استهلاک سرمایه‌های موجود نرخ تولید و ارزش افزوده خدمات و محصولات نیز کمتر شده است. کارشناسان بر این باور هستند با توجه به وضعیت فعلی حاکم بر جامعه و فقدان چشم‌انداز مطلوب برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی، پیش بینی می‌شود رشد وتوسعه اقتصادی نیز با چالش‌هایی مواجه شود که از جمله آن می‌توان به افزایش نرخ تورم، کاهش تولید و... اشاره کرد هر چند رخدادهای حاصل از کاهش سرمایه‌گذاری بطئی و تدریجی است اما اثرات حاصل از آن عمیق و ماندگار خواهند بود و جبران آن نیازمند سرمایه و زمان بیشتری خواهد بود، و بر اساس آنچه تاکنون در لایحه بودجه سال 1403 اعلام شده است، پیش بینی جدی در خصوص بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگرفته است و بنگاه‌های بخش خصوصی نیز نگران از ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی هستند و به این ترتیب به تدریج میدان برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خرد و کلان کاهش می‌یابد و در نتیجه با توجه به شرایط غیرقابل پیش‌بینی فعالیت اقتصادی در ایران و همچنین تحریم و اقتصاد بیمار و... شاهد خروج سرمایه‌ها در سطح خرد و کلان از کشور بود.
سهم موثر دیپلماسی اقتصادی در رونق سرمایه گذاری
این گزارش حاکی است؛ بر اساس شواهد موجود، هیچ عزمی برای تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدید با وجود موفق نبودن سیاست‌های پیشین وجود ندارد، در حالی که به گفته صاحبنظران تعامل و برقراری ارتباط با دیگر کشورها در جهانی به وسعت یک دهکده، یکی از ارکان توسعه و رشد اقتصادی است که در نتیجه انتقال تکنولوژی و بده بستانی ها تجاری – اقتصادی – اجتماعی – سیاسی و ... محقق می شود و به دنبال آن مشکلات متنوع اقتصاد ایران اعم از کاهش رشد، کاهش سرمایه گذاری، اُفتِ موجودی سرمایه، قاچاق، بیکاری، محیط نامساعد کسب وکار، رانت جویی و فساد و ... نیز کاهش می یابد یا حذف می شود. آنچه که بدیهی است؛ بهبود دیپلماسی اقتصادی می تواند رشد سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، با وجود تحریم ها در پی داشته باشد و باعث می شود تا سرمایه گذاران داخلی یا خارجی در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زود بازده در بخش‌هایی با چشم‌انداز طولانی مدت تر و تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور حضور یابند تا شاید بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی در حوزه های مختلف امیدوارتر شد.
